شؤون فلسطينية : عدد 118 (ص 75)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 118 (ص 75)
- المحتوى
-
هذه القضية قبل المجلس الوطنيء ومن هذا المنطلق نفسه عولجت داخل المجلس الوطني.
وي تقديري أن المعالجة التي جرت داخل المجلس الوطني كانت من حيث الجوهر,ء أكثر
تقدماً من تلك المعالجات العامة التي كانت قد تمت خارجه لأنها تناولت بشكل ملموس
ومفصل تجربة العلاقة خلال الفترة الماضية. سواء العلاقة السياسية أو العلاقة في اطار
اللجنة المشتركة. وقد وضعنا في المجلس الوطني أسساً نعتقد أنها لاتزال صالحة؛. من
أجل أعادة تصحيح هذه العلاقة, وخصوصاً فيما يتعلق يعمل اللجنة المشتركة. نحن
نعرف أن مهمة هذه اللجنة هي دعم الصمودء بمعنى نى أنها يجب أن تضع أمامها وظيفة
رئيسية تتلخص في مقاومة سياسة واجراءات الاحتلال للاستيلاء على الأرض وللتوسعء
وبالاضافة إلى ذلك» دعم المؤسسات والهيئات الوطنية بشكل عام. إن السياسة التي كانت
تعتمد من قبل اللجنة السابقة, كانت تفتقر عموماً إلى مثل هذا الأساس. ففيما يتعلق
بالاستيطان وافراغ الأرض مثلاًء كان الدعم يوجه إلى كبار الملاك والمزارعين داخل المناطق
المحتلة, بينما لم يصب المزارعين الصغار أصحاب الملكيات المحدودة أي دعم في حين أن
هؤلاء هم الأكثر تضرراً من سياسة الاحتلال الاقتصادية والاستيطانية.وفي مواجهة هذا
السلوك. جرى التأكيد على أنه ينبغي تصحيح هذه السياسة بتوجيه الدعم لإقامة
تعاونيات زراعية لصغار المزارعين وتوسيع وتشجيع هذه التعاونيات على أوسع نطاق من
أجل استثمارالأرضء وعدم هجرتها إلى سوق العمل الاسرائيلي.
ثمة مثال آخر يتعلق بموضوع الهجرة.
ان اعداداً هائلة من المثقفين والمهنيين الفلسطينيين يهاجرون سنوياً من المناطق
المحتلة. واندور لجنة دعم الصمود يجب ألا يكون توجيه الدعم لهذه الشخصية أوتلك»
لهذه المؤّسسة الوهمية أوتلك. بل لتطوير الصناعات الوطنية: تطوير دور المؤفسسات
والنقانات والاتحادات الوطنية, تطوير مشاريع الاسكان التي تشرف عليها البلديات
ايجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب المثقفين والمهنيين داخل الأرض المحتلة وتدعيم صمودهم.
وينطبق الأمر نفسه على الصناعات الوطنيةء وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي»
بالاضافة إلى دعم النقابات والمؤوسسات والاتحادات بشكل متوازن: وعلى أساس تبورها في
النضال ضد الاحتلال كمقياس رئيسي. هذا هوالاتجاه الذي أكد عليه المجلس الوطني
الأخير. بعد نقاش حادء وأرسى اسسه التفصيلية. المشكلة هي أن سياسة الحكم الاردني
تتعاكس معناء وذلك لا ينبغي الاستسلام له بحيث يؤدي إلى استنكاف الطرف الفلسطيني
عن تولي واجبه في هذا المضمار.
أما بشأن اللجنة المشتركة, فنجنء منذ قمة بغدادء طالبنا ولا زلنا نطالب» وأكدنا
على ذلك في المجلس الوطني الأخيرء بالتطبيق الفعلي للقرار العربي بوحدانية تمثيل منظمة
التحرير, بمعنى أن منظمة التحرير يجب أن تكون المسؤولة وحدها عن هذه الأموال»
المساواة. وفي احيان اخرى يتقدم على دو دور المنظمة فيما يتعلق بدعم الصمود.
هذا هو الأساس الذي لا زلنا نعتمده. وقد تم التأكيد في المجلس
>, - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 118
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39590 (2 views)