شؤون فلسطينية : عدد 118 (ص 150)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 118 (ص 150)

المحتوى

وبين الواقع, مشيرة إلى أنه لا سجلات مكاتب العمل. ولا الإحصاءات التي جرت على على الطرق, يمكنها تقد
الرقم الحقيقي لحجم أولتك العاملين» لأن أعداداً من العمّال ينامون في مكان العملء فلا تشملهم إحصاء ا
الطرق.
وأود الإضافة هناء أن أعداداً أخرى ذات حجم كبير من الأيدي العاملة. تشتغل عن طريق الوسطاء
للمشاغل والمؤسسات الإقتصادية الإسرائيلية, دون الإنتقال خارج قراها أو أماكن سكنهاء سواء في
أعمال الخياطة والتريكى والنجاره والموبيلياء أى في الإنتاج الزراعي» حيث يقدّمون للمصانع ولشركات
التصدير الإسرائيلية ما تطلبه من المنتوجات الزراعية كالسمسم والتبغ والخضار وغيرهاء وإن هذه القوى
العاملة تنطبق عليها نفس ظروف العاملين داخل إسرائيل» بل هم أكثر عُرضة للإستغلال. حيث ترتفع في
وسطهم نسبة النساء والأطفال.
؟ ‏ حول توزيع العاملين داخل إسرائيل
تلاحظ روز مصلح. إعتماداً على الإحصاءات الرسمية المعتمدة بدورها على مكاتب العمل والإستخدام,
«ميل العمال العرب نحو القطاعات الإنتاجية الرئيسية. وبشكل خاص نحو قطاع الصناعة الذي تضاعفت
نسبة العاملين فيه من مجموع قوة العمل في المناطق المحتلّة». وهذا مايميل د. جفال إلى الأخذ به كما
وأود التذكير هنا بما ورد في الدراستين: أولا, من أن العمّال المستخدمينء عن طريق مكاتب العمل,
هم العمّال الأكثر استقراراً حيث يعملون: في المؤسسات الكبيرة في المصانع. وثانياًء من أن الصناعة, في
الإحصاءات الإسرائيلية, تشمل عادة الصناعة التحويلية» كالمحاجر مثلاً, حيث لايكون العمّال هناك أكثر
استقراراً وثباتاً من عمال البناء وبالتالي فهم لايكتسبون مزايا العمّال الصناعيين. ومن ناحية ثالثة, فإن
نسبة كبيرة من العاملين في الصناعة, ليس لهم صفة الثبات لأنهم يضطلعون, في الأساسء بالأعمال غير
الفنية؛ ولذلك فهم قادرون على الحركة والإنتقال إلى أعمال أخرى لاتتطلّب غير الجهد الجسدي. ومن يعيش
في الأرض المحتلّة يعرف أن الكثير. من الطلبة والمعلّمينء يشتغلون في أوقات فراغهم في هذه المصانع لتأمين
وسائل عيشهم. ومن هناء فإن أية أحكام متعجّلة, حول تغيرٌ نوعي في بنية الطبقة العاملة الفلسطينية وفي
تحولها إلى «بروليتاريا» كما يرى د. جفالء. لا تتطابق مع الواقع ولا تفيد الأهداف المتوخاة من الدراسة,
وهي توصلنا إلى استخلاصات ونتائج ليست موضوعية: مع أن ذلك لايعني عدم تزايد العمّال الصناعيين
وتعمق استقرار العاملين داخل إسرائيل مع مرور الزمن.
* - دور العمل العربي في الإقتصاد الإسرائيلي
وفي حين تركز روز مصلح, في دراستهاء على أهمية العمل العربي بالنسبة للإقتصاد الإسرائيليء حيث
#يتمركز في القطاعات الإنتاجية الرئيسية», وتشير إلى ظاهرة مرضية إسرائيلية يخلقها العمل العربي وعبّر
عنها أحد المسؤولين الإسرائيليين بقوله: «ستواجه إسرائيل عاطلين عن العمل. من جهة [في صفوف العمال
اليهود الذين ينتقلون إلى قطاعات غير إنتاجية] ونقصاً في العمّال من المناطق المحتلّة, ‎٠‏ من جهة أخرى». فإن
د. جفالء سواء في دراسته عن عمّال مناطق ‎١954‏ أو في كتابه عن عمّال الضفة الغربية وقطاع غزة؛ يؤكد
كثيراً على تحسّن المزايا الداخلية للعمّال العرب وتصلّب بنيتهم الداخلية «من حيث زيادة تسبة العمّال
الصناعيين بينهم والثيات في العمل والتمركز والتقافة»... الخ, ولتدعيم هذا التوجه. يجمع في إحصاءاته بين
«عمّال الصناعة وعمّال البناء» كما في الجدول رقم 4 (ص 44).؛ ويتحدّث عن متخرّجي المدارس المهنية التي
لا تتوفر حقيقة؛ في الوسط العربي داخل إسرائيلء بينما هي في الضفة الغربية وقطاع غزة لاتعدو أن تكون
مواقع لتفريخ العمال غير المهرة وتجميعهم وزججهم في المنشآت الإسرائيلية.
وف حين تدعو روز مصلح إلى توعية الطبقة العاملة الفلسطينية, بخطورة دورها وأهميته في الإقتصاد
الإسرائيلي» من خلال «السعي الجاد لتأطيرها نقابياً»» فإن د. جفالء في كتابه, يميل إلى تحميل «قيادة
16

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 118

تاريخ

سبتمبر ١٩٨١

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات