شؤون فلسطينية : عدد 120 (ص 44)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 120 (ص 44)
- المحتوى
-
الهضبة. خصوصاً وأن هذا المنصب مرتبط بصورة مباشرة باللجنة الوزارية لشؤون
الأمن. ويشغل حالياً هذا المنصب يهودا رؤوبين» بقرار صادر عن وزير الداخلية.
تبني المجلس الصهيونى للقرى الدرزية2. بهدف تشجيع الأشخاص الذين
استلموا بطاقات الهوية الاسرائيلية.
دايعا مشاريع تطبيق القانون الاسرائيلي على الجولان: إرتبطت المشاريع التي
حت لتطبيق القانون الاسرائيلي على الهضبة السورية» بالموقف الاسرائيلي من الهضبة
ا . وجوهر هذا الموقف التأكيد على عدم الاتسحاب من الهضبة المحتلة. ويناء
عليه؛ قدم إلى سكرتارية الكنيست, بتاريخ /٠١/1١* 21180 إقتراحان يتضمنان: «تطبيق
القانون الاسرائيي» على الهضبة السورية. المشروع الأولء قدم عن طريق أعضاء
مايسمى ب «لوبى الجولان» في الكنيستء والمشكل من كتل حيروتء والمفدال. والمشروع
الثاني, قدم من قبل غيئولاه كوهين. وموشي شامير (هتحياه). وقد جاء في اقتراح مشروع
كوهين وشامير. «انه في اليوم الذي سيطبق فيه هذا القانون... ستلحق هضبة الجولان
بدولة اسرائيل. وسيسري عليها القضاءء والقانون والادارة؛ المتبعة في دولة
اسرائيل»9”"). وقد أثار المشروعان المقدمان للكنيست جدلاً كبيراً. خلال جلسة المناقشة
وبعدهاء إلى أن أسفرت جلسات الكنيست المتعددة عن رفضها للمشروعينء وأحالتهما إلى
الحكومة. التى حسمت الموضوعء بصورة مرحلية. في >؟1/؟١1/ :2.1518 وسحبت تأييدها
«لقانون الجولان». ومن خلال تفحص مواقف القوى والأحزاب الاسرائيلية من هذا
المشروع, يتضح أن الجدل الكبيرء الذي أثير بشأنه, لم يكن متعلقاً بجوهر المشروع» حيث
أن هذه المسألة تحظى بتأييد جميع الأحزاب الصهيونية» وإنما الجدل قد أثير حول
مسالة «التوقيت»؛ حيث اعتبرت بعض القوىء ومن ضمنها المعراخ» أن الوقت غير ملائم
لفرض قانون الجولان حالياً. وذلك حتى لاتزداد عزلة أسرائيل من دون مبررء بينما
اعتبرت القوى السياسية المؤيدة للمشروع أن مسألة «التوقيت» ليست ذات أهمية» وعبر
مئير برالي في صحيفة دافار عن موقف هذه القوى بقوله: «إن التوقيت, لايشكل خطراً
على مسار المفاوضات مع مصرء. وأعطى مثلاً على رأيه, قانون القدس والموقف المصري
منه حيث قال: بعد ذلك [تطبيق القانون] سار كل شيء حسب ماكان مخططاً له في
اتفاقات كامب ديفيد ...90 '),
أما عضو الكنيست موشي شامير, فقد اتهم الحكومة بقوله: «إنها ضد القانون,
بحجة التوقيت, وان كل من يقول ان هذا الوقت ليس مناسباً يكون قد قد فقد الشعور
بصهيونيته».وأضاف: «ينبغي تطبيق القانون الاسرائيلي فوراً على هضبة الجولان»(*).
وبغض النظر عن مصير المشاريع التي قدمت للكنيست فإن جميع الأحزاب
الصهيونية متفقة على ضم الهضبة السورية, فالحكومة الاسرائيلية ليست بحاجة الآن إلى
«قانون شكي» يزيد من متاعب الحكومة الأمنية في الجولان. من خلال النهوض الوطني
المتزايد. كما انها ليست بحاجة إلى زيادة عزلتها على الصعيد الخارجي. لذلك فقد فضلت
الحكومة الاسرائيلية راهناً. أن تؤجل إقرار المشروع؛ ريثما تستكمل خطواتها العملية في
ع - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 120
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22431 (3 views)