شؤون فلسطينية : عدد 120 (ص 51)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 120 (ص 51)
- المحتوى
-
حقوقها في منطقة غربي القدس لشركة الكهرباء الاسرائيلية''), مالبثت أن
حقوقها ف الجزء الشرقي في المدينة لشركة عربية أسهمت فيها بلدية القدس 55
أساسي» والمجالس البلدية لكل من رام الله وبيت لحم والبيرة وبيت ساحور وبيت جالا
وأريحاء وما يزيد على خمسين مجلساً بلدياً وقروياً وما يقارب الألفين من أهالي القدس52).
وقد منحت الحكومة الأردنية» في العام 2,١91 حق توسيع دائرة الامتياز في الضفة
الغربية(4')؛ مما مكّن الشركة من شراء امتياز شركة الخاروف في أريحا وامتياز منطقة
مصايف رام الله(؟'). وتملك الشركة, حالياً. ١6 مولداًء منها عشرة مولدات في القدس
واثنان في كل من رام الله وأريحا(''), تنتج ؟؟ ميغاواط"), يستفيد منها 5: ألف
مشترك موزعين على أكثر من © قرية ومخيماً في الضفة الغربية عدا مدن القدس وبيت
لحم وبيت ساحور ورام الله والبيرة وأريحا(27: بالإضافة إلى ١؟١ منشأة وطنية يعمل
فيها حوالي ٠١ آلاف عامل عربي(5).
الآزمة: بدأت الأزمة المالية لشركة كهرباء محافظة القدس منذ بداية الاحتلال
الاسرائيلي للضفة الغربية في حزيران (يونيو) سنة 2١477 حيث اشترطت السلطات
الاسرائيلية على الشركة العربية تطبيق التعرفة الاسرائيلية للتيار الكهربائي» والتي تعتبر
من أدنى التعرفات في العالم,» ٠ مقابل موافقتها على الاعتراف بالامتياز. إلا أن الشركة
العربية التي لاتتوافر لديها الإمكانات المتاحة للشركة القطرية الاسرائيلية أصبحتء
نتيجة لذلك في وضع غدت فيه مبيعاتها من التيار لاتحقق من الربح ما يكفي لثأمين
النفقات . الضرورية لتسيير العمل. وقد امتنعت سلطات الاحتلال عن تقديم أي نوع من
أنواع الدعم أو المساعدات التي أعتادت على أن تمنحها للشركة الاسرائيلية» فلم تمنح
الشركة العربية أية تسهيلات في أثمان البضائع أو قطع الغيار. بل على العكس من ذلك2
فقد فرضت عليها تكاليف نقل المحروقات من مركزي الاستيراد في حيفا وأشدود إلى
المحطة الرئيسية للتوليد في شعفاطء والتى تعادل نحو 7/75 من مجمل الثمن كما حالت
دون الحصول على قروض أو مساعدات تمكن الشركة من تطوير مولداتها("'), ناهيك عن
الرسوم والضرائب التي فرضت على استيرادها. وفي السنتين الأخيرتين: أصرت السلطات
الاسرائيلية على الشركة العربية كي تتبنّى نظام الشركة القطرية الاسرائيلية في تركيب
الشبكات والخطوط(''), كشرط للسماح لها برفع أسعارها. وقد سمح للشركة العربية
برفع أسعارها يعد 5١/9794/5١؛ حيث بدأت تعمل بنظام التمديدات الاسرائيلي؟).
ومن الواضح أن دفع الشركة العربية إلى العمل على هذا الأساسء كان خطوة ضرورية
للتمهيد لريط خطوط الضفة الغربية والمستوطنات المنشأة فيها بالشبكة القطرية
الاسرائيلية. حتى إذا ماتم الاستيلاء على الشركة فيما بعد, يكون الوضع مهيئًاً للضم
مما يوفر على الشركة الاسرائيلية القيام بتمديدات جديدة.
ومنذ بداية احتلالها للضفة الغربية. والسلطات الاسرائيلية تسعى لإقامة
المستوطنات ومشاريع الاسكان الضخمة ومعسكرات الجيش ضمن حدود امتياز الشركة
العربية.ء ويخاصة في منطقة القدس؛ الأمر الذي اضطر الشركة العربية إلى تزويدها
بالتيار الكهربائي في محاولة منها لسد الطريق على الشركة القطرية الاسرائيلية خوفاً من قيامها
المك - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 120
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22431 (3 views)