شؤون فلسطينية : عدد 120 (ص 52)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 120 (ص 52)
- المحتوى
-
هي بذلك. كي لاتخسر عملياً حقها في الامتياز وبالتاليي تسجل على نفسها إقراراً بالعجز
يمكن أن تتخذه سلطات الاحتلال مبرراً لمصادرة امتيازها. وقد شكل هذا التخوف عامل
ابتزاز للشركة العربية. وحكم مجمل سياستها وقراراتها. فعلى سبيل المثال نذكر أنه من
أجل تلبية الحاجات المتزايدة للأحياء والمستوطنات الاسرائيلية» تم تشغيل المولدات
جميعهاء بما فيها المخصصة للاحتياط. بصورة مستمرة: مما أدى إلى تلفها مولداً بعد
الآخر. ونظراً للصعويات التي فرضتها السلطات أمام استيراد الضروري من قطع الغيار
والمولدات الجديدة("'). فقد لجأت الشركة العربية إلى الشركة الاسرائيلية من أجل
التزود بالتيار الضروري لتأمين طلبات المستهلكين الجددء بعد أن وصلت في إنتاجها إلى
الحد الأقصى الممكن. ومع تزايد إنشاء المستوطناتء ازداد اعتماد الشركة العربية على
الشركة الاسرائيلية. فيعد أن كان ماتشتريه2 سنة 47/5١ء يعادل “١ / من مستلزماتها
اليومية من التيار(؟'): ارتفع إلى 548 / في سنة ١9/8 وإلى 2/55 في سنة 9/ا9019).
وإذا ظل التوسع في الاستيطان على الوتيرة السابقة نفسهاء فإنه من المتوقع أن يصل في
نهاية فترة الامتيازء أي في سنة 154848, إلى حوالي 6 وتدريجياً تصبح الشركة
العربية مجرد موزع للتيار الكهربائي2 يعتمد وجودها على قرار الشركة القطرية
الاسرائيلية.
وقد نتج عن هذا التوسع المفروض لسد حاجات المستوطنات والمعسكرات والمشاريع
الاسرائيلية المنشأة ضمن حدود منصطقة الامتيازء إرباك للشركة على مختلف المستويات
الادارية والمالية والفنية. فالشركة التى أصبحت موجوداتها تقدر بثلاثة أضعاف ما كانت
عليه في سنة 2537195737), باتت في وضع يتطلب نقلة نوعية في الادارة والتنظيم. فمجلس
الادارة الذي كان يقود الشركة في السابق,» أصبح بحاجة إلى كفاءات جديدة ومتفرغة من
أجل مواكبة مثل هذا التوسع. كما أن الوسائل التى كانت تستخدم في الجباية وتصريف
الشؤون المالية. أصبحت عاجزة عن تقديم الموازنة السنوية وتدقيقها في موعدها؛ مما جعل
وضع خطة مالية سنوية أمرأً صعب التحقيق وجعل الاطلاع على حقيقة الوضع المالي
متعذراً. ولذلك لم يكن غريباً. في مثل هذا الوضعء أن تلجأ الشركة إلى البنوك الاسرائيلية
للاقتراض بفائدة بلغت 751 /""), وبخاصة: بعد أن وضعت السلطات الاسرائيلية القيود
والعراقيل أمام أية مساعدات عربية يمكن أن تقدم لحل أزمة الشركة. كما لم يكن
مستبعداً أن يتصرف مجلس إدارة الشركة بمساهمات المشتركين الجدد ويأرباح
المساهمين القدامىء ويتعويضات العمالء» وأخيراً إلى التلويح بفصل مائتي عامل جديدء تم
استخدامهم من أجل إنجاز عملية التوسع. أصبحوا عبئاً على الشركة, بعد أن امتنعت
وزارة الاسكان الاسرائيلية عن تكليف الشركة العربية بمشاريع إمداد الكهرباء
للمستوطنات الاسرائيلية منذ منتصف سنة 2191748"). وقد وصل وضع الشركة المتدهور
إلى مرحلة بدا معها وكأن تأجير جزء من الامتياز إلى الشركة القطرية الاسرائيلية هو
الحل الوحيد الممكن للخروج من الأزمة المالية» والمحافظة على الامتياز.
وهكذا فقد دفعت السلطات الاسرائيلية بالشركة العربية تدريجياً. ومنذ احتلالها
للضفة الغربية: إلى خيارين ليسا في صالح الشركة العربية على المدى البعيد. فالاستمرار
ردك - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 120
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17764 (3 views)