شؤون فلسطينية : عدد 120 (ص 53)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 120 (ص 53)
- المحتوى
-
في تزويد المستوطنات ومعسكرات الجيش بالتيار الكهربائي يستوجب الاستمرار في
الاعتماد على الشركة القطرية الاسرائيلية؛ مما يسلب الشركة العريية تدريجياً أهم مبرر
. لوجودهاء أي القدرة على توليد الكهرباء. ويحولها إلى مجرد محطة توزيع تابعة للشركة
القطرية الاسرائيلية. فضلاٌ عن أن الالتزام بالتعرفة المفقروضة على بيع التيار بأسعار
مخفضة. ومن دون وجود ضمانات تسديد فواتير الكهرياء من قبل سكان المستوطنات
ومعسكرات الجيشء والذين يشكلون أكثر من ربع المستفيدين من الخدمات التي تقد
الشركة العربية كفيل بتعجيل وصول الشركة إلى مرحلة إعلان إفلاسهاء وبالتاللي يسهل
شراؤها من قبل سلطات الاحتلال دون إثارة جدل حول الموضوع. أما الخيار الآخرء
والذي حاولت الشركة تجنبه قدر الامكان؛ وهو الامتناع نهائياً عن تزويد المستوطنات
ومعسكرات الجيش الاسرائيلي بالتيار الكهربائي» فيعني أن الشركة عاجزة عن إيصال
التيار ضمن مناطق امتيازها؛ الأمر الذي يعطي مبرراً للسلطات الاسرائيلية بالعمل ضمن
منطقة امتياز الشركة العربية. وهذا اعتداء يصبحء في هذه الحالة, «مشروعاً». ويتحول
إلى الاستيلاء عملياً على حق الشركة العربية في العمل ضمن الأراضي التي تنشا فيها
المستوطنات. ومع تزايد إنشاء المستوطنات ومعسكرات الجيشء يتم التنازل عملياً عن حق
الشركة العربية في الامتيازء وتفقد تدريجياً هذا الحق في معظم أنحاء الضفة الغربية.
ومن الواضح أن تبني الشركة للخيار الأول جاء نتيجة لحسابات اقتصادية أكثر
منه لاعتبارات سياسية. إن أن تزويد المستوطنات الاسرائيلية بالثيار الكهربائي يعني في
الحقيقة تدعيماً للاستيطان واعترافاً واقعياً بشرعيته في المناطق المحتلة. وإن كانت
السلطات الاسرائيلية قد سمحت للشركة العربية في الفترة الأولى بالعمل في المستوطنات,
فما كان ذلك إلا طعماً استخدم في اصطيادها.
الوجه الآخر للأزمة: كان عمال الشركة من أكثر الفئات تضرراً من السياسة
الاسرائيلية الرامية إلى إضعاف شركة الكهرياء بقصد احتواتها؛ حيث أن الاجراءات
التي فرضتها عملية التوسع لتغطية حاجات المستوطنات الاسرائيلية من الكهرياء جاءت
على حساب أجور العمال وتعويضاتهم ومكافآتهم وإجازاتهم السنوية. ومما زاد وضع
العمال تدهوراً. الارتفاع المستمر في مستوى المعيشة الذي لميترافق مع زيادة في
المداخيل. كما أن القيمة الفعلية لتعويضات العمال قد انخفضت بانخفاض القيمة
الشرائية لليرة الاسرائيلية التي أصبحت. في نهاية سنة 14ا15ء تعادل أقل من تسع
ماكانت عليه في السنوات الأولى للاحتلال.
وقد تراوحت أجور العمال الاجمالية مابين 1١ و١7 ديناراً في الشهر بعد إضافة
قيمة العلاوات(*), وهذا أقل بكثير مما يمنح لأمثالهم في الأردن ودول الخليج أى في
اسرائيل. كما أن الضرائب التي تفرض على منطقة القدسء باعتبارها تخضع للقوانين
الاسرائيلية منذ بداية الاحتلال. تعادل 0" / من إجمالي الأجور(' '). وهذا يعنى أن أجور
العمال تنخفض حسب المعمول به في الضفة الغربية, أما الضرائب المفروضة على هذه
الأجور فترتفع حسب المعمول به في اسرائيل. وفي الوقت الذي يمنح فيه عمال شركة
؟ه0 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 120
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22431 (3 views)