شؤون فلسطينية : عدد 229-230 (ص 35)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 229-230 (ص 35)
- المحتوى
-
د. محمود ميعاري
أن ,58 بالمئة من العاملات و؟,78 بالمئة فقط من العاملين راضون في عملهم (الجدول ؟ -د). أمّا
ازدياد رضى العاملات عن رضى العاملين: فقد يعوب الى ان توقعات النساء العاملات من مكان العمل
هي أقل بشكل عام من توقعات الرجال العاملين» لا سيما وان أغلب النساء العاملات يشكّلن قوة عمل
ثانوية في الأسرة.
مما تقدّم» يتضح ان أغلب العاملين في المصانع المحلّية يحصلون على بعض الحقوق الاجتماعية
وهي اجازة سنوية مدفوعة» واجازة مرضية مدفوعة: وتأمين ضد أصابات العملء وتعويضات عند
انتهاء العمل. من ناحية أخرىء فان أغلب هؤلاء العاملين يقتقرون الى تأمين صحي» وان جميعهم
يفتقرون الى نظام تقاعد ؛ وهم بذلك لا يختلفون عن بقية العاملين في الاقتصاد المحلي. وعلى الرغم من
تدني الاجور وافتقار بعض الحقوق الاساسية في أماكن العمل؛ فان العاملين يصفون علاقاتهم مع
أرياب العمل بأنها «جيدة». ان مقارنة خلروف العمل باستثناء الاجور, قبل الانتفاضة وخلالهاء تشير
الى ان هذه الظروف لم تتغيّر كثيراً. مع ذلك, نلاحظ أن رضى العاملين عن ظروف عملهم قد تقلّص
خلال الانتفاضة؛ يسبب تدهور الاجور وعدم كفايتها لسدّ احتياجات أسرهم. ويالنسبة الى الجنس»
نلاحظ انه على الرغم من تدثي أجور العاملات عن أجور العاملين الذكور, فان الرضى في العمل يزيد
لدى العاملات: ريما بسبب تدني توقعاتهن من مكان العمل.
التنظيم النقابي
بعد ان تعرقنا على مستوى أجور العمّال في المصانع المحلية؛ وعلى ظروف عملهم, ستتعوّف» الآن,
على مدى انتظامهم في نقابات عمالية, وعلى درجة رضاهم عن نشاط هذه النقايات.
يمنح قانون العمل الاردني الحق لكل مجموعة من العمّال تزيد على عشرين شخصاًء يعملون في
مؤسسة واحدة أو مهنة واحدةء الحق في انشاء نقابة؛ أو اتحاد لهم» للمطالبة بتحسين ظروف عملهم
ورفع مستوى معيشتهم09. لقد وصل عدد النقابات العمّالية المسجّلة في الضفة العام 15717 الى
54 نقابة31), وف عهد الاحتلالء تم تشكيل عدد كبيرمن النقابات العمّالية الجديدة: سجّل يعضهاء
ولم يُسجل البعض الآخرء يسبب مماطلة السلطات الاسرائيلية؛ بهدف الحد من فرص التنظيم
النقابي والمهني(24).
تمنح النقابات العمّالية حق الانتساب اليها لكل العاملين بأجر من الضفة؛ سواء عملوا في
الاقتصاد المحلي أى في الاقتصاد الاسرائيلي. وذكر عبد الفتاح أبى الشكر ان نسية الانتساب الى هذه
النقابات وصلت في العام ١54١ الى ٠١,٠ بالمئة من مجموع العاملين بأجر!*'). أمّا عادل ورُون فقدّر
عدد العمّال الاعضاء في النقابات العمّالية» في أواخر الثمانينات: بأكثر من ٠١ آلف عضو(" ), أى
حوالى ثلث العاملين بأجر من الضفة. ويبدى ان هذا التقدير مبالغ فيه. فردًاً على سؤال: «هل أنت
عضو في نقابة عمّالية؟» أجاب ١5,7 بالمئة فقط من أفراد العينة بالايجاب.
تنتظم النقابات العمّالية في الارض ال محتلة في اتحادات عامّة فئوية (أو حزبية) متنافسة, وأحياتاً
متصارعة؛ الامر الذي أسهم في اضعافها وعجزها عن تحقيق انجازات نقابية لاعضائها. ورداً على
سؤال: «هل استقدت خلال الانتفاضة من عضويتك في هذه النقابة؟» أجاب حوالى نصف العاملين
الاعضاء في نقابات عمالية (1,4؛ بالمئة) بأنهم لم يستفيدوا شيئاً من نقاباتهم. وحتى الذين أجابوا
بأنهم «استفادوا»؛ فقد وضح أغلبهم هذه الاستفادة «بتوعيتهم لحقوقهم»؛ أو بتوزيع مواد غذائية
عليهم (مثل سكره وارزء وشاي)» وجزء قليل فقط ذكر ان النقابات ساهمت في تحسين أجورهم.
ع5 شيين فلسطيزية العدد 5؟” ١5؟, نيسان ( ابريل ) أيار ( مايى) 1991 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 229-230
- تاريخ
- أبريل ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 11146 (4 views)