شؤون فلسطينية : عدد 229-230 (ص 46)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 229-230 (ص 46)
المحتوى
لسلس التفييرات الادارية الاسرائيلية...
رئيس بلدية القدس العربية ورئيس مجلس ادارة الشركة, روحي الخطيب؛ واستولت على 8,5 بالمكة
من أسهم الشركة التي كانت تملكها بلدية القدس العربية وعددها 7147 سهماً؛ كما فرضت عضوين
جديدين في مجلس أدارتها كممظلين لبلدية القدس. وقد تم تعيين هذين العضوين في العام ‎151/١‏ مما
أدَى الى انسحاب ممكّلي بلديّتي رام الله والبيرة.
وقد واجهت السلطات الاسرائيلية صعوية قانونية في الاستيلاء على الشركة وامتيازهاء نظراً الى
ان جزءاً من منطقة امتياز الشركة واقع تحت الحكم العسكريء ولا يسري عليه القانون الاسرائيلي.
لذاء عمدت سلطات الاحتلال الى وضع العراقيل والعقبات أمام تطوّر الشركة وقيامها بمهامها. وتمئّلت
تلك العراقيل في ما يلي:
(أ) أنشات السلطات الاسرائيلية؛ في العام 1574, عدداً من الاحياء اليهودية في القدس
العربية» وقامت بتزويدها بالكهرباء من الشركة القطرية الاسرائيلية!؟"). ويمثل هذا اعتداء على منطقة
امتياز الشركة؛ فرفعت دعوى أمام محكمة العدل الاسرائيلية العلياء وكسبتها لصالحها في العام
5 الأمر الذي دقع السلطات الاسرائيلية الى الزام الشركة بتوصيل الكهرياء لكل الأحياء
السكنية اليهودية والمستوطنات الجديدة في نطاق حدود امتياز الشركة وكذلك معسكرات الجيش
الاسرائيلي؛ مما زاد في أعباء الشركة وجعلها عاجزة عن تلبية احتياجات اليهود والعرب» وهوما دفعها
الى طلب الاذن باستيراد مولّدين جديدين ليكونا جاهزين للعمل في العام 19171؛ الا ان السلطات
الاسرائيلية رفضت الموافقة على طلبهاء مما أدّى الى قطع الكهرباء بالتناوب عن أماكن مختلفة؛ وهى
ما احتج عليه المستوطنون اليهود, فاضطرت الشركة الى الاستعانة بالشركة القطرية الاسرائيلية: التي
فرضت عليها سعراً للطاقة لا يتناسب مع السعر العربي» » بحكم ان الشركة الاسرائيلية تتلقّى دعماً
سنوياً من الحكومة الاسرائيلية لتغطية العجز في ميزانيتها.
(ب) لقد أدّت الاستعانة بالشركة القطرية الاسرائيلية الى جعل الشركة العربية؛ في العام 151/9
مدينة لها بمبلغ كبير يصل الى ‎٠١‏ ألف دينار اردني, وذلك بسيب الضرائب الاسرائيلية الفاحشة,
والخسائر التي لحقت بالشركة جرّاء الاثارة المجانية للشوارع والمستعمرات, والتي وصل استهلاكها
حوالى 58 بالمئة من مجموع الطاقة التي تنتجهاء أى تشتريهاء الشركة العربية. فأصدرت المحكمة
الاسرائيلية في آذار (مارس) 19175 قراراً بالحجز على أموال الشركة في المصارف» تحت ستار تحصيل
الديون» وذلك بهدف ارباك الشركة تمهيداً لافلاسها وتصفيتها. ولكن الشركة استطاعت تدارك الأمر
بحصولها على قرض بمبلغ مليون دينار من اللجنة المشتركة الاردنية ‏ الفلسطينية8).
(ج) وعندما شعرت الحكومة الاسرائيلية بأن أمور الشركة بدأت تنتظم؛ وأنها على وشك اعادة
بناء نفسها0؟), قرّرت الحكومة الاسرائيلية شراء امتياز الشركة اعتباراً من الاول من كانون الثاني
( يناير) ‎.1148١‏ وقد علّلت وزارة الطاقة هذا القرار بعدم تطوّر الشركة بالشكل المطلوب» وعدم
نجاحها في ايصال التيار الكهربائي. واستند وزير الطاقة الاسرائيلي الى المادة ‎١5‏ من امتياز الشركة
الذي وقع الغاؤه بموجب المادة التاسعة من قانون سلطة الكهرياء الاردنية لعام 14717. وقد أبلخ
القرار الى الشركة؛ فأعلنت عن نيّتها في الاحتكام الى محكمة العدل العليا الاسرائيلية والى محكمة
العدل الدولية. ممًا اضطر الحكوبة الاسرائيلية الى تجميد ذلك القرار وسحب الدعوى من
المحكمة(:,
على الرغم من ذلك استمرت السلطات الاسرائيليية في وضع العراقيل والعقبات أمام
العدد 555 ١55,؛‏ نيسان ( ابريل ‎ )‏ أيار ( مايى) 14517 ليون فلصطفية 6
تاريخ
أبريل ١٩٩٢
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 11142 (4 views)