شؤون فلسطينية : عدد 229-230 (ص 47)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 229-230 (ص 47)
- المحتوى
-
د. عدنان عمرق
نشاط الشركة وندلّل على ذلك بما يلي:
© في 1980/4/5: اقتلعت الجرّافات الاسرائيلية خطوط الضغط العالي في منطقة باب المغاربة
وبيت لحم ومنطقة شرفات.
© زرعت الشركة القطرية عموب كهرياء في منطقة التلة الفرنسية وأخرجت من الارض خط ضغط
عال: وقامت بعمل تمديدات خطوط أرضية في منطقة امتيان الشركة في جبل المكبر.
© منعت السلطات الاسرائيلية الشركة من تشغيل الموزّدات الاربعة التي بحوزتها في كل من اريحا
ودام الله لتقوية الطاقة الكهريائية في المدينة, ورفضت السماح للشركة بشراء مولّدات جديدة وتمديد
خطين كهربائيين في منطقة بيت لحم. كما قامت السلطات الاسرائيلية بتزويد القرى الواقعة في منطقة
امتياز الشركة بمولّد ات خاصة: وتوزيع بيانات على المشتركين اليهود تطالبهم بعدم دفع اثمان الكهرباء
الى الشركة العربية, بل لحساب الشركة القطرية الاسرائيلية» وذلك خلال العام .١58
© تمكّنت الشركة من الحصول على مبلغ تسعة ملايين دينار أردني من اللجنة الاردنية -
الفلسطينية المشتركة لدعم ميزانيتهاء ولشراء مولّدات جديدة» ولتغطية نفقات انارة ١٠٠١ قرية عربية
في منطقة امتياز الشركة وذلك في الفترة ما بين 194 015485). وعلى الرغم من ذلك أقدمت
السلطات الاسرائيلية على الاستيلاء على مكاتب الشركة ومستنداتها ومحتويات خزائنها وحسابات
الشركة في المصارف وصادرتها. واستصدرت حكماً من المحكمة الاسرائيلية في ١4 نيسان (ابريل)
7 يقضي بالحجز على أموال وممتلكات الشركة وبيع عقاراتهاء لكنها امتنعت عن التنفيذء بعد ذلك,
بسبب الاضراب الذي قام به عمّال الشركة العربية؛ الذين اعتصموا في مكاتب الشركة احتجاجاً على
اقتحام الشرطة الاسرائيلية لمكاتب الشركة(").
© توصّلت الشركة الى اتفاق مع وزارة الطاقة الاسرائيلية في كانون الاول ( ديسمير) 40 الل
يقضي بتنازل الشركة العربية عن امتيازها في تزويد المستوطنات اليهودية بالطاقة الكهربائية
تمديد فترة الامتياز عشر سنوات أخرى. بذلك تخلّت الشركة عن ٠١ بالمئة من مساحات 0
والتي تستهلك أكثر من ١ بالمثة من الطاقة الكهربائية للشركة. وفي التاسع من آب (اغسطس)
7 قرَّر مجلس الوزراء الاسرائيلي تمديد مدة امتياز الشركة في المستوطنات اليهوبية . وقد أثار ذلك
القرار استنكار نقابة عمّال الشركة والعمّال الذين اعلنوا الاضراب عن العمل بتاريخ /8/١٠١ 215417
وأصدروا بياناً جاء فيه: «ان قرار السلطات الاسرائيلية مبنيٌّ على خلفية سياسية تهدف الى تدمير
المؤسسات الوطنية الفلسطينية: وتكريس واقع ضمْ مدينة القدسء واعطاء السلطة المحتلة حق
السيادة على الاراضي المحتلة؛ وانه يعرض نصف عمال الشركة للفصلء ويعرّض النصف الآخر
لتقليص رواتبهم وضرب مكتسباتهم التي حققوهاء(").
ونرى» من جانبناء ان قرار السلطات الاسرائيلية يفتقر الى المشروعية» لأن منح الامتياز وتعديله
والغاءه من اختصاص الدولة صاحبة السيادة على الاقليم, والتي لا تتمتّع بها السلطة المحتلة. كما
أن اقرار الشركة بدق سلطات الاحتلال في تعديل الامتياز يعتير اقراراً قراراً بالسيادة الاسرائيلية على
القدس العربية وسائر مناطق الامتياز.
الآثار المترتبة عن الاستيطان
كان الاستعمار الاستيطاني, ولا يزالء منطلقاً مركزياً في الفكر الصهيوني الى اقامة الدولة
آك شؤون فلعطرزية العدد :57٠١ - 5١9 نيسان ( ابريل ) أيأر ( مايى) 1951 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 229-230
- تاريخ
- أبريل ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 4257 (7 views)