شؤون فلسطينية : عدد 229-230 (ص 54)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 229-230 (ص 54)
- المحتوى
-
ل التغييرات الادارية الاسرائيلية...
١ المجلس الاقليمي هار حفرون: ويضم ست مستوطتات في منطقة الخليل(*!)؛ ؟ المجلس
الاقليمي مغيليوت؛ ويشمل المستوطنات الاسرائيلية الواقعة على شاطىء البحر الميت(*").
وفي قطاع غزة؛ أنشات سلطات الحكم العسكري مجلساً اقليمياً في العام ١914 باسم قطيفء
ويضم ثماني مستوطنات في منطقة خان يونس. وبعد اقامة الادارة المدنية في كانون الاول ( ديسمبر )
0 أنشىء مجلس اقليمي آخر باسم «حوف عازه» (شاطىء غزة), ويضمٌ المستوطنات الواقعة حول
مدينة غزة[").
وفي الاول من آذار (ماربس) 20, أصدر الامر العسكري الرقم 457 بانشاء مجالس بلدية في
عدد من المستوطنات؛ والتي كانت تدارء سابقاً. بموجب نظام خاص بكل مستوطنة» وأصبحت يموجب
هذا الامر تدار جميعاً بنظام موحد يصدره القائد العسكري العام(""). ويعدٌ هذا النظام نسخة عن
قانون البلديات الاسرائيئي مع بعض التغبيرات. فهو يوضح طريقة الانتخابات: وتسجيل التاخبين,
ومهام المسؤولين والمستخدمين؛ ويقرر لها صلاحيات واسعة ومتنوعة؛ ان يحق لها جباية الضرائب,
والقيام بالخدمات البلدية؛ ووضع أنظمة داخلية؛ كما تمارس صلاحيات التخطيط والتنظيم, واصدار
رخص البناء(؟"). وينص الامر العسكري الرقم ١97 على انشاء محكمة بلدية تفصل في قضايا
المجلس المحلي» والتي أطلق عليها الامر العسكري الرقم ٠١01 بتاريخ 5١ أيار ( مايى) ١547 اسم
محكمة للشؤون المحلية(؟"). أمّا قضايا الاستئنافء فينظر فيها ثلاثة قضاة في المحكمة الفرعية
الاسرائيلية في القدس(”*).
وكان الامر الرقم 787 قد عرّف الحدوب الادارية للمجالس المناطقية بأنها تتكوّن من مجموع
أراضي البناء المخصّصة للمستعمرات التابعة للمجلسء والتى يمارس فيها خدماته البلدية(61. الا
ان هذا التحديد لم يلب رغبة المستوطنين و«الصقور» في الحكومة الاسرائيلية, فتقرر تغييره بصدور
الامر الرقم 6١1 لسنة 1415» والذي أضاف اليها جميع الاراضي التي تم الاستيلاء عليها للاغراض
العسكرية وجميع أراضي الدولة الواقعة في المنطقة التي تحمل اسم المجلس المناطقي7؟, أو في المنطقة
التي تحمل اسم المجلس المحلي بموجب الامر العسكري الرقم 144 لسنة 05154٠
وينطوي هذا التعديل على خطورة كبيرة؛ بل يعتير تعدّياً على صلاحيات المجالس البلدية والقروية
العربية» حيث أصبح المجلس المناطقي إى المحلي للمستوطنات يملك صلاحيات منح رخص البناء في
الاراضي التي صادرتها السلطات الاسرائيلية بأساليبها المختلفة, والتي تقع في نطاق الحدود البلدية
للبلديات العربية. كما يخوّلها حق التصرّق والاستعمال والاشراف على أراضي الدولة وأراضي الوقف
الاسلامي الواقعة ضمن نفوذ المجلس الاقليمي: أى المحليء للمستوطنات الاسرائيلية .89 .
وعلى العكس من الموقف الذي قرره المشرّع الاسرائيلي في الامر العسكري الرقم 5١4 لسنة
5, وإلذي يحدّ من السلطات التنظيمية للمجالس البلدية والقروية؛ ان عدّل هذا الامر في احكام
العضوية في مجلس التنظيم الاعلى وقصر العضوية فيه على الضباط الاسرائيليينء ومنحه سلطة
اصدار والغاء أي رخصة بناء داخل الحدود البلدية» كما ألفى لجنة التنظيم المحلية في المجالس
القروية» وخوّل صلاحياتها الى مجلس التنظيم الأعلى(**)فانه, في الامر الرقم 6 ٠١ لسنة 151/0, نص
على صلاحية مجلس التنظيم الاعلى بتعيين لجنة ثانوية من بين أعضائه, ولجان لشؤون معينة يحدّد
لها صلاحياتها ووؤلائفهالا*). وبالطبع» فلم يكن هذا النص ليقرر جديداً لصالح المجالس البلدية
والقروية العربية التي سُلبت صلاحياتها التنظيمية؛ وانما سّخر لخدمة المستوطنات الاسرائيلية,
العدد 559 - 770, نيسان ( أبريل ) أيار ( مايى) 1551 شُيُون فلمطزية [لك - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 229-230
- تاريخ
- أبريل ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 11178 (4 views)