شؤون فلسطينية : عدد 229-230 (ص 56)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 229-230 (ص 56)
- المحتوى
-
سس التقييرات الادارية الاسرائيلية...
وهكذاء فبالرجوع الى معاهدة لاهاي لسنة 15017» نجد انها لم تمنع تشييد المستوطنات
ومصادرة الاراخي ونقل سكان الدولة المحتلة للاقامة الدائمة في الاقليم المحتل بشكل قطعي» بحكم
ن المادة 09 من المعاهدة «تسمح باقامة مستوطنات مدنية باعتبارها جزءاً من عملية انتشار الجيش
في زمن الحرب» وتتطلبها ضرورات الدفاع الشامل للدولة المحتلة». الا ان ذلك مقيّد ينص المادة 8٠
من المعاهدة التي توجب على سلطة الاحتلال «ان تحترم القوانين المعمول بها في البلاد المحتلة, ما لم
يحل دون ذلك مانع لا سبيل الى ردّه». وبناء على هذا النص,ء تعتبر الاجراءات كافة التي قامت بها
السلطات العسكرية الاسرائيلية في مجال التنظيم والمشاريع الهيكلية والبناء وانشاء المجالس المناطقية
والمحلية للمستوطنات ومصادرة الاراضي باطلة؛ لكونها تقرّرت خارج حالة الضرورة الامنية» ولتحقيق
الكسب لمصالح دولة الاحتلال ومواطنيها.
كما ان تشييد المستوطنات لم تقم به السلطات الاسرائيلية لأغراض عسكرية؛ كما تنص على ذلك
المادة ؟5 من معاهدة لاهاي: بحكم أن سكان تلك المستوطنات من المدنيين» وان جزءاً كبيراً منهم من
الاطفال والنساء. ويضاف الى ذلك ما قرّرته المادة 54 فقرة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة» والتي تحظر
نقل قسم من سكان الدولة المحتلة الى الاقليم المحتل. الا ان اسرائيل تنكّرت لتلك النصوصء وقرّرت
حوافز تشجيعية كبيرة لدفع سكانها المدنيين الى الاقامة في الارض المحتلة, وأنشأت مجالس محلية
ومناطقية في المستوطنات , واخضعتها للقانون الاسرائيلي والادارة الاسرائيلية, على الرغم من ان قواعد
الاحتلال الحربي تقضي بخضوعهم للادارة العسكرية وقوانين الارض المحتلة(64,
كما تتعارض الاجراءات الاسرائيلية في موضوع مصادرة الاراضي مع القواعد التي تقر
المادتان. 57 و50 من معاهدة لاهاي لسنة 215١1 والتي توجب على السلطة الحتلة احترام اس
الخاصة بالسكان المدنيين وعدم مصادرتها. كما تعتيرها بمثابة مديرة: فقطء, للمنشآت العمومية
والعقارات التي كانت مملوكة لدولة العدوء والتي يتوججب عليها مراعاة قواعد الانتفاع والمحافظة عليها.
ومن جهة أخرىء يمكن اعتبار التغييرات التي أحدثتها السلطات الاسرائيلية في التقسيمات
الادارية في الارضرٍ المحتلة باطلة وغير مشروعة, لأنها استهدفتء من خلالهاء تحقيق أطماعها
التوشعية, والتي تمثلتء أولاء في ضمّ مدينة القدس وتوسيع حدودبها على حساب المدن المجاورة لها.
وتمثّلت:ء ثانياً في الاهداف التي سعت الى تحقيقها عبر تقرير وتنفيذ المخطط الهيكلي لمنطقة المركز
والمخطط الهيكلي للطرق؛ والتي تتلخّص في ضمان استمرار سيطرتها على الارض المحتلة» والحيلولة
دون تنفيذ أي حل سلمي يقضي بالانسحاب الكامل لقواتهاء وتدويل القدس وقق قرار التقسيم الرقم
لسنة /1941.
ونخلص في الختام الى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية حكمت وأدارت المناطق المحتلة انطلاقاً
من اعتبار الارض المحتلة جزءاً من اسرائيلء وان سكانها العرب غرياء عنهاء ينبغي التضييق عليهم
واخراجهم منها. ولتحقيق ذلك اخضعتهم لنظام الحكم العسكري الذي حكم فيها بوصفه سلطة
صاحبة سيادة غير معنيّة يما تقرّره قواعد القانون الدولي؛ واعتير أن مهمته الاساسية هي تلبية
الاطماع الاسرائيلية في الاستحواذ على الارض ومشتملاتهاء والتضييق الشامل على السكان العرب
لهجرها وتركهاء واحلال المستوطنين اليهود مكانهم» وخلق واقع جديد فيها يحول دون تحقيق
الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني وممارسة حقه في تقرير المصير.
ومن جهة أخرىء فرضت تلك السلطات نظام الادارة المدنية لكي تشكّل الاطار المتفاوض عليه
العدد 775 770, نيسان ( أبريل ) - أيار ( مايى) 15917 لشذون فلسطيزية دن - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 229-230
- تاريخ
- أبريل ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 11178 (4 views)