شؤون فلسطينية : عدد 229-230 (ص 95)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 229-230 (ص 95)
- المحتوى
-
العربية» ومعوقات القدرة الصناعية: وذلك بهدف «إثارة قضايا عامة, والكشف عن الدلائل الأولية التى تشير الى
الحاجة الى استخدام منهج نقدي ثاقب في معالجة قضية التصنيع الحربي» (ص ؟5١). 1
الفصل الثالث من القسم الثاني: تناول الصناعة العسكرية العربية المخضرمة, عبر التعرّض الى التجرية
المصرية, انطلاقاً من كونها الرائدة؛ والاولى» في عالم الصناعات العسكرية العربية؛ دإذ تبلغ طاقة الصناعة
العسكرية المصرية؛ ما قيمته ١,5 مليار دولار سنوياً. ؛ في حين قدّرت قيمة الانتاج الفعلي للمنتوجات العسكرية نحى
5٠ مليون دولار في العام 15/41١ء وقيمة المنتوجات المدنية بالرقم نفسه تقريبأ» (ص .)١1١7 وتعرّض الفصل,
أيضاً الى الخلفية التاريخية للصناعة العسكرية المصرية؛ منذ العام 21501١ عندما حصلت مصر على ترخيص»
لتجميع وتصنيع مقاتلة بريطانية. ومن ثم انتقل الباحث الى تناول قضية التصنيع العسكري الحربي المشترك,
في أواسط عقد السبعينات, عبر ما عُرفء آنذاك, ب «الهيئة العربية للتصنيع». وتعرّضء كذلكء الى تنظيم
الصناعات العسكرية المصرية» ولنتوجاتها العسكرية من الطائرات» على اختلافهاء وكذلك الأسلحة البرية
بتنويعاتهاء اضافة الى أتماط المدفعية, والصواريخ» والمعدّات البحرية الاخرى. وكوابح تطوّر تلك الصناعات.
آمّا الفصل الرابع من القسم الثاني, فقد تم تخصيصه لدراسة مطامح الصناعة العسكرية العراقية, كقوة
اقليمية صاعدة؛ حيث اعتبر الباحث ظهور العراق» في أواخر عقد الثمانينات: ظهوراً مفاجئاً نسبياً. «فقد بدا
أنه ما بين عشية وضحاها تقريباً. تحوّل هذا البلد الى ثاني أهمّ بلد عربي في مجال الصناعة العسكرية» (ص
ولِعلٌ ذلك ما حدا بالباحث للتساؤل حول واقع هذه الصناعة: «هل هو واقع أم سراب؟».
في سياق البحث عن الاجابة» أورد الكاتب أهداف التصنيع العسكري العراقيء وفقاً لما لخّصه مسؤول
عراقي: في الاعتبارات الاقتصادية التالية: تغذية القطاع المدني بنتائج البحث والتطوير في المجال العسكري؛
استيعاب واستغلال فائض العمالة؛ تنشيط الصناعات المتصلة بقطاع الدفاع مثل انتاج الصلب والكيميائيات؛
تحسين وضع ميزان المدفوعات وتوفير النقد الاجنبي؛ زيادة أسهام القيمة المضافة المحلية: ويالتالي تحسين
الناتج المحلي الاجمالي؛ خفض تكلفة الوحدة من خلال توسيع نطاق الانتاج؛ تحقيق ايرادات مالية كبيرة من خلال
تصدير المنتوجات العسكرية: لارتفاع هامش الربح في بيع هذه المنتوجات في الاسواق العالمية؛ اكتساب الخبرة
والمهارات الفنية؛ الاستغلال الأفضل للموارد الوطنية البشرية والمالية والطبيعية وبالتالي الحدّ من الاعتماد
على العالم الخارجيء والحدّ من الانكشاف الى التقلّبات العالمية (ص 777). كما تذاول الفصلء وضع الصناعة
العسكرية في العراق حتى العام ٠ 155 وتنظيمهاء ومجالات انتاجها وأنشداتهاء التقليدية والمتطورة كالآلكترونية
والكيميائية والنووية وآفاقها المستقبلية. وتعرّض الفصل الخامس من الباب الثاني, للصناعة الحسكرية
الشعودية من حيث كونها الصناعة العسكرية الثالثة في العالم العربي. وخلص الباحث؛ بعد تعرّضه لمجالات
الصناعة الحسكرية السعودية ومقوّماتها وآفاقها الىء ان السعودية «تظل مرشّحة لأن تشهد تطوّراً هامأ في
التصنيع العسكري على مدى العقد القادم. ويرجع ذلكء في جزء منه, الى كون هذا البلد قرة ال ل الستوى
الاقليمي علاوة على انه يمتلك حدّأٌ أدنى؛ على الاقل, من المقوّمات السكانية» والاقتصادية, التي تَؤْه
يصبح منتجأً قابلاً للاستمرار والنمى» (ص ؟8؟). وتناول الفصل الأخير من الباب الثاني باقتضاب» ا
العسكرية في سوريا والجزائر والاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.
في القسم الثالث, تناول الباحث تقييم التصنيع العسكريي العربي, فنياً يعلياتيً من حيث لد كّق الانتاج»
ومستويات التصميم والتقانة, انتقالاً الى الأبعاد والمحدّدات العملياتية. فتعرّض الفصل الاول من الباب, الى
دراسة آثار الواقع الاقتصادي على واقع العمالة والقوى العاملة, وتحفيز ين الصمتاعات المدنية المرتبطة بمجال
الدفاع؛ وانعكاسات جهود البحث والتطوير العسكرية على القطاع المدنيء وتوفير النقد الاجنبي عبر خفض
الواردات؛ الامر الذي من شأنه تخفيف عبء الدفاع عن موازنة الدولة» وزيادة الناتج المحلي الاجمالي. الا ان
الباحث خلص. في نهاية الفصلء الى القول: «بأنه لم يعد السؤّال هو هل يمكن تبرير التصنيع العسكري بحجة
ان بامكانه تحفيز النمى في القطاع المدني؟ بل بات السؤال الحقيقي هو: الى أي مدى تقدر الصناعة
53 لثؤُون فلسطيؤية العدد 5١؟ ,17١ نيسان ( أبريل ) أيار ( مايى) 1551 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 229-230
- تاريخ
- أبريل ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22745 (3 views)