شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 15)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 15)

المحتوى

مي البريطاني السلطة المطلقة في الحكمء وجمع بين يديه السلطات التشريعية(), والتنفيذية,
القضائية(9) .واذ! ما استثنينا المحاكم الشرعية ومحاكم مجالس الطوائف الدينية, فقد كانت السلطة
القضائية, في ذلك العهد ‎٠‏ بريطانية الوجه واليد واللسان: وكانت, عملياً وقانونياًء جزءاً من السلطة
لتنفيذية وآداة من أدواتهاء وجهازاً من ضمن الاجهزة الاخرى التي أقامتها بريطانيا لتحقيق أهداف
لإنتداب في اقامة وجلن لليهوب في فلسطين. قمن جهة؛ كان كبار القضاة الذين يتولون المناصب
لرئيسة العليا في الجهان القضائي وفي جهاز النيابة العامة بريطانيين» بما فيهم رئيس وأعضاء
الحكمة العليا ورؤساء المحاكم المركزية ومعظم اعضائهاء ولم يكن الفلسطينيون يتولّون مراكز
قضائية ذات أهمية تذكر. ومن جهة أخرىء كان يتم تعيين هؤّلاء القضاة من قبل المندوب السامي .
طبيعي القول أنه في مثل هذه الحالة, لم تكن السلطة القضائية تتممّع بأي استقلال حقيقي عن
السلطة التنفيذية. وفوق ذلك كله, لم يكن من الجائز اقامة أية دعوى على الحكومة أو على أية د ائرة
ن دوائرها الا بموافقة المندوب السامي9).
كما أبقت الحكومة الانتد ابية على بعض نظام الامتيازات دم ملتصزممق الذي فرضته الدول
لاوروبية المتحالفة على الدولة العثمانية في أواخر عهدها عندما كانت تسمّى ب «الرجل المريض»,
عندما كانت تلك الدول تتدخل في شؤونها وتفرض عليها المعاهدات المختلفة التي تمنع محاكمها
لوطنية من محاكمة الاجانب. ففي عهد الانتداب» كان من حق الاجنبي المتهم بأية جريمة جزائية ان
فض المثول أمام قاض فلسطيني؛ وان ن يطلب أجراء محاكمته من قبل قاض بريطاني» أو من قبل
محكمة غالبية قضاتها من البريطانيين؛ ؛ وحتى في الدعاوى الحقوقية؛ كان من حق الاجنبي أن يطلب
النظر في دعواه من قبل محكمة يكون رئيسها أى احد قضاتها بريطانياً. وان ن يطلب في المحاكمة
'ستئنافية أن تكون المحكمة مشكّلة من قضاة أكثريتهم بريطانيون. كما كان لا يجوز اصد ار مذكرة
قبض أو تفتيش بحق أجنبي الا بأمر يصدره قاضٍ بريطاني . وكان الأجانب الذين تنطيق عليهم هذه
الاشتثناءات هم رعايا الدول الاوروبية والاميركية واليابان والشركات والمؤسسات الاجنبية في
فلسطين(/). 3
لقد قامت المحاكم الانتدابية»: في ذلك العهدء بتفسير وتطبيق قوانين الاراضي العثمانية القديمة
المصبنّفة, منذ العهد العثماني» كاراض أميرية؛ وكذلك صكوك تمليك هذه الاراضي التي كان يحصل
عليها كبار رجال الدولة من مدنيين وعسكريين ومتنفذين ومقربين» بصورة تتمشثى مع أهداف الانتداب
في.تجريد الفلاح الفلسطيني من أراضيه الزراعية: وتمكين اليهود من الاستيلاء عليها. ومن ذلك
القرارات وأوامر الاخلاء التي كانت تصدرها تلك المحاكم بحق آلاف الفلاحين في وادي الحوارث
وسهل بيسان ومزج ابن عامر وفي أماكن عديدة أخرى استناداً الى صفقات البيع التي قام بها
أشخاص لم يتصرفوا بهذه الاراضي ولم يسبق لأقد امهم ان وطأتهاء أمثال أفراد يعض عائلات سرسق
وكركبي وتويني المقيمين في بيروت أو الاسكندرية؛ وكانت المحاكم تصدر تلك الاحكام والقرارات» وكان
القلاح الفلسطيني يشاهد أرضه تسحب من تحت لمعيه بالرغم من أنه عاش على هذه الارض
وزرعها وعمّرها وتوارثها أبأ عن جد منذ مثات السنين!*)
السلطة القضائية في العهد الاردنى
شهدت المملكة اثر توحيد الضفتين حركة تشريعية نشطة شملت الغاء معظم القوانين الانتدابية
التي كانت سارية في الضفة الفلسطينية: وتوحيد قوانين المملكة في الضفتين واستحداث
العدد 7148 775, كاتون الثاني ( يناير ‎ )‏ شباط ( فبراين ) 1117 لثثون فلسطيزية 1

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 238-239

تاريخ

يناير ١٩٩٣

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات