شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 16)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 16)

المحتوى

علي سفاريني ود : غسا
قوانين جديدة: يهمنا ان نشير منها الى دستور العام ‎2١1597‏ وقانون تشكيل المحا
, وقانون استقلال القضاء للعام 68 20158.
وتتمٌ المحاكمات المدنية والجزائيةء حسب التنظيم القضائي الاردني, “عل
البدائية, وهي المحاكمات التي تتم أمام محاكم الصلح ومحاكم البداية المؤسسنة في
والاقضية؛ والدرجة الاستئنافية؛ وهي المحاكمات التي تتم أمام محاكم الاستئنا
المملكة, قبل حرب العام /21151 » محكمتا استئناف واحدة مركزها عمّان» وتشمل صلا
الضفة الشرقية؛ والثانية مركزها القدسء وتشمل صلاحياتها الاقليمية الضفة"|
تم تشكيل محكمة استئناف كالثة مركزها محافظة اريد. وتقف على رأس هذه المها
أعلى محكمة في البلاد ؛ وهيء في الاصل» » محكمة قانون:» بمعنى انها لا تتعّض لوقا
بمقدار ما يتعآّق الامر بصحة تطبيق القانون على هذه الوقائع. غير ان لها صلا
تمارسها بصفتها محكمة عدل علياء ويموجبها تختص في الغاء القرارات والاجرا
الحكومة أو دوائرها المختلفة اذا كانت هذه القرارات أو الاجراءات مشوية بعيب
السلطة أى عدم الاختصاص أو مخالفة القانون, بالاضافة الى الغاء أوامر التوق
المواطنين, اذا تم توقيفهم بصورة غير مشروعة .
وفي ظل دستور العام 1401: تغيّر وضع القضاء النظامي تغييراً جذرياً عَم
الانتداب» وأصبح القضاء يتمتع باستقلال كامل عن السلطة التنفيذية. فقد تصّت
الدستور المذكور؛ ان «القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون»
وتنفيذاً لهذا النص الدستوريء أصدر قانون استقلال القضاء للعام 5565
الحصانة القضائية على رجال السلك القضائي وأعضاء النيابة العامة. وبيمهجب
أصببحت التعيينات والتنقلات والترقيات في سلك القضاء والنيابة تتم بقرار من |
كما أصبح من غير الممكن عزل واحد من القضاة أومن أعضاء النيابة العامة أو اعتبا
الا بقرار من المجلس القضائي المذكور. وبالرغم من ان قرارات المجلس القضائيٍ 9
اذا اقترنت بمصادقة الملك, الآ ان هذا الاجراء كان؛ في غالب الحالات: شكلياً.
القضائي من رئيس محكمة التمييز وعضوية اثنين من كبار قضاة تلك المحكمة وء
العامة ومن رئيسي محكمتي الاستئناف ومن وكيل وزارة العدلية.
وف فلل هذا التنظيم القضائي» كان من حق أي مواطن أن يقاضي الحكومة أو
دوائرها بالسهولة نفسها التي يستطيع بها مقاضاة أي شخص آخر. فيستطيع إقامة
الحكومة وبوائرها المختلفة أمام المحاكم النظامية للمطالبة بأية حقوق أو تتفين آء
تصحيح أية سجلات. كما كان يستطيع أن يقاضيها أمام محكمة العدل العليا لالغاء
أجراءات ادارية» دون الحاجة للحصول على أي إذن من أية سلطة. وتمكّنت محكمة
في مجال القضايا الجزائية والحقوقية أى في مجال القضايا المتعلقة بالطعن في القرارا
الادارية الحكومية: من ارساء قواعد ومبادىء قانونية عادلة, التزمت بها آ
والاستكنافية, كما التزمت بها الادارة في اجراءاتهاء وكان لها فضل كبير في الحدّ من اذ
الحاكمة» وكانت قراراتها موضع احترام وتقدير كبيرين.
غير ان كل ذلك انقلب رأساً على عقب, عندما سقطت الضفة الف
15 رون فلعطئية العدد 77 - 174 كانون الثاني ( يناير ) شباط ( فبراين ) 15515

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 238-239

تاريخ

يناير ١٩٩٣

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات