شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 18)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 18)
- المحتوى
-
علي سفاريني ود. غسان فرمنر
ثانياً: تقليص الصلاحية الموضوعية للمحاكم المحلية
1- تم تشكيل ما يسمّى بلجان الاعتراضء وهي لجان تتالف من أفراد أومن ضباط
المسلّحة الاسرائيلية؛ يعيّنون من قبل قائد المنطقة. وأنيطت بهذه اللجان صلاحيات
الصلاحيات المنصوص عليها في قانون استملاك الاراضي للمنافع العامة والصلاحيات الد
مناطة بمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخلء والقضايا المتعلّقة بوضع اليد على.
ومصصسادرتها » وقضايا تقاعد الموظفين العامين ومكافأتهم وعزلهم والاستغناء عن خدماتهم,
المطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي تتسبب بها السلطة لأملاك المواطنين» وغير ذلك كثير
هذه الصلاحيات كانت مناطة بالمحاكم م النظامية(61.
ب عندما انتشرت ظاهرة الاستيلاء على أراضي المواطنين من قبل المستوطنين وشركات
الاستيطانية وعملائهم وسماسرتهم يطرق مختلفة كالاحتيال أو التزوير» وقيام أشخاص
لا يملكونها أو يملكون فيها خصصاً مشاعة ضئيلة: لجأ المواطنون الى اقامة الدعاوى لذدى
المحلية بصفتها صاحية الصلاحية الاقليمية في جميع مناطق الضفة الفلسطينية» وأخذ
المحاكم تصدر قراراتها إما بوقف عمليات التسجيل التي كانت تتم في دائرة التسجيل التي
مستوطنة معاليه أدوميم, وإما بالغاء هذه المعاملات والحكم بإعادة هذه الاراضي لأصخايها. .
السلطة المحتلة في محاولة منها لمنع المحاكم المحلية منٍ النظر والفصل في مثل تلك الدعاوى؛ ١
الامر العسكري الرقم :٠١514 وبموجبه اصبح ممنوعاً على آية محكمة محلية أن تنظر في قضية
أرض تقدم بشأنها معاملة تسجيل لدى دوائر تسجيل الاراضي
ج - بموجب الامر العسكري الرقم 84١ أصبح من حق ا مدعي العام العسكري أو
القانوني للحكم العسكري أو قائد المنطقة المسكري اغلاق ق أي ملف جزائي تنظر فيه محكمة
ووقف الاجراءات القضائية بحق أي متهم دون بيان الاسباب.
د في الوقت الذي خوّل فيه الامر العسكري الرقم 01 محكمة الاستكناف المنعقدة برا
صلاحيات محكمة العدل العلياء فان الامر العسكري الرقم ١١4 سلب منها , عملي هذه الصلا
فمن المعروف أن من أهمٌ صلاحيات محكمة العدل العليا النظر في الطعون التي تقدّم ضد قرا
واجراءات السلطة الحاكمة أى أية دائرة من دوائرهاء غير ان الامر المذكور منع أقامة أية دعو
اجراءات قضائية ضد دولة اسرائيل ودوائرها وموظفيهاء وضد القوات الاسرائيلية وأفرادهاء
الهيئات والمؤسسات التي أنشأتها السلطة العسكرية, وضد الاشخاص الذين يعملون في
الهيئات والمؤسسات, وضد من يعمل مستخدماً من قبل السلطات العسكرية أى الجيش الاسرا
دون الحصول على إذن خاص بذلك منٍ القائد العسكري أى من يفوضه لاصد ار هذا الاذن. و
كان الحصول على مثل هذا الاذن ضرباً من المستحيل.
ه -شمل الامر العسكري المذكور المحاكم المحلية الاخرى. فقد كان من حق أي موا
بموجب قانون دعاوى الحكومة للعام )١19155/ مقاضاة الحكومة ودوائرها المختلفة بالسهولة نفس
التي يستطيع فيها مقاضاة أي شخص عادي سواء للمطالبة بأية حقوق أو تنفيذ أية التزامات.
المطالبة بأية تعويضات أو أية أموال منقولة وغير منقولة دون الحاجة للحصول على أي إذن بذلك :
أية سلطة.
و بموجب المنشور العسكري الرقم ؟' والتعليمات التي أصدرت بالاستثاد اليه, خوّلت المحاء
العسكرية صلاحية النظر في أي جرم من الجرائم التي تختص المحاكم المحلية بالنظر فيها
18 شئون فلسطيزية العدد 5١4 - 775, كانون الثاني ( يناير ) شباط ( فبراير ) 39557 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 238-239
- تاريخ
- يناير ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10270 (4 views)