شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 19)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 19)
- المحتوى
-
ذلك أصبحت المحاكم العسكرية تملك صلاحية موازية للمحاكم المحلية في القضايا الجزائية
أصبحت البلاد تعيش في ظل نظام قضائي ثنائي الصلاحيات؛ فيستطيع المدعي العام العسكري
حالة أي مواطن على المحاكم العسكرية بأية تهمة, حتى لى كانت مخالفة لقانون النقل على الطرق,
تعريضه لعقوبات أشد من العقوبات ألتي يمكن أن تفرض عليه من قبل المحاكم المحلية.
كالثاً: تعطيل قانون استقلال القضاء
بالاستناد للمنشور الرقم ؟ الصادر عن قائد الجيش الاسرائيي في الضفة الفلسطينية؛ تولّ
اد المذكور صلاحية تعيين القضاة وعزلهم وترقيتهم ونقلهم. وبتاريخ 15317//8/15 وبموجب
الامر العسكري الرقم ١114 تم تشكيل لجنة سمّيت «لجنة تعيين القضاة» مؤلفة من عدد من ضباط
لجيش اوممّن يخدمون في القيادة العسكرية؛ وتوت هذه اللجنة جميع الصلاحيات التي كان يتولاها
لجلس القضائي. . وبذلك فقد رجال السلك القضائي وأعضاء النيابة العامة أية حصانة قضائية
انوا يتمتعون بها في ظل قانون استقلال القضاءء وفقدوا استقلالهم الذي كان يحميهم من تدكّل
لسلطة التنفيذية.
.رابعاً: منع تشكيل نقابة للمحامين
.. لا يمكن, من ناحية قانونية أى عملية, الفصل بين مهنة المحاماة ويين السلطة القضائية فهما
ؤسستان تكمل احداهما الأخرى. ففي القضايا الجزائية الخطيرة لا يجوز محاكمة أي متهم بدون
حضور محام للدفاع عنه. وفي القضايا الحقوقية التى تتجاوز قيمتها ٠٠١ ديناراً لا تجوز اقامة
عوى بدون محام. وقد نظم القانون مهنة المحاماة وحدّد الشروط والمؤهلات الواجب توذّرها في كل من
ربس هذه المهنة, كما أوجب تأسيس نقابة للمحامين وتشكيل مجلس لهذه الثقابة يتم انتخابه من
قبل جميع المحامين المسجّلين فيها. وخوّل القانون مجلس النقابة صلاحية منع الاجازات لممارسة
هنة المحاماة» وصلاحية الاشراف على المحامين المتدرّبينء وصلاحية اصدار القرارات التأديبية بحق
المحامين الذين يخرجون عن أحكام القانون وعن آداب المهنة» ومنع أي شبخص من مزاولة هذه المهنة
لم يكن مسجلا في النقابة57"). وفي بداية الاحتلال تولّ القائد العسكري جميع صلاحيات النقابة,
صدر الامر العسكري الرقم ١45 ثم الامر العسكري الرقم 448؟, ويموجبهما أجاز للمحامين
لاسرائيليين ممارسة مهنة المحاماة في الضفة الفلسطينية دون ان يكونوا مسجّلين في النقابة المذكورة.
أحيلت جميع هذه الصلاحيات «لضابط الشؤون العدلية» الذي تولّ, بالاضافة لذلك؛ صلاحيات
زير العدل وصلاحية الاشراف على المحاكم المحلية.
لقد حاول المحامون تفعيل دور النقابة» وتوئي أمورها وانتخاب مجلس لها يقوم بواجبه في الظروف
القاسية التي يمر بها المواطنون» ولكن دون جدوى. وف العام ,١5/47 أصدر قائد المنطقة الامر الرقم
4, وبموجبه خول رئيس الادارة المدنية صلاحية تة يل مجلس للنقابة من أشخاص يختارهم
بنفسه, بدلا من الانتخاب كما يقضي بذلك القانون. ولم يحتمل المحامون هذا الوضع واضطروا الى
اللجوء الى المحكمة العليا في اسرائيل التي ألغت الامر المذكور('). ومع ذلكء لا زال قانون نقابة
المحامين معطللً, ولا زالت صلاحيات مجلس النقابة في يد «ضايط الشؤون العدلية».
مستقبل السلطلة القضائية في للرحلة الانتقالية
انطلاقاً من افتراضنا ان الترتيبات الانتقالية, حسب إطار مؤتمر مدريد» ليست سوى خطوة
العدد 578 515 كانون الثاني ( يناير ) شباط ( فيراير ) 11515 هُيُون فلصطنية 15 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 238-239
- تاريخ
- يناير ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10270 (4 views)