شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 22)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 22)
- المحتوى
-
وتكون, في الوقت نفسهء صاحبة الصلاحية المطلقة في الغاء القرارات والاجراءات التي
السلطة الفلسطينية الحاكمة اذا كانت مخالفة للقانون . كما لا بدّ من تشكيل هيئة نياية غامة
تشمل صلاحياتها المنطقتين معاًء ويقف على رأسها النائب العام أ رئيس النيابة العا
تخضع له جميع اجهزة الادعاء العام وجميع أفراد الضابطة العدلية في الضفة والقطاع
ثانياً: حماية استقلال القضاء
لا يمكن ان تتمكن السطة القضائية في أي بلد من تأدية رسالتها في تطبيق قواعد العدل وا
على جميع المواطنين بصورة متساوية» اذا لم تتمتع باستقلال حقيقي عن السلطة |١ 1
وهذا يتطلب ان يتح تعيين القضاة؛ بما فيهم أعضاء ء النيابة العامة من قبل هيئة قضائية
غرار المجلس القضائي المشكّل بموجب قانون استقلال القضاء الاردني للعام 9 .١155 بحيث
هذه الهيئة القضائية العليا هي المرجع الوحيد في تعيين القضاة وعزلهم وترقيتهم ونقلهم
مكافاآتهم وحقوقهم التقاعدية» بصورة تكفل لهم الاحترام.
تالثاً: اغناء السلطلة القضائية بالقدرات القانونية الفلسطينية في الخارج
ان كثيراً من رجال القانون الفلسطينيين البارزين» منتشرونء حالياًء في معظم البلاد |
وخارجهاء وقد اغتربوا عن وطنهم بسبب ظروف الاحتلال. ولا بدّ من تمكينهم من العودة إلى ود
للمساهمة في بناء السلطة القضائية والنهوض بها الى المستوى الذي نطمح ان تكون عليه.
رابعاً: تسهيل اجراءات اللقاضاة
يتوجب ان تكون أبواب العدالة مفتوحة لكل من يطرقها دون أية قيود على الاطلاق. وهذا ب
أو الغاء جميع القيود المفروضة على حرية التقاضي؛ بحيث لا تتوقف مقاضاة أي شخض
ئّرة حكومية على أي إذن أو موافقة من آية سلطة. كما يتطلب, ثانياً؛ تحديد رسوم المقاضاة ب
3 لا تثقل كاهل من ينشد العدالة, انطلاقاً من المبد1 القائل ان الدؤلة تبذل العدل مجاناً.
حامساً: تنظليم مهنة المحاماة
لا يمكن البحث في بناء السلطة القضائية بمعزل عن مهنة المحاماة. واذا كانت السلطة القضا
قد ابتليت بالاوامر العسكرية التى أشرنا اليهاء فان البلاء الذي أصاب مهنة المحاماة في الخ
الفلسطينية كان أشد من ذلك وأصابها في الصميم. فمنذ بداية الاحتلال» أضرب محامو الذ
الفلسطينية عن العمل احتجاجاً على ضضم القدس العربية لاسرائيل ونقل محكمة الاستكنا
القدس الى رام الله. وآيّد مجلس النقابة في عمّان هذا الاضراب: وبذل مشكوراً ما استطاع بذله
عم مالي للمحامين المضربين. غير انه مع مرور سنين الاحتلال الطويلة» ومع استمرار النقابة في عمًا
على موقفه ا(" انقلب الاضراب الى اعتزال نهائي للمهنة. وشمل ذلك المحامين العاملين
الاحتلال: والمحامين الذين تخرّجوا من الجامعات وعادوا الى وطنهم بعد الاحتلال. وفي الوقت |
اشتدت فيه وطأة الاحتلالء وانتهكت فيه الحقوق: وذج بألوف المواطنين في السجون, وتعرة
الارض للنهب: وأقيمت المحاكم العسكرية في مختلف المناطق» وجد المحامون أنفسهم عاجزين
القيام بواجبهم ف هذه الظروف الصعبة, والدفاع عن مواطنيهم الذين يتعرضون للمحاكمة
الاعتقال. ودخل المحصامون الاسرائيليون مسرح الاحداث؛ وتولّواء بالنيابة عن المجأ
5 شْيُون فلسطينية العدد 554 275, كانون الثاني ( يناير ) شباط ( فبراين) 1١9515 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 238-239
- تاريخ
- يناير ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10631 (4 views)