شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 121)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 121)
- المحتوى
-
سس قضية المبعدين والبحث عن مخرج
ان يستنفد الامين العام كل جهوده» (الحياة,
1١ / 1 ل؟ككل).
هل تعني حصيلة هذا الكلام رفضاً للمقترحات
الداعية للعودة الى مجلس الامن الدولي من جديد؟
جاءت الاجابة, جزئياً. على لسان مصادر
اميركية مسؤولة, حين أعلنت رغية الادارة الاميركية
في ايجاد حل لقضية المبعدين الفلسطينيين» وتفادي
العودة, مجدداً » الى مجلس الامن الدولي. وأكدت
انها تجري اتصالات مع العرب والاسرائيليين
لتحديد موعد الجولة الجديدة للمفاوضات الثنائية,
وان «ذلك قد ينتظر جولة وزير الخارجية الاميركية,
وارن كريستوفرء على الشرق الاوسطه (المصدر
فقسه., 15917/1/54).
ويبدى ان الطلب الاميركي نابع: في الاساس,
من الرغبة الاميركية في حل مشكلة المبعدين وتفادي
الذهاب الى مجلس الامن لطلب فرض عقويات على
اسرائيلء ومن عدم دفعها عنوة الى ممارسة حق
النقض (الفيتو), الامر الذي قد يؤدي الى مشكلة
لها في بداية عهد كلينتونء وبالتالي اتهامها
بالازدواجية في التعاطي مع قرارات الامم المتحدة
(انترناشونال هيراك تربيون, 76 .)1957/١
ثمة اعتبار آخر كشف عنه مسؤول كبير في
وزارة الخارجية الاسرائيلية؛ يقوله انه «ليس
للاميركيين أي مصلحة في التصويت على عقويات
ضدناء لأن هذا الامر سيوجه ضرية قاضية لعملية
السلام... أن ارادة الابقاء على هذه المفاوضات
ستطفى على أي اعتبار آخره (جيرو زاليم بوست.
ااا
كهمة «الازدواجية»
في هذه الاثناءء أوصى الامسين العام للامم
المتحدة مجلس الامن الدولي ب «اتخاذ ما يلزم من
تدابير لضمان احترام» اسرائيل قراره الخاص
بالمبعدين الفلسطينيين. ويعتبر ذلك المرة الاولى التي
يطرح فيها احتمال فرض العقوبات على تل - أبيب
بموجب البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية. فقد
أعلن غالي في تقريره الى المجلس «ان رفض أسرائيل
ضمان عودة المبعدين الفلسطينيين في شكل امن
وفوري؛ كما طالب القرار 55/ا يشكّل. في
العدد 514 75؟. كانون الثاني ( ينا
رأيي» تحدياً لسلطة مجلس الامن الدولي». وأشار
الى «تهمة الازدواجية», وتأثيرها في صدقية المجلس»
عندما قال في تقريره: «ان ثمة شعوراً متزايداً لدى
المجتمع الدولي بأسره, بأن مجلس الامن الدولي»
بعدم ضغطه لحمل اسرائيل على الامتثال لقراراته,
وآخرها القرار 759 لا يعير أهمية متساوية لتنفيد
كل قراراته. وفي هذه الظروف سأكون قد قصّرت في
أداء واجبي اذا لم أوصي مجلس الامن الدولي
باتخاذ ما يلزم من التدابير لضمان احترام قراره
الاجماعي المتضمن في القرار 449 (انترناشونال
هيرالد تربيون, 1555/1/51).
كما انطوى تقرير الامين العام على مسألة
الحمماية الفائقة الاهمية التى طالب يها
الفلسطينيون لسنوات» وجاء فيه: «من أجل ادراك
خطورة الوهضع الذي تناوله قرار مجلس الامن
الدولي الرقم 745 ادراكاً تاماًء من المهم أن تذكر ان
عملية الابعاد التي نقّذتها الحكومة الاسرائيلية في
١ كانون الاول (ديسمير) 19341 ما هي الا
أحدث حلقة في سلسلة انتهاكات اسرائيلية لاتفاقية
جنيف الرابعة. وقد تناول مجلس الامن الدوليء
مراراً وتكراراً. منذ كانون الاول (ديسمير) 1541
مسألة سلامة المدنيين الفلسطينيين الذين هم تحت
الاحتلال الاسرائيلي» وحمايتهم. لهذا السبب» وفي
ضوء الطلبات التي قدّمها الزعماء الفلسطينيون الي
والى [جيمس] جوتاه و[شيمنايا] غاريخان, في اثناء
زياراتهما للمنطقة؛ أنوي أن أبدأ محادثات مع
السلطات الاسرائيلية لاقامة آلية رصد تابعة للأمم
المتحدة في الارض ا محتلة, كما أقترح في القرار الرقم
1 [1940]. وسيكون من شأن ذلك أن يطمئن
الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال
الاسرائيلي الى ان المجتمع الدولي لم يهمل حاجتهم
الى السلامة والحماية» وهي حاجة يجب تلبيتهاء
بغض النظر عن تقدّم محادثات السلام». وأكد غالي
ان «التطورات التي هي موضوع هذا التقرير تؤكد
الحاجة الى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في
الشرق الاوسط. وأن هذا الهدف كأن, منذ أمد بعيد»
وسيظل موضع تركيز جهود الامم المتحدة. وان
استمرار الوضمع في الارض المحتلة قابل للانفجار
يبقى موضع قلق شديد؛ ويملي على المجتمع الدولي»
أكثر فأكثس, ألا يدخر وسعاً في سعيه الى
اير ) شباط ( فيراير ) ١157 تون فلسطيزية 115 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 238-239
- تاريخ
- يناير ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22393 (3 views)