شؤون فلسطينية : عدد 240-241 (ص 93)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 240-241 (ص 93)
- المحتوى
-
محمد خالد الأزهري
مع مبادىء اسرائيل؛ وقيود القوانين ونظام الحكم فيهالا).
ثالثاً تفترض هذه المقارية, أن القوى الفاعلة للعرب في اسرائيل؛ وهي تعبّر عن رؤاها وفكرها
السياسي كانتء وما تزال؛ على دراية عميقة بالشروط والقيود والظروف الموضوعية (المحدّدات) التي
تحيط بوجودها داخل المجتمع الاسرائيلي الحاكم. وكانت؛ أيضاًء تراقب حدوب المسافة التي يمكنها ان
تعمل وتطرح أفكارها في إطارها. وقد يستقاد من ذلك؛ أنه يصعب متابعة تطور الفكر السياسي لهذه
القوى بمعزل عن «تطور المحدّدات» التي تبلور, في ظلهاء هذا الفكر. ولا ينبغي ان يفهم من ذلك أن
الفكر السياسي عند العرب في اسرائيل اتخذ وضعية رد الفعل والانصياع للشروط المحيطة به فثمة
مؤشرات على أنه كان» أيضاً؛ فكراً مبشراً ومبادراً. ساهم, بجرأة, في تقديم المفيد والجديد بالنسبة
للقضايا محل الاهتمام؛ وعمل على اختراق القيود التي سعى المجتمع الصهيوني الحاكم لفرضها
عليه.
رابعاً تأسيساً على النقطة السابقة؛ فان المذهجية المقترحة لهذه المقاربة تقوم على تحري الفكر
السياسي للعرب في اسرائيل في ضوء تطور مناخه الموضوعي . ولا كانت ملامح هذا المناخ؛ من مختلف
الابعاد» نالت قسطاأً غير قليل من التأصيل الفكري والبحثيء فان مقاربتنا سوف تكتفي بعرض
مقتضب لهذه الملامح» بينما سيتركز الجهد على العلامات الفارقة منهاء والتي يفترض أنها أسهمت
في نشأة وتكوين رؤى العرب في اسرائيل تجاه القضيتين الاساسيتين موضع الاهتمام: أي مكانتهم
في الدولة والموقف من القضية الفلسطينية - الأم. بتعبير آخر, فان المقارية سوف تتعرض, في نقاط
متوالية لأوضاع العرب في اسرائيل من نواح أساسية مختلفة, لكن هذا العرض لن يتم من منطلقات
وصفية تفصيلية لهذه الاوضاع بحد ذاتهاء وإنما ينصب الاهتمام على تداعيات كل منها على الفكر
السياسي كونها تشكل المحدّدات التي نشأ هذا الفكر وتطوّر في كتفها.
الفكر السياسي في بيئته القانونية السياسية
تعتبر الاطر القانونية السياسية في منظومة الحكم الاسرائيلي من أبرز العوامل المؤثرة في مسيرة
الفكر السياسي للعرب في اسرائيل» وخاصة في شقه المتعلق بقضية مكانتهم السياسية في الدولة,
وعلاقاتهم بمجتمعها. فمنذ اللحظات الاولى لعام النكبة؛ وجد هؤلاء أتهم أصيحوا خاضعين لأحكام
ذات طبيعة خاصة: لم يعتادوها البتة, في ظل أي نظام حكم سبق وأن مر عليهم. لقد ظهرت دلائل
التمييز ضدهم في متون الوثائق الاساسية للدولة, وهي وثيقة الاستقلال للعام /155» وقانون العودة
وقانون الجنسية والمواطنة للعام .155٠ ثم تأكد التمييز في الابقاء على أنظمة الطوارىء البريطانية
التي كان معمولاً بها في السابق يما احتوت عليه من اجراءات للاعتقال الاداري والنفي وتقييد حرية
التنقل وفرض الاقامة الجبرية ولجم حرية التنظيم وحرية التعبير الفكري والديني. وأقترن ذلك كله,
بتطبيق الحكم العسكري على «الاقليات» العربية في الدولة حتى العام 1577. وبالاعتماد على التراث
اليهودي كمصدر نهائي للتشريع وإصيد ار الاحكام: حين يعجز الجهاز القضائي عن ألبت في احدى
القضايا بناء على التشريع والمقارنة("). ولتعبير «الأقليات» مغزاه في هذا السياق؛ إذ لم تعتبر اسرائيل
أن العرب أقلية واحدة, وإنما هم عندها مسلمون ومسيحيون ودروز وحضر ويد الخ. وفي محاولة
منها لنزع الصفة القومية عنهم, عملت على تكريس ملامح قانونية مختلفة لكل من هذه «الأقليات».
ويمثل موقفها من «الدرون حالة مميّزة في هذا الميدان().
لقد تحدثت وثيقة استقلال اسرائيل عن «ضمان المساواة وحرية الدين والعقيدة واللغة
5 مُيُون فلسطزية العدد .15١- 74١ آدّار ( مارس ) - نيسان ( أبريل ) 1991 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 240-241
- تاريخ
- مارس ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22204 (3 views)