شؤون فلسطينية : عدد 240-241 (ص 150)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 240-241 (ص 150)
- المحتوى
-
لب تفاعلات ازمة المبعدين: صفقة اسرائيلية - اميركية
وسائط الاعلام» والمظاهرات والضغوط غير المباشرةء
بشكل لايقل عن أي مواطلن آخر. وفي ظروف الضغط
الصعبة من الداخل والخارجء أبدى قضاة الحكمة
العليا استقلالية وخبرة يحتذى بهما. فلم يتاذ
بالرأي العام من ناحية: وابتعدوا عن يا
بالانزلاق نحى اتخاذ قرارات سياسية من ناحية
أخرى. أمّا الحكومة التى استعدت. في هذه المرةء
على الصعيد القضائي قبل ان تتخذ خطوة الابعاد»
«قبامكانها ان تكون راضيةء بحكم انها نجحت في
خلق إطار قانوني مشروع لتنفيذ عمليات ابعاد
أخرى, وبذلك أوجدت في أيديها أداة أخرى
للعقاب في سياق صراعها ضد الارقاب» (داقان
مت
ووصفت المعلّقة الصحفيةء طوبا تسيموكي,
قرار المحكمة بأنه «مخيب للآمال», للأسباب التألية:
«فولاً, في إطاره لم يرقض امكان تنقيذ عملية ابعاد
جماعيء وبذلك انهار حاجز في موضوع الابعاد. الى
ذلك يستدل من قران الحكم أن لا داعي لتجاوزات
قانونية من اجل تنفيذ عملية ابعاد كهذه, إذا تم
الحفافاء فقط؛ على ان يكون الابعاد فردياً. أي 7
يمكن تنفيذ عملية أبعاد جماعي وعرضها علي انها
مجرّد عملية ابعاد مجموعة من الافراد. ثانياً: لقد
صادقت المحكمة على امكان ممارسة حق اسماع
الطعن في أمر الابعاد بعد تنفيذه. وبذلك انحرفت
عن تشريع وضعته في قضية ابعاد [قهد] القواسمه.
ثالثاًء ليس هناك أي ذكر أو توبيخ في القرار بالنسبة
الى حقيقة ان الحكومة حاولت القيام بمناورة تحت
جنع الظلام من أجل تجاوز سوابق قانونية؛ وحاولت
تنفيذ اجراء الابعاد دون رقابة قضائية» (المصدر
نفسه).
أمّا الكاتب والمعلق الصحفىء عوديد
ليفشيتس: فرأى ان العيوب الاساسية في قرار
المحكمة تكمن في ما لم يتضمّنه القران ومنها: مليس
في قرار الحكم أي فحص للادعاء الذي طرحه
المدّعى عليهم [أي الحكومة] بأنه تمّ طرد أولئك
الذين كانوا يشغلون مهام ومناصب على مستوى
المسؤولية عن جهان الحي فما فوقء على الرغم من
أن القضاة أشازوا الى وقوع أخطاء كثيرة في اختيار
المبعدين. واليوم» بعد أن وافقت الحكومة على اعادة
مئة من المبعدينء: وخِقّضت مدة الابعاد بالنسية
الى الباقينء الى النصفء أصبح ادعاء الحكومة,
المشار اليه, أكثر سخفاً مما كان عليه». كما أنه دلا
وجود لأي رب» ايجابياً أو سلبياًء على ادعاء مقدّمي
الالتماسات ان عملية الابعاد تتعارض مع اتفاقية
جنيف الرابعة التي تحظر على الدولة المحتلة, اللجوء
الى ابعاد الافراد أى الجماعات. لقد أعفت المحكمة
نفسها من التطرق الى القانون الدولي». اضافة الى
ذلك: تضمّن قرار الحكم تحديداً مبدئياً من «انه في
حالات شاذة: يؤجل حق المبعد في اسماع طعنه في
قرار ابعاده الى ما بعد تنقيذ أمر الابعادء وذلك
لاعتبارات أمنية ملحّة. لقد أعلن القضاة: بوضوحء
أنهم ليسسوا بصدد فحص ما إذا كان مثل هذا
الوضع الشاذ قائماً حقاء في أثناء عملية الابعاد».
واخيراً. فانه «ليس في قرار الحكم؛ الى جانب القول
أن الامر يتعاّق بأوامر ابعاد فردية, أية قيود كمية
بالنسبة الى عمليات الابعاد في المستقبل. فنظرياًء
يجوز اليوم للجيش أن يصدر وينقّذ أوامن ابعاد
فردية كهذه بحق ألاف وعشرات الآلاف من سكان
المناطق [الفاسطينية المحتلة]» وققاً لأي معيار
جارف أيَاً كان: مثل دعم اقامة دولة قلسطينية» أى
لأن لون عيون المبعدين بني!!. فوفقاً لقرار المحكمةء
فالاواسر ستكون سارية المفعول طالما ان حق
الاستئناف بعد تنفيذ الابعاد مكفولء ولم تلغ لجنة
الاستئناف تلك الاوامر» (حوتام, ؟11517/7/15).
صفقة اسرائيلية اميركية
على الرغم من است بعاد رئيس الوزراء
الاسرائيل» رأبينء امكان مواققة الادارة الاميركية
الجديدةء في بداية عهدهاء على فرض عقويات على
اسرائيل من جائب مجلس الامن الدولي (معاريف,
)الا ان المعلّق الصحفي» يوسف
حريف, أكد ان وزير الخارجية الاميركية؛ وارن
كريستوفر, المح في خلال الاتصالات بين الجانبين,
الى أن الفيتى الاميركئ غير مضمون في كل الاحوال»
وعندما لم يُجد التلميح قال صراحة «لن نستخدم
الفيتى» (المصدر نفسه, ؟15157/7/1). وكان هذا
ا موقف الاميركيء ذروة اتصالات مكثفة, عنوانها
حت حكومة رابين على ايجاد مخرج للورطة التي
تسبب بها قرار الابعاد للجانبين. وأشار بعض
المصادر الصحقية الى ان الاتصالات: عموماًء
لايجاد تسوية لأزمسة المبعدين والتي انتهت
العدد 14١-74٠ آذار ( مارس ) -نيسان ( أبريل ) 1551 لئون فلصطيؤية 1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 240-241
- تاريخ
- مارس ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22300 (3 views)