شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 5)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 5)
- المحتوى
-
د. عاطف علاونة
تحسين الهياكل المادية والجغرافية» والهياكل ذات الطبيعة الاقتصاديةء والهياكل السكانية
والسياسية والثقافية والقانونية والاجتماعية وتحسين مستوى الصحة والتغذية والتعليم والتغلب على
البطالة وانخفاض الدخول وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وبهذا نرى بأن استراتيجية التنمية الناجحة تتوقف على طبيعة الاقتصاد المراد تنميته؛ وحجم
ونوعية المشاكل التي تواجهه. والنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتبعة فيه, والفلسفة التى
تقف وراء هذه النظمء وتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصاديء ومدى تدخلها فيه. كما وان اختيار
أستراتيجية التنمية يتوقف على الاهداف المطلوب تحقيقها من خلال عملية التنمية المنشودة.
يهدف هذا البحث الى طرح استراتيجية تنموية للارض الفلسطينية المحتلة في خلال المرحلة
الانتقالية: وذلك من خلال درس لاستراتيجيات التنمية المعروفة, ثم الوقوف على التشوّهات
الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الاراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الحاضر, سواء كانت تلك
التشوهات ناجمة عن الاحتلال الاسرائيلي وممارساته العدوانية؛ أو عن الممارسات الاقتصادية
المحلية. وبعد التطرّق الى الممارسات التنموية الفلسطينية؛ في الماضي» تجرى مناقشة لنموذج تنموي
فلسطينيء وللمشاكل والمعوقات التي يمكن ان تقف أمام تنفيذه.
أولا: استراتيجيات التثمية
ان المقصوب باستراتيجية التنمية هى تحديد خطوط التحرك الجوهرية التي تكفل ذقل المجتمع من
عملية التخلف والركود الى عملية التقدم. ويذهب عدد كبير من المفكرين الى تشبيه الوضع بمعركة
يخوضها الاقتصاد القومي ضد قوى التخلّف والركوب التي تمسك بخناقه؛ وتحول دون نموه وتحركه
نحو أوضاع أرقى وأفضل. لهذا فهى بحاجة الى استراتيجية ملائمة لتحقيق هذا الهدف.
استخدمت الدول النامية» في العقود الاربعة الماضية» استراتيجيات تنموية مختلفة, صاغها
الاقتصاديون حسب الوضع الخاص في كل دولة. ويمكن تقسيم هذه الاستراتيجيات الى المجموعات
التالية:
الجموعة الاولى: استراتيجية الاستثمار
وتشمل الافكار والنظريات التي اهتمت بتحليل الاستراتيجية على مستوى الاستثمار من منظور
ضيق هو منظور التوازن (استراتيجية الاستثمار) .
لقد اعتقد عدد كبيرمن الكتاب أنه يتعين على الاقتصاد المتخلف ان يستثمر جزءاً كبيراً من دخله
القومي. ويعوب هذا الاعتقاد الى النظرة التي كانت سائدة في الفكر التنموي والتي نظرت الى جوهر
شكلة التخلّف على أنها مشكلة نقص ف رؤوس الاموال.
وعلى الرغم من اننا لا نستطيع إنكار أهمية الارتفاع بمعدّل التراكم الرأسماليء الا انه لا يجوز
المبالغة في ذلك إذ أن التقدير الحقيقي والسليم للدور الذي يلعبه معدّل التراكم في تحقيق مهام
التنمية, يتطلب النظر اليه في ضوء العوامل والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تحدّد
مسار النموء وتؤثر على عملية التقدّم الاقتصادي والاجتماعي للبلد المعين.
من ناحية أخرى؛ ذهب عدد من الاقتصاديين الى ان الارتفاع في معدّل الاستثمارات تمليه
الحقائق التالية:
3 هون فلسطؤية العدد 745 547؟, أيار ( مايو ) حزيران ( يوتيو) 1951 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 242-243
- تاريخ
- مايو ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10638 (4 views)