شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 60)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 242-243 (ص 60)
- المحتوى
-
ست الميزان العسكري العريبي الاسرائيلي...
ن القوى العربي الاسرائيي تغييراً جذرياً. واذا كانت اسرائيل وقفت خارج دائرة الحرب: فان
0 أفقدت الكفة العربية أثقالاً كثيرة ووازنة. انضافت, بموجب مفهوم «الصراع الصغْري»,
مكاسب الى الكفة الاسرائيلية.
اسواتيلياً: احتسبت اسرائيل نصر القوات المتحالفة في حرب الخليج نصراً لهاء ويخاصة انها
تعرّضت لصواريخ عراقية سقطت على أرضها. وقد تمكّل جوهر النصر الاسرائيلي في تدمير القوة
العراقية واسقاطها من مجموع القوى العربية. فاذا أضفنا الى ذلك انهيار الاتحاد السوقياتي وتدقق
الهجرة اليهودية من دول حلف وارسو المنحل الى الارض المحتلة, يتبين لنا مدى القوة المعنوية والمادية
التي ولّدها اختلال ميزان القوى في القكر التفاوضي للطرف الاسرائيلي.
دولياً: تمسّك العرب بالشرعية الدولية وقراراتهاء وهو سلوك سليم دولياً وقانونياً. وكانت طريقة
تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي في شأن أزمة الخليجء بدءاً من القرار الرقم 50 بتاريخ
153١/5 وانتهاء بالقرار الرقم 8/ا/ بتاريخ ؟/ 1937/٠١ القاضي بمصادرة الارصدة الخالية
العراقية, ومروراً بأكثر من عشرة قرارات بينهماء النموذج الذي طلب العرب اقتباسه في تسوية الصراع
العربي الاسرائيلي. بيد ان وقائع مسيرة السلام التي بدأت بمؤتمر مدريد في 1141/٠١/1 ولا
تزال متواصلة: لم تتبن المطلب العربي. ذلك ان اسرائيل ترى ان القرار الرقم ؟5؟ لا يشترط
الانسحاب التام من جميع الاراضي التي احتلتها في حرب العام 15117: وان القدس الموحدة وعودة
اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الامم المتحدة الرقم ١14 ليسا موضوعين للتفاوضء وان سياسة
التوطين اليهودي ستستمر في المستوانات «غير السياسية»؛ وان قرار مجلس الامن الدولي الرقم 0؟6
الذي قضى بانسحاب أسرائيل الفوري وغير المشروط من جميع الاراضي اللبنانية هى قرار غير ملزم»
وخاضع للتفاوض ان ما تود ان نشير اليه في هذا المجال: هى انه لم يكن للمفاوض الاسرائيني أن يفشر
القرار الرقم ؟5؟ تفسيراً ينتهك مبادىء ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وقرارات المنظمة
الدولية, وان يتخذ مواقفه التي أوجزناها في السطور السابقة, لى لم يكن ميزان القوى راجحاً
لمصلحته.
ويالطبعء لا تقتصر العلاقة ذات التأثير المتبادل بين ميزان القوى وعملية التفاوض على دائرة
التفاوض الثنائي في عملية السلام: أي بين أسرائيل وكل من سوريا وفلسطين والاردن ولبنان» وائما
تمتد الى الدائرة الثانية التي تشمل التفاوض متعدّد الطرفء والتي تتناول بالبحث قضايا نوعية
محدّدة, أنشىء لها خمس لجان تتولّى بحث الموضوعات الآتية: الامن الاقليمي والحد من التسلّح,
التعاون الاقتصاديء المياه, اللاجثين» البيئة. واذا كانت العلاقة بين الميزان العسكري العربي -
الاسرائيلي وقضايا التعاون الاقتصادي والمياه واللاجئين والبيئة ليست شديدة الوضوح, فانها تشكّل
جوهر القضية الاولى؛ وهي «الامن الاقليمي والحد من التسلّع».
.أن الحد من التسلح هو الابن الشرعي للسلام وسيادة الامن الاقليمي. والعكس ليس صحيداً
دائماً . فقد يكون هناك حدّ من التسلح مفروض على أطراف نزاع ماء ولا يكون هناك سلام قائم بين
تلك الاطراف؛ وعلى هذاء قثمة سلسلة مترابطة من الحلقات, يتوالد بعضها من بعضء اذا فقدت حلقة
منهاء اتقطعت السلسلة. ويأتي الحد من التسلح» كحلقة تولد من حلقات ترسيخ الامن الاقليمي
وتتبعها. وينطبق هذا المفهوم» أكثر ما ينطبق, على حال منطقة الشرق الاوسط, من حيث اطلالتها على
السلام؛ ومن حيث توفير دعاماته, ثم من حيث توفير العوامل اللازمة لحمايته وصيانته.
العدد 589 555/ أيأر ( مايى) حزيران ( يونيى) 11515 تهون فلسطيزية امن - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 242-243
- تاريخ
- مايو ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10641 (4 views)