شؤون فلسطينية : عدد 244-245 (ص 62)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 244-245 (ص 62)
- المحتوى
-
ل يعض تطبيقات الحكم الذاتي...
بينما ترقسم الملامح الاجتماعية والسياسية والثقافية لشعب كتالونيا معالم مجتمع مرفه وحديث
يعرف جيداً هويته. وقد انعكس ذلك في الانتخابات التي أجريت في الاقليم لتشكيل اليرلان؛ إذ لم
تحصل الاحزاب المتطرفة على أي ممثل في البرلان, ووجه الناخبون القوميون أصواتهم سواء للقوميين
المعتدلين أو لليسار الجمهوري077.
غاليس: من أكثر الاقاليم الاسبانية فقراًء ولشعب الاقليم لغة خاصة؛ وعادات وثقافة خاصة
كذلك؛ وعبّر عن أمانيه السياسية بكثير من الاعتدال» ولم يكن للتطرف صدى قوي بين السكان
ويختلف عن إقليمي الباسك وكتالونيا اقتصادياً وثقافياً.
صلاحيات الاقاليم المتمدّعة بالحكم الذاتي في أسباتيا:
يثير الحكم الذاتي في اسبانيا كما في غيرها من البلدان عديداً من المشكلات النوعية المرتبطة
بتطبيقاته وصلاحياته من بينها على سبيل المثال: مشكلة العلاقة بين الاقسام المحلية والجماعات
والاقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي؛ العلاقة بين الدولة المركزية والسلطات البيروقراطية في العاصمة
وسلطات الاقاليم المتمتّعة بالحكم الذاتيء وكذلك بين المركزية واللامركزية: وبين الدولة الواحدة
اليسيطة والدولة الأكثر تعقيدا(07).
ولا شك ان قضية صلاحيات الاقاليم المتمتّعة بالحكم الذاتي في اسيانيا تثير توتراً هائلاً بين
الشريحة السياسية الحاكمة في اسبانيا والشرائح السياسية المحلية في الاقاليم؛ أذ تنزع هذه الاخيرة
للحصول على أكبر قدر من السلطات والصلاحيات من الحكومة المركزية القائمة في مدريد العاصمة»
وهوما يطالب به شعب الباسك وشعب كتالونياء وذلك بالرغم من ان الدستور الاسباني تضمن قائمتين
للصلاحيات, أولاهما صلاحيات الاقاليم المتمتّعة بالحكم الذاتيء وثانيتهما صلاحيات الدولة المركزية
وذلك في المادتين ١55 :١5/ على التوالي.
وتمارس الاقاليمٍ المتمتّعة بالحكم الذاتي الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 2,١54
ويعضها يمارس قدراً من الصلاحيات المنصوص عليها في المادة ١59 إذ تمارس كتالونيا
والباسك وغاليس والاندلس صلاحيات تدخل في إطار المادة ١89 مثل: التشريعات: الضبط
والتنفيذء على الرغم من احتفاظ الدولة بدق إقرار القواعد والتشريعات في مجملهاء .أضافة الى
تكميل القواعد أى التشريعات الاساسية التي تمليها الدولة (والتي يمكن ان تتخذ صورة القائون
أى المرسوم أى سلطة الضبط). وفي هذه الحالة؛ فإن النص المطبق» مباشرة, هى نص الاقليم
المتمتّع بالحكم الذاتي والذي يتكفل بالضيط والتنفيذ(*١). كما ان الاقاليم المتمتّعة بالحكم
الذاتي تمارس سلطة الضبط والتنفيذ في المجالات التي تحتفظ فيها الدولة بكل السلطة
التشريعية. وبتطور تطبيقات الحكم الذاتي وممارساته, أصبحت هذه الوضعية نموذج لوضعيات
الجماعات الأخرى المتمتّعة بالحكم الذاتي.
كذلك فإن الاقاليم المتمتّعة بالحكم الذاتي في اسبانيا تتمتّع بسلطة تشريعية محدودة بنطاق
الاقليم أى الجماعة المتمتّعة بالحكم الذاتي» وتحتفظ الدولة بصلاحية إضافية؛ في هذا المجال, في حالة
التعارض بين القواعد والنصوص القانونية الاقليمية والقومية؛ فالنظام الدستوري يخولها صلاحية
فرض تطبيق القواعد والقوانين التي يقرها البرمان الاسباني المركزي في حال قيام تناقض بينها وبين
النصوص والتشريعات المحلية وذلك ما لم تخول الصلاحيات التشريعية بصفة نهائية للاقليم
العدد 784 7540 تمون ( يوليى ) -آب ( اغسطس ) 1151 يون فلعطيؤية 535 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 244-245
- تاريخ
- يوليو ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10641 (4 views)