شؤون فلسطينية : عدد 244-245 (ص 63)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 244-245 (ص 63)
- المحتوى
-
د. عبد العليم محمد عبدالعليم م
أى الجماعة وهي حالة نادرةء وتذهب الدولة المركزية في تطبيق هذه الصلاحية الى حدّ تغليبها تطبيق
لائحة على أحد القوانين التي سنتها السلطة التشريعية في الاقليم.
وتتمتع الاقاليم المحكومة ذاتياً بسلطة تنفيذية, أي حكومة إقليمية تمارس صلاحيات التنفيذ:
والضبط والادارة المحدودة بنطاق الاقليم؛ وليس للحكومة صلاحية البت في سياسات الدفاع
والشؤون الخارجية والامن القومي؛ إن تمثل هذه الاخيرة صلاحيات سيادية ترتهن بوجوب الدولة
تقتصر مماريستها على الدولة المركزية باعتيارها د تتمتّع بكامل الشخصية الدولية على صعيد العلاقات
الدبلوماسية والدولية» في حين ان الاقاليم لا تتمتّع بمثل هذه الشخصية.
صلاحيات الدولة
أولًاً الصلاحيات السيادية: وتعرف في الادبيات التقليدية القانونية يصلاحيات السيادة: وتمئّل
محور عمل الدولة ومبرر وجودهاء وتشمل هذه الصلاحيات: مجال الدفاع والعلاقات الخارجية
والتجارة الخارجية واللوائح الخاصة بالاجانب. كما تشمل المالية العامة والنظام النقدي ومراقبة
الصرف والتبادل وكذلك القوانين الخاصة بالجنسية؛ وعمل الاحصاءات العامة لأغراض تقرها الدولة,
اضافة الى السياسة الاقتصادية العامةء أي الضبط والتخطيط للنشاطات الاقتصادية. وتمارس
الدولة هذه الصلاحيات بالتعاون مع الاقاليم المتمتّعة بالحكم الذاتي؛ وتحتفظ بسلطة سن التشريعات
الاساسية التي تطبق على كل الادارات العامة (النظام القانوني وضعية الموظفين الاجراءات
والعقود)؛ وتمارسء كذلك؛ صلاحية المصادرة بالكامل. يضاف الى هذا كله صلاحيات الدولة في
مجالات امتحان القواعد والتشريعات الاساسية وقواعد الضبط بهدف الاحتفاظ بقواعد مشتركة
وموحدة في كل القطاعات الهامة.
ثانياً - تحتفظ الدولة بصلاحيات في المجالات التي لا تمس شؤون المناطق والاقاليم المتمتّعة
بالحكم الذاتي بصفة أساسية وإنما تهم كل الاقاليم والمناطق مثل: الاتصالات؛ ومجال حقوق
وواجبات المواطثين الاسبان التي يقرها الدستور والتي ينبغي ان تحدد بقوانين عضوية
(0083210165 ) والتي يقتصر سنها وإصدارها على البرلمان القومي ؛ كما تضمن الدولة المساواة في
مماربسة هذه الحقوق والواجبات للمواطنين كافة؛ وتمارس الاقاليم والمناطق المتمتّعة بالحكم الذاتي
صلاحية إكمال هذه الصلاحيات بقواعد خاصة:, بينما تحتفظ الدولة بصلاحية التشريع وسنٌّ القوانين
في مجالات هامة بعينها (الحماية القانونية الحريات الدينية حريات التعبير والتعليم وانشاء
الجمعيات والحريات النقابية).
والملاحظ ان ثمة تداخلاً بين الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين ١55 :١54 لكل من
الاقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والدولة المركزية؛ إذ يمارس بعض الاقاليم المتمتّعة بالحكم
الذاتي بعض الصلاحيات المنصوص عليها في المادة ١54 ما لم يرد نص آخر صريح على قصرها
على الدولة وذلك في مجال التشريعات والضبط. كما ان الدولة, بدورهاء لا تقتصر صلاحياتها على
ما تضمّنته المادة ١49 فقطه وإنما تمارس بعض الصلاحيات الاخرى الخاصة بالمناطق
والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي. أمّا المجال الوحيد الذي تقتصر فيه الصلاحيات على الدولة
دون تداخل فهى مجال الدفاع والشؤون الخارجية والامن القومي وقوانين الجنسية والمواطنة
والنظام النقدي والسياسة المالية.
كذلك يلعب العنصر الزمني دوراً في توطيد صلاحيات المناطق والاقاليم المتمتّمة
35 شؤون فلسطيزية العدد 84> - 555 تموز ( يوليى ) - آب ( إغسطس ) 1351 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 244-245
- تاريخ
- يوليو ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10641 (4 views)