شؤون فلسطينية : عدد 244-245 (ص 139)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 244-245 (ص 139)
- المحتوى
-
ان تتصوّروا كم تضاعفت هذه الخطورة؛ اليوم؛ بسيب
استمرار الاحتلال الاسرائيي» والتصعيد المستمر
للعنف والارهاب الرسمي المنظم في تلك الاراضيء والتي
تتعرّضء؛ أيضاً؛ لتغييرات تستهدف الارض بكل ما
فيها وما عليها. ونثسيرء بشكل خاصء لتزايد
الاستيطان» ومصادرة الاراضيء واقامة المستعمرات,
والمستوطنات,؛ والطرقء والمنشآت العسكرية فوقها
لفرض سياسة الامر الواقعء؛ ولاحداث التغيير
الديمغراني عبر [جلب] المهاجرين الجددء بالرقم من
ان مجلس الامن [الدولي] قد شكل لجنة خاصة لذلك:
وأصدر قراره الرقم 514 الداعي لوقف الاستيطان, ال
أن اسراكيل ماضية في التذكر والتحدي لارادة المجتمع
الدوليء برفضها المستمر لقرارات مجلس الامن
[الدولي], والجمعية العامة؛ ولجنة حقوق الانسانء وما
ينطوي عليه هذا التتكر لارادة المجتمع الدولي من
استهتار بالشرعية الدولية وخروج على قراراتهاء فضلاً
عن تهديده للسلم والامن الدوليين.
أن قضية فلسطين: بشقيها: الاحتلال الاسرائيلي
المستمر لأرض فلسطين؛ وحرمان الشعب الفلسطيني
من حقه في تقرير المصين وما ترتب على ذلك من
انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان الفلسطيني منذ
عشرات السنين؛ تقدم لنا أوضح الامثلة للازدواجية في
تطبيق معايير حقوق الانسان. بالنظر الى الدعم
والتأييد الذي تمنحه الولايات المتحدة الاميركية
ويعض الدول الاخرى لاسرائيل؛ مما يشجعها على
الاستمرار في سياساتها القائمة على العدوان
والاحتلال والتوسشع؛ وعلى انتهاكها لحقوق الانسان
ومبادىء القانون الدوليء وتمرّدها على الشرعية الدولية,
وكأن الشرعية الدولية وحقوق الانسان: رهن إرادة
ومقاهيم هذه القوى الدولية ألتي تمارسء [من] طريق
تفوقهاء الهيمنة على العالم؛ ويسط سيطرتها على
مؤسسات الشرعية الدولية في الامم المتحدة وغيرها.
السيد الرئيس؛
اذا كان السلم والامن شرطان, في نظر البعض»
لركائز حقوق الانسانء قإن حقوق الانسان والتمتع
بها للافراد والشعوب؛ شرط إساسي لاستتباب الامن
والسلم الدوليينء لما للتمتع بهذه الحقوق من ارتباط
وطيد بأسباب العدل والاستقرار والديمقراطية» قعندما
تنتهك حقوق الانسان» ويجرى التذكر للحقوق
الاساسية للشعوب» وخصوصاً حقها في تقرير المصير,
تنعدم اسباب الامن والاستقرار, ويترافق مع
178 شُرُون فلعطزية العدد 546 -
46 تموز (
وثائق
هذا الخلل وما يترتب عليه من صراعات دموية تنامياً
مطرداً في سياسات الامعان في انتهاكات حقوق
الانسان وتفاقمهاء الذي لا يلبث ان يتطوّر بسرعة؛ الى
حروب تيد محلية: ولا يعرف أحد مداهاء كما لا يعرف
أحد منتهاها. وهذا ما يدفعني الى تذكيركم بأن
الاحتلال الاجنبي؛ بطبيعته, يفرض على الارض
والشعب تحت الاحتلال خططأً ومشاريع تخدم
مصالحه الاستعمارية» وهيء بالضرورة, تتعارض مع
مصالح الشعوب تحت الاحتلال؛ لذلك, فإن الاحتلال»
بحد ذاتهء هى انتهاك صارخ لحق الانسان في الحرية,
والنمو. والتطور, والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وهذا جانب من جوائب معاناة شعينا الفلسطيني
المحروم من حقه في اقامة البنية الاساسية لمؤسساته
كمجتمع وشعبء ومن أبسط حقوقه الانسانية
والوجلنية» ومن حقه بالعيش حراً فوق أرضه الحرة مثله
مثل بقية الشعوب الاخرى.
السيد الركيس؛
ان الشعب الفلسطينيء الذي يختسزن قيم
الحضارات والديانات السماوية ويتمائل معها ومع كل
ألقيم الانساتية, التي بزغ نورها من عمق أرضه
المقدّسة؛ تؤاق الى الحرية والعدل والسلام؛ مثله مثل
باقي الشعوب. وقد أكد مجلسنا الوطني الفلسطيني
عام 1588 تمسّكه بهذه المثل والقيم» وأعلن قيام
دولته, كما أعلن, في الوقت نفسه. مبادرته للسلامء وهى
بذلك كان ولا زال يؤكد تشيّثه بميقاق الامم المتحدة:
وقراراتهاء بما فيها القرارات المتعلقة به؛ ويقضيته
العادلة, وكذلك بالاعلان العالمى لحقوق الانسان: وكل
المواثيق والاتفاقات الضامنة لحقوق الانسان الفردية
والجماعية» خاصة وانه محروم من هذه الحقوق كافة؛
لذلك جاء اعلان الاستقلال؛ استقلال دولة قلسطين,
مؤكداً على الأسس التالية:
«ان دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانواء
يطوّرون فيها هويتهم الوطنية والثقافية» ويتمتعون
بالمساواة الكاملة في الحقوق؛ وتصان فيها معتقداتهم
الدينية والسياسية وكرامتهم الانسانية؛ في ظل نظام
ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي» وحرية
تكوين الاحزاب؛ ورعاية الاغلبية حقوق الاقلية,
واحترام الاقلية قرار الاغلبية: وعلى العدل الاجتماعي»
والمساواة» وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس
العرقء أو الدين, اى اللون أوبين المراة والرجلء في ظلل
دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل,
يولي ) - آب ( اغسطس ) 19537 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 244-245
- تاريخ
- يوليو ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10374 (4 views)