شؤون فلسطينية : عدد 200 (ص 82)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 200 (ص 82)
- المحتوى
-
سل اتجاهات جديدة لتحديث نظرية الأمن الاسرائيلية
كذلك: ان اسرائيل لا تستطيع حسب أفضل الظروف حشد اعداد كبيرة من القوات لفترات
طويلة . وحسب بعض التوقعاتء فان ائتلافاً من سوريا والعراق والاردن والسعودية يستطيع حشد
قوات على الجبهة يصل عددها من ٠٠١ ألف الى ٠٠١ ألف رجلء وتزيد مشاركة مصرية هذا العدد
الى نسبة 55 بالمئة» بينما تبلغ قدرة اسرائيل على حشد قوات على خط الجبهة بما لا يزيد على نسبة
١ :5 بالنسية الى ما تستطيع حشده دول الجبهة الشرقية!؟١).
وبينما تستند الجيوش العريية: على الجبهة الشرقية» الى قاعدة بشرية عريضة: يصل عددها
حوالى أربعين مليون نسمة؛ فان عدد السكان اليهود في اسرائيل لا يزيد على أربعة ملايين؛ ولا يتوقع
قدوم موجات هجرة يهودية جديدة الى اسرائيل في المدى المنظور. وتدل تجربة الحروب العربية -
الاسرائيلية السابقة ان بضع مئات فقط من المتطوعين اليهود يلبّون دعوات التطوّع للمساهمة في
العمليات العسكرية» وكانت غالبيتهم تصل بعد وقف اطلاق النار وانتهاء العمليات العسكرية.
المؤارد الاقتصادية
يتطلب الاحتفاظ بالقوة العسكرية الضاربة لتحقيق مبادىء نظرية الأمن الاسرائيلية موارد مالية
فائلة. وفي نقطة حرجة معيّنة» لا يمكن زيادة التعاظم العسكري من دون مس القدرة الاقتصادية
لاسرائيلء وهى الوؤضع الذي وصلت اليه اسرائيل في منتصف الثمانينات»: حيث توقف الكثير من
المشاريع العسكرية بسبب الأعباء المالية (مشروع طائرة لافيء تطوير سلاح البحرية: افلاس العديد
من شركات الصناعة العسكرية). ودلت التجربة على انه من أجل المحافظة على عنصر الردع
الاسرائيلي؛ وضمان التفوّق العسكري على الدول العربية» فان نفقات الأمن تتزايد بعد كل حرب
يخوضها الجيش الاسرائيلي؛ مهما كانت نتائجها النهائية» استعداداً للحرب المقبلة المتوقعة» ويوتيرة
انفاق أعلى من السابق . وأشارت الاحصاءات الى تزايد العبء الاقتصاديء نتيجة الأعباء الأمنية '
على شكل قفزات متصاعدة . ففي سنوات ١155 -١111ء كانت نفقات الأمن ثمانية بالمئّة من الناتج
القومي الاجمالي. وشهد العام ١175 هبوطاً في الانفاق الأمني؛ وفي السنوات الاربع التالية وصلت
النسبة: في العام .١5717 الى عشرة بالمئة, في المتوسط. وظرأ ازتفاع متدرج في سنوات /1951 ١917/75
في الانفاق الآمني ؛ وكان المعدّل السنوي "١ بالمئة» أي جاءت الزيادة بعد حرب حزيران ( يونيو ) العام
17. ومنذ العام 1115» بعد حرب يوم الغفران: طراً ارتفاع اضافيء قوصلت النسبة الى 58 بالمئة.
وتبلغ النسبة في الثمانينات معدلا سنوياً قدره ١١ بالمئة من الناتج القومي الاجمالي(؟؟) ؛ ينما النسية
في دول العالم الصناعي هي كالتالي: ٠ - 8 بالمئة في الولايات المتحدة؛ وه ,5 - 5,5 يالمئة في ألمانيا
الاتحادية؛ و" 5 بالمئة في بريطانيا؛ و" 5 بالمئة في فزنسا؛ وة ١, - 5,50 بالمئة في اليايان.
وتلحق النفقات الأمنية الضرر بالاقتصاد في اتجاهين. فهي عامل يقلّل من الاستثمار من جانب,
وتقلّل من قدرة الاقتصاد على المنافسة؛ من جانب آخر. وقد أنفقت اسرائيل»: خلال الثمانينات ( 135/3
-11137ء باستثناء العام 5+)إفي مجال الاستثمارء مبلغ أربعين مليار دولار» وأنفق ما يعادل هذا
الرقم على الأمن, أي كانت نفقات الأمن تساوي مجموع حجم :الاستثمارات الغامة. كما ان نفقات
الأمن تصل الى نسبة *؛ بالمئة من الميزانية العامة للدولة. ومن أصضل مد اخيل الاقتصاد كافة, فان
النوع الذي طرأت زيادة كبيرة جد عليه, كان مساعدات حكومة الولايات المتحدة؛ التي استفلت,
أساساً: في الانفاق الأمني والاستهلاكي, وليس في الاستثمارا '): حيث تساهم المساعدة الاميركية
بنسية ٠ 5 بالمئة من ميزانية الأمن. الاسرائيلية: ١
العدد ٠ ٠؟: تشرين الثاتى. ( توقمير ) 1145 لَتُوُون فلسطيزية 21 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 200
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22440 (3 views)