شؤون فلسطينية : عدد 202 (ص 49)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 202 (ص 49)
- المحتوى
-
د. عبدالرحمن الصالحي سسحت
لن تسمحء من خلال مجلس الوصاية؛ بأن تنصرف عن .أية اجراءات معيّنة اتخذتها أي حكومة؛ او
حكومات؛ معنيّة حول اقرار وتنفيذ النظام الاساسي لهذه المدينة.
الإ ان هذا القرارلم يجد صدىء؛ أى استجابة؛ لدى اسرائيل. فقد اعلنت الحكومة الاسرائيلية,
في بيان رسمي لهاء في .1545/17/1١ نقل العاصمة الى القدس؛ وأعلن الاردن؛ أيضاء في اليوم
الثالي ضمٌ الاراضي الثي استولى عليها من فلسطين, بما في ذلك الجزء الشرقي من مديئة القدس.
وقد نقلت اسرائيل مقرٌ الكنيسث, بالفعل؛ في /1١1545/17/1.؛ دون استجابة لنداء مجلس
الوصاية لها في ,1555/١7/٠١ بالعدول عن قرارهاء ودعوتها الى احترام النظام الدولي لمدينة
القفدس. وقد أيّدت بريطانيا الاجراء الاسرائيلي» وقبلث ان يقوم سفيرها بتقديم أوراق اعتماده في
القدس١١)؛ حيث كان رئيس الوزراء الاسرائيلي» دافيد بن غوريونء نقّل مكتبه الى القدسء وتلاه
عدد من الوزارات. وفي قراس الكنيست؛ في جلسة عقدها في القدسء في 1545/١1/17 جاء: دان
القدس هي عاصمة لاسرائيل منذ انشاء دولة اسرائيل في ١4 أيار ( مايي) 1554».
واتخذت اسرائيل» بعد مناورات سياسية تخفي وراءها مقاصدهاء اجراءات نقل وزارة الخارجية
الاسرائيلية الى القدسء وانتهى ذلك, فعلاً, في تموز ( يوليى) .١504 وعلّقت اسرائيل آمالاً على نقل
السفارات الاجنبية ذات التمثيل الدبلوماسي معها الى القدسء بقصد الحصول على اعتراف بالامر
الواقع. الا ان أغلب الدول التي لها تمثيل دبلوماسي في اسرائيل استنكرت ذلكك؛ ومن بينها الولايات
المتحدة الاميركية التي ارادث ان تتظاهر باحترام قرارات الامم المتحدة, فقدّمت مذكرة الى اسرائيل»
في 1507/1//9., أشارث فيها الى عدم موافقتها على نقل وزارة الخارجية الاسرائيلية الى القدس . وعلى
الرغم من هذاء فان ١7 سفارة أجنبية استقرّت في القدس حتى العام .١1177 أمّا بقية الدول؛ فقد
رفضت نقل سفارائها ومفوضيّاتها الى القدس وابقتها في تل أبيب؛ بل أكدت هذه الدول على ممثليها
في تل - أبيب بأن يمتئعوا عن حضور أية احتفالات تقيمها السفارات المقيمة في القدسء أو ما شابه
ذلك من حضور اجتماعات الكنيست الاسرائيلي؛ أى توقيع معاهدات في القدس(04).
«شرعية» قرار التقسيم
ان قرار التقسيم, الذي اصدرته الامم المتحدة, وان خلّفته بالشرعية الدولية سواء في ما يختص
بالمساحات التي منحت لاسرائيل؛ أو بالمساحات التي احتفظ بها العرب وكذلك في ما يتعلق بتدويل
القدسء الآ انه جاء؛ في الواقع؛ مخالفاً لكثير من القواعد الدولية(؟'), التي يمكن ان نوجزها في التالي:
© ان مسألة فلسطين من المسائل الهامّة التي تناط بمجلس الامن» وليس بالجمعية العامة؛ وان
كان الفقهاء يرون ان الجمعية العامة لها ان تنظر, او تناقشء أية منازعة دولية؛ بصفة عامة,
خصوصاً وان أية مسألة تتطلب اعمال أى تدابير. يجب ان يبحث فيها مجلس الامن؛ وذلك اعمال
لنص ميثاق الامم المتحدة في الفصلين السادس والسابع؛ ويؤكد هذا الاختصاص ان المسألة لها تأثير
على السلم والامن الدوليين.
© انكر كثير من فقهاء القانون الدولي على الجمعية العامة اتخاذ قرار للتقسيم(''), وان الامم
المتحدة, بكل اجهزتها؛ ليس لها سيادة في فلسطين, وبالتالي؛ فان قرارها الخاص بالتقسيم خارج على
حدوب سلطات المنظمة ؛ ومجرّد تخصيص اجزاء من اقليم الدولة لأقلية اجنبية؛ جاءت نازحة, هو عمل
لا يستند الى أسس قانونية؛ اى منطقية؛ خاصة وان القرار يخالف نظام الانتدابء الذئ يتطلب
1 شمن فلسطؤية العدد ؟١؟, كانون الثاني ( يناير) 144٠ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 202
- تاريخ
- يناير ١٩٩٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10634 (4 views)