شؤون فلسطينية : عدد 202 (ص 53)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 202 (ص 53)

المحتوى

د عبدالرحمن الصالحي حت
الفلسطيني العربي هو المُعتدى عليه؛ وهى ضحية العدوان, ولم يمارس حق تقرير مصيره. والحقيقة
ان اسرائيل هي المعتدية العام /1571: ولم تتوقف عن القتال على الرغم من قرار مجلس الامن؛ ومن
ثمء فلم تكن تمارس حق الدفاع عن الذاتء بل كانت تمارس عملية عدوا ن مسلّح على مصر والدول
العربية المشتركة في ميثاق الدفاع المشترك.
ولو جان على سبيل مجاراة وجهة النظر الاسرائيلية: ما تدعي به بأنها كانت في حالة دفاع عن
النفس» فان فرض سيطرتها على أراضي الغير وأعمالها لسيادتها في هذه الاراضيء نتيجة حيازتها كاثر
من آثار الحرب؛ لا تجيز لها ضمْ كامل مدينة القدس طبقاً لاحكام ميثاق الامم المتحدة؛ ذلك ان ضمٌ
الاقليم الى الغازي بات محظوراً في ظل الميثاق المشار اليه؛ وفي ظل العلاقات الدولية الحديثة. ولى
سلّمنا جدلا بأن لفة الغزي قائمة في اطار مسائندة القوة الفعلية والامر الواقع» فان من شروط الضمٌ
الاعلان عن الضمٌ واتخاذ اجراءات(١").‏ وإقد ذكرت اسرائيل انها لم تعلن الضمٌ. كما أشرنا؛ وان كان
الواقع يدل على غير ذلك.
وأيّاُ كانت الاوضاع القانونية الثي لم تعلنها اسرائيل؛ الا ان الضْمٌ تم فعلاً؛ وان كان ذلك لا
يكسبها حق السيادة فيهاء ذلك ان الغزى والضمٌ من الامور التي نبذها المجتمع الدوليء وأقرٌ هذا
النيذ ميثاق الامم المتحدة: الذي ي أفسع 8 المجال لحق الشعوب في تق تقرير مصيرها؛ مع استعادة
الشعوب لاقاليمها المقتصبة: سلما أوحرباً؛ في حالة تعش أو فشل؛ الطرق السلمية لانهاء الثزاع .
ونخلص من هذا الى ان «حق» احتفاظ اسرائيل بالقدس كاملة باطل تماماً؛ وان الضمٌ الفعلي»
الذي قامت به؛ يعد احتلاي جديداً للاراخي لا يكسب اسرائيل أعي حق 3 السيادة القائونية فيها, ولا
يرتكز هذا الحم على أي مرتكز قانوني
ان التفسير الملقّق؛ والمتسعء لنظرية ملء فراغ السيادة تفسير عقيم من الجانب الاسرائيي»
يتف ولق القانون الدولي. فالقول ان فلسطين؛ بعد انتهاء الانتداب البريطاني» باتت في حالة من
فر السيادة» وان اسرائيل؛ تأسيساً على هذا , اعلنت سيادتها في القدس, قول فيه كثير من المغالطة,
ذلك انه في اطار تطوّر احكام القانون الدوليء لا يمكن الاعتراف بسيادة تقوم على السيطرة والاستيلاء
على أقاليم مأهولة ذات سيادة مرجعها الشعب الاصيل لهذه الاقاليم وحالت ظروف قهرية دون
ممارسة حق الشعب في تقرير مصيره!؟")؛ وهذا ما حدث الفلسطينيين.
- ان قيام اسرائيل بضممٌ القدس, في اطار تطبيق نظرية الغزى الدفاعي» قائمة على غير أساس,
ذلك ان مبدأ عدم جواز استفادة المعتدي من ثمار عدوانه ينطبق هلى اسرائيل. فاسرائيل لم تكن في
حالة دفاع عن النفس؛ فضلا عن ان هذا لمبدأ يعني, صراحة, ان السيادة لا تنتقل نتيجة الغزي أو
الاحتلال: الحمسكري,. . وبمعنى اكثر وضوحاً, ان الدولة التي تفقد سيطرتها على جزء من اقليمها لا
تفتقد سيادتها القانونية عليه بل تعمل على استعادته('")!؛ ومن ثْمٌ, فان أعمال نظرية الغزى الدفاعي»
من جانب المعتدى؛ أمر لا يسثقيم مع منطق الامور, ولو رجعنا الى القرارات الثي أصدرها مجلس
الامن» بداية من القرار ؟4! في العام 19717 وانتهاء باصدار القرار 174 في العام 191/7, فان كل
القرارات التي أصدرت أكدت هدم جوان اكتساب الاقليم من طريق الغزى العسكريء أى القوة, بل
حدّدت, بالنسبة الى القدس بصفة عامة, ان تغيير معالمها أمر باطل؛ لا يرتّب آية آثار قانونية.
ان ادعاء اسرائيل بأن «استردادي القدس لصالحها هو عمل دفاعيء أمر ملؤه المغالطة.
فووجوب النظام الاردثي في القدس كان وجوداً قانونياً بقصد مساعدة الشعب الفلسطيني في تمكينه
0 نشئون فلسطزية العدد ؟١؟,‏ كانون الثاني ( يتاير) ‎155٠‏

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 202

تاريخ

يناير ١٩٩٠

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات