شؤون فلسطينية : عدد 203 (ص 103)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 203 (ص 103)
- المحتوى
-
بح شبيب سح
الاراضي المسجّلة بأسمائهم؛ أى يتصرّقون بها كمستاجري أرض دولة؛ شريحة الفلاحين المزارعين الذين كانت
لديهم وسائل عمل» وحيوانات» ولكنهم كانوا يفلحون أرض الغير ولذلك كانوا ملزمين بدقع رسوم زراعية سنوية,
علاوة على العشر المدفوع للدولة ؛ شريحة الفلاحين المعدمين من الارض ولا مزارع لديهم (حرّاثين)؛ وكانوا يتلقون
من مالك الارضء أومن مستأجرهاء ليس فقط حق فلاحة الارضء بل ووسائل العمل والبهائم» والبذار, ويفلحون
الارض لقاء حمس المحصول (ص ١؟).
واكدت غوجانسكي حقيقة ان الارضء ف عهد الامبراطورية العثمانية, كانت, بغالبيتها الساحقة, ملكأ
للدولة: وان تلك الملكية هي «جوهر أسلوب الانتاج التقليدي الذي كان سائدا في الامبراطورية العثمانية» (ص
يذه . ووفقاً لهذا الشكل من الملكية » فان'الدولة هي التي تقرّر حق هذا المواطن» أوذاكء في استعمال هذه القطعة
من الارض؛ أن تلك مقابل الحصول منه على مقابل (الضريبة). وحيث ان الاقتصاد الزراعي العثماني كان
اقتصاداً يرتكز على أساس الانتاج الاستهلاكي الذاتي» فقد كانت الضريبة تُدفعء أيضاأء » بشكل منتوج طبيعي .
وأويدت الباحخة «ان ملكية الدولة للأرض» دلوتي بدأت؛ في مرحلة معيّنة, تقف حجر عثرة أمام التطور
الاقتصادي الاجتماعي. فحقيقة ان أكثرية الاراضي الزراعية لم تكن في أيد خاصة منعت تحويل الأرض الى
موضوع للبيع والشراء للتجارة - وأدّت» أيضأ ا عدم اهتمام المنتجين باصلاح الاراضي وزيادة انتاجها» (ص
6
وبساختصار فان اسلوب الانتاج الشرقي؛ هذاء فتح المجال؛ خاصة في ما يتعلق بملكية الارض» اتركيز
الاراضي في أيدي كبار الملآك من خارج القرية الفلسطيئية ومن خارج فلسطين. اما في ما يخص المدن والحرف
والتجارة؛ فقد كانت احدى السمات المميّزة لأسلوب الانتاج الشرقي التقليدي هي بقاء المدن مراكز للتجارة
والحرف؛ «وذلك على عكس الوضع الذي ساد في الفترات السابقة للنظام الاقطاعي في أوروبا» (ص ١©؟).
واستنتجت الباحثة من استعراضها لما سبق «انه ورغم ظهور براعم الرأسمالية في فلسطين, في أواخر العهد
العثماني» ال أن وتيرة تطوّر تلك الاسس كانت بطيئة؛ ولم يكن فيها ما يكفي لاستبدال علاقات الانتاج التقليدية
(الشرقية الآسيوية) بعلاقات انتاج بورجوازية. والى جانب هذا ؛ فان فلسطينء في نهاية القرن التاسع عشروبداية
القرن العشرين؛ لم تكن منطقة معزولة, تماماً. عن التطورات الاقتصادية العالمية؛ بل هلي العكسء كانت احد
أهداف التسلّل الاستعماري» (ص 7").
وفي الفصل الثاني من الجزء الاول انتقلت الكاتبة الى معالجة مسائل التغلفل الاستعماري اليهودي»
والصهيوني؛ الى فلسطينء بدءاً من الخصف الثاني من القرن التاسع عشر «مع اشتداد التنافس بين الدول
الامبريالية الكبرى على تقسيم؛ واعادة تقسيم, العالم » وتحوّلت الامبراطورية العثمانية الى حلبة صراع هامّة بين
بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا والنمسا هنغاريا وروسيا القيصرية. ولي أربعينات القرن التاسع عشي أقامت
هذه الدول قنصلبات لها في القدس, تمتّعت بامتيازات (استسلامية) رضت على السلطنة العثمانية الضعيفة.
وكانت مهمّة القنصليات تمهيد السبيل [الى] السيطرة علي فلسطين: وذلك من طريق الحصول على امتيازاث»
وشراء أراض ٠ وتشجيع هجرة رعايا دولهاء واقامة مؤسسات ثقافية» وصحية؛ واغاثة؛ وتطوير خدمات البريد» -
وغير ذلك» (صٌ 45).
وحصرت المؤلفة تسرب الصهيونية الى فلسطين بوسائل, أولاها الشركات الاستعمارية اليهودية (غير
الصهيونية). وأبرزن هذه الشركات الجمعيات الخيرية: كالالياسنء والجمعية الانكلى يهودية؛ والجوينت:
ومشروع روتشيلد, ونشاط جمعية الاستيطان اليهودي (1.0.4 ) ٠ واللجنة اليهودية الاميركية؛ وثانية هسائل
التغلغل هي من طريق الهجرة الصهيونية ومن بدايات النشاط الاستيطاني؛ تطبيقاً للفكرة الصهيونية؛ وذلك منذ
ما بعد المؤتمر الصهيوني الاول 8417١؛ ان «انشغلت الحركة الصهيونية؛ بنشاط كبير, بالقضايا الاقتصادية,
وأقرّت؛ في المؤتمر الاول» خطة هيرمان شبيرا لاقامة صندوق لشراء الاراضي. وفي المؤتمر الخامس؛ سنة 2140١
تقرّر إنشاء هذا الصندوقء الكيرن كاييمت» (ص 06). وتسهيلاً لشراء الاراضي؛ أنشأت الحركة الصهيونية,
حل شْيُونُ فلسطرزية العدد 5١17 شباط ( فبرايي) 195 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 203
- تاريخ
- فبراير ١٩٩٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 2462 (10 views)