شؤون فلسطينية : عدد 203 (ص 138)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 203 (ص 138)
- المحتوى
-
ب إزمة اقالة وايزمان
بعدد من المسؤولين الاميركيين» وبضمنهم وزير
الخارجية بيكر؛ كما كان من المتوقع, أيضاً ان تقوم
الادارة الاميركية بايفاد مساعد وزير الخارجية
الاميركية لشؤون الشرق الاوسطء دئيس روسء الى
المنطقة, لإستجلاء الخطوات الواجب اتخاذها لدفع
الجهود الاميركية الرامية لعقد اللقاء الوزاري
الثلاثي الى امام. لكن رئيس الحكومة الاسرائيلية,
شامير. استبق عقد اجتماع الطاقم الوزاري
الاسراثيني المصقّر وفجّس الازمة باقالة وايزمان»
خلال اجتماع الحكومة الاسرائيلية الاسبوعي»
حيث طلب؛ قبيل انفضاض الاجتماع بقليل؛ تقديم
بيان خاص (دافاي .)1550/1/١
نص بيان شامير
«اعضاء الحكومة؛
«اشعر بأن من واجبي تقديم البيان التالي
بحضون الحكومة:
«استنادا الى صلاحياتي؛ وفقا للبند ١ 3١ (1)
من قانون تأسيس الحكومة؛ أرى من واجبي اطلاع
الحكومة هلى ائني قرّرت اقالة الوزير عيزر وايزمان
من منصبه. بيان حول هذا سوف يقدّم الى
الكنيست, أيضاً, وفقأ لمتطلبات القانون.
«السبب في ذلك هو قيام الوزير وايزمان؛ بشكل
مباشر وفير مباشي, خلال فثرة من الزمن» باجراء
اتصالات مع م.ت.ف. خلافاً للقانون؛ وخلافاً
لخطوط الاساس للحكومة الاسرائيلية.
«لقد التقى [وابزمان]» قبل فترة معيّئة, بممثل
رسمي ل م.ث.ف. في احدى الدول الاوروبية؛ وفي
الآونة الاخيرة, بعث برسائل الى زعيم م.ت.ف.
[ياسر] غرفات؛ وتلقى منه رسائل عبر مبعوث خاصي.
«ليس هذا كل شيء؛ فالوزير وايزمان نفسه
يدرك جيد! ما أقصده؛ وقد اعترف بهذا بحضور
«أعضاء الحكومة؛
«لم اتخذ قراري حول هذه الخطوة بسهولة,
التي هيء بطبيعة الحالء ذات ابعاد... لا اعتقد بأن
هناك شخصاً في اسرائيل يستطيع استيعاب
سماحي للوزير وايزمان بالاستمرارء والجلوس,
العدد 507 شباظ ( فبراير ) 153٠ شْيُون فلسسطلإية
في الحكومة:, التي من وراء سياستها يسعى الى
تجاوز كل القواعد والمسؤولية المشتركة.
«بالتحديد. في هذه الايام الني تفرش على
الحكومة اجراء مفاوضات حول قضايا اساسية
وحسساسسة:؛ ليس من الممكن ان يكون في داخلها
عضى يسمع لنفسه ياجراء اتصالات مع الجائبي
المعادي... .
«ان اقالة الوزير وايزمان تصبح سارية المفعولٍ
بعد /4 ساعة» (هآرقس, 0/1/١ 115).
اما رسالة بيرس الى شامير بشان اقالة
وايزمان؛ فقد نصّبث على ما يلي:
«حضرة رئيس الحكومة؛
«في جلسة الحكومة؛ بتاريخ /1١١/9١ 2/1589
استخدمث صلاحيات وفقاً للبند ١ ١ (1) من قانون
الاساس للحكومة:؛ لاقالة الوزير عيزر وايزمان من .
منصبه. اننا نرفض بيانك هذاء ونطالبك بالتراجع ٠
عنه,
«ان بيانك يتناقض مع قواعد تصرّف رئيس
حكومة تجاه اعضاء حكرمته. اذا كانت لديك
ادعاءات ضد وزير؛ ليس من المعقول ان تستخلص
العبر وتصدر بحقه حكماًء دون التحادث معه قبل
ذلك. '
«لقد ورب في الاتفاق الاثتلافي للحكومة, بتاريخ '
1/55 ممايلي:
)0-1١( “ « رئيس الحكومة لا يقوم باستخدام
صلاحياته تجاه اقالة وزير من منصبه وفقأ للبند
١ (أ) من قانون اسساس الحكومة؛ طوال فترة
خدمتهاء الا بموافقة القائم بأعمال رئيس
الحكرمة... ' .
«مثل هذه الموافقة لم تصدر عن القائم بأعمال ,
رئيس الحكومة؛ وبيائك يشكل خرقاً اساضياً للاتقاق . ١
الائتلاقي. 0
«ان عدم تراجعك عن بيانك يلقي هليك كامل
المسؤولية تجاه ازمة خطرة؛ بكل ما يترتب عليها من
«مع تحياتي!؛ شمصون ييرس» (المصيدر
ا - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 203
- تاريخ
- فبراير ١٩٩٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7337 (4 views)