شؤون فلسطينية : عدد 204 (ص 156)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 204 (ص 156)
- المحتوى
-
لل انتهاكات اسسرائيل لحقوق الانسان
مخالفاً للمادة 1لا من معاهدة جنيف الرابعة
(المصدر نفسه) .
وطبقاً لتقرير وزارة الخارجية الاميركية لم
تصدر اسرائيل» خلال العام 211485 أية مذكرة
ايعاد بحق فلسطينيين» لكنها أبعدت. عملياً: 5"
فلسطينياً: ؛ بينهم خمسة صحفيين وخمسة نقابيين
وانتقد التقرير الممارسة هذه:ء وأشار الى ان الولايات
الملتحدة الاميركية اعتبيرتها مخالفة للمادة
هن معاهدة جنيف الرابعة («الحياة»» مصدر
سيق ذكره) .
على صعيد آخر, ذكر التقرير ان العام ١545
شهد تأخيراً كبيراً في محاكمة المتهمين الفلسطينيين:
نظراً الى عددهم الكبير والنقص القائًّم في عدد
القضاة والمدّعين العامين العسكريين. ويعد ان أشار
التقرير الى الصلاحيات شبه المطلقة الممنوحة
للسلطات العسكرية الاسرائيلية في خرق حرمة
المنازلء والمؤسساتء والمستشفيات: أشار الى ان
سلطات الاحتلال أغلقتء ودمّرت, ١7١ منزلا في
العام 6 لأسياب أمنية. وهو ما تعتيره الادارة
الاميركية عقاباً لاضحاب المنازل مخالفاً لمعاهدة
جنيف الرابعة (المصدر نفسه) .
وأورد التقرير السنوي الثاني لمؤسسة «الحق»
الفلسطينية: الذي وقع في ستمئة صفحة؛ تضمنت
تسعة عشر فصلاء أعلن عن مضمونها في مؤتمر
صحافي عقد في الفندق الوطني في القدسء. بتاريخ
"٠ شباط ( فبراير) 1540., تفاصيل عن انواع
العنف التى مارسها الجيش الاسرائيلى ضد
الفلسطينيين (الحرية. نيقوسياء العدد 5٠
ا 5-- 5/6٠ 2)6). وقدّم التقرير
زات الى عمليات قتل متعمّد ارتكبها الجيش
اي واتهم سلطات الاحتلال بممارسة
التعذيب» وبانتهاك القانون الدولي بشكل منظم.
وأورد التقرير مثالا على عمليتي قتل متعمد» وقعت
احداهما في رام الله والاخرى في نابلسء في ظروف
وصفها بأنها «ترقى الى مستوى الاغتيال» (القبس,
الكويت. 77/؟/ 1150): وأكد التقرير استشهاد
فلسطينياً على أيدي جنود اسرائيليين» خلال
اه حدما
العدد 5 50, آذار ( مارس
الشبان ممّن تتراوح أعمارهم بين ١١ و5؟ عاماً.
كما أشار الى استشهاد ١7١ صبياً تقل أعمارهم
عن 1 عاماً منذ بدء الانتفاضة أواخر العام ١9541/
(«الحرية». مصدر سيق ذكره) .
وواجه تقرير «الحق» صعوبة في التعاطي مع
موضوع القتلى من الفلسطينيين المتعاونين مع
سلطات الاحتلال الاسرائيلية. فقد ذكر التقرير ان
الفلسطينيين قتلوا سبعة من مواطنيهم: وهاجموا
عددا آخر. ولم يحاول التقرير «توثيق عمليات تصفية
العملاء؛ اذ اعتبرت المؤّسسة [الحق] ان
مسؤوليتها انحصرت في التحقيق في الأعمال
المسؤولة عنها الدول» وليس الاعمال التي قام بها
افراد». ويسيب هذا الموقف. تعرّض تقرير «الحق»
لانتقادات, ولنقاش حادٌ مع الصحافيين؛ وخصوصاً
الاسرائيليين منهم الذين اعتبروا موقف «الحق» هذا
تهرّباً من تحمّل مل مسؤولياتها تجاه حقوق الانسان.
ورت المحامية منى رشماوي على الاتهام هذا
ب «ان أقراد المؤسسة [الحق] لا يستطيعون
التحقيق في عمليات قتل العملاءء ومطالية جهات
فلسطينية بأخذ مواقف محدّدة» في حين يستحيل
تحديد هذه الجهات» (المصدر نفسه) .
في فصل خاض تعرّض الى عمليات التعذيب
وأوضاع السجون في المناطق المحتلة, ندّدت
مؤسسة الحق بالتحقيقات التي أجريت خلال العام
65, واعتبرتها انتهاكاً واضحاً لمعاهدة جنيف
الرابعة: وتقع في عداد جرائم الحرب. وعدّد التقرير
أشكال التعذيب التي شملتٌ استتخدام الكهرباء,
والحرق: والضرب على الانجل: والضقطظ على
الاعضاء التناسلية: ومنع النوم؛ أو الاكل؛ ووضع
المعتقلين في ظروف قاسية. وأكد التقرير استشتهاد
ثلاثة فلسطينيين تحت التعذيب» العام 219/5
واثنين في السجون: العام 1548/8. وأكد التقرير
أزدياد عددى السجناء: الفلسطينيين في الفترة ما بين
تشرين الثاني ( نوفمبر) ١18/4 وتشرين الثاني
( نوفمبر) 1545 بنسبة أربعين بالمئة (المصدر
نفسه).
وتعزض التقرين الى الاجراءات:الادارنة
الاسرائيلية ضد الفلسطينيين» والى عمليات هداه:
وغلقء. البيوت.. وفرض. الضرائتٍ الجديدة على
السكان. وأحصىء في هذا المجال: ستة أوامر
) 195 لشؤون فلمطيزية 1١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 204
- تاريخ
- مارس ١٩٩٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 3769 (8 views)