شؤون فلسطينية : عدد 206 (ص 55)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 206 (ص 55)

المحتوى

جلال السيد سح
جنسيته الاصلية؛ وقبوله باختصاص السلطات المصرية القضائية والادارية؛ وعليه ان يرفق مع هذا
الاقرار شهادة من سلطات الدولة التي غادرها بالموافقة على اكتسابه الجنسية العثمانية؛ وعدم
تمسّكها بحق حمايته؛ أو رعاية مصالحه. 0
البند الخامس: ستظل الاراضي موضع الامتزاز خاضعة للقوانين واللوائح المصرية المعمول بها في
القطر وللسلطات المصرية؛ فيما عدا ما يقع من اختصاص السلطات الدينية, بنفس الشروط التي
تخضغ لها الملل من غير المسلمين في مصر, مع وجوب. اعتزاف السلطات المصرنة بتلك السلطات
الدينية. ْ
البئد السادس: تعفى الاراضي موضع الامتيانء باعتبارها غير مزروعة؛ مطلقاً» من أية ضريبة لمدة
خمس سئوات؛ وبعد ذلك تدفع ايجاراً يحل محل الضرائب والرسوم عن الارض أو المستعمرين,
ويعادل هذا المبلغ واحد على عشرين من ضافي عائد المستعمرة.
البند السابع: يصرح للشركة بانشاء الموانىء في الارض الممنوحة؛ ومِنٌ خطوط المؤاصلات,
كالطرق والسكك الحديد وخطوط البرق والهاتف؛ ويصرّح لها بالمشروعات الاخرى كافة ذات المصلحة
العامة.
البند الثامن: للشركة الحق في تحصيل ررسوم الموانىء والمنائر؛ الآ من البواخر التابعة للحكومة
المصرية» اذ تكون معفيّة من تحصيل تلك الرسوم.
البند التاسع: على الشركة ان تعد الدفاتر المدوّنة فيها حساباتها كلهاء حتى تستطيع الحكومة
المصرية مراقبة الدخل. وكل خلاف على تقدير الايرادات يكون من اختصاص لجنة خاصة؛ مكوّنة من
ثلاثة أعضاء, احدهم يمثل الحكومة المصرية؛ والآخر الشركة؛ ويرأسها مندوب يعي من جانب
الحكومة البريطانية.
البند العاشي: تحرص الحكومة؛ بقدر ما تستطيع؛ على تعيين القضاة والموظفين, وفقاً لرغبات
المستعمرين ومصالحهم.
البند الحادي عشر: لا تمنح الحكومة المصرية أي امتياز على الاراضي المتنازل عنها.
البند الثاني عشر: للشركة الحق في تجديد الامتيازلمدة 44 سنة أخرىء بعد انتهاء مدته؛ وعليها
ان تدفع المستحقات المقررة على أساس واحد على عشرين من ايرادات الخمس عشرة سنة الاخيرة.
اليند الثالث عشر: تتعيّد الحكومة المصرية الامتناع عن أي امتياز لمدة خمس سنوات عن الجزم
المتبقى لشبه الجزيرة (سيناء) وغير الواقع في حدود التعاقد الحالي؛ ويجوز للشركة الحصول على
امتياز بقية شبه الجزيرة على أساس الاتفاقية الحالية. ْ
البند الرابع عشر: تكون مسألة توفير مياه النيل لشبه الجزيرة موضع اتفاق خاص من جائب
الجهات المتعاقد5(5),
موقف الحكومة اللصرية
بدأات الحكومة المصرية تشعر بالقلق منذ ان وصل مندوب هرتسل القاهرة. ولم تكن الحكومة
قادرة على التصرف بمفردها؛ ال لا بد من التشاور مع المعتمد البريطاني في مصر, اللورد كرومرء
كن اشوُون السطيزية العدد 5١؟,‏ أيار ( ماين ) 155

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 206

تاريخ

مايو ١٩٩٠

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات