شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 10)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 10)
- المحتوى
-
سح سياسة هدم المباني «غير المرخصة»..
أساسية: وذلك من طريق حجب رخص البثاه عن المواطنين الفلسطيئيين» الا في المناطق التي لا
تتناقض مع تنفيذ الخطط السياسية الاقليمية هزه؛ ونظراً الى تقليص الرخصة التي سمح بالبناء فيها
نتيجة لتنفيذ الاوامر العسكرية. وقد ساهمت الخطط الهيكلية الاقليمية» ومصادرة الاراضي» في تقليل
الفرص لاصدارن رخص البناء.
© ان عدم اتباع نظام وقانون واضحين في عملية اصدار الربخص ترك للمسؤولين حرية كبيرة في
اتخاذ قرار بشأن امكانية اصدار رخصة بناء. ورافق ذلك تشدّد في عملية اصدار الرخص . وقد شجع
كل ذلك الموظفين. » في دوائر التنظيم؛ على ابتزان المواطنين حتى بلغ الامردعوة الشرطة الى التحقيق في
ما يجرى في دائرة التنظيم . وكشفت التحقيقات عن مهازل ني عملية التريخيص وتقاضي الرشاوى
ومظاهر الفساد(*') . وعلى اثر ذلك ؛ أغلقت مكاتب التنظيم ولم تُصدّر أية رخصة بناء في جميع انحاء
الضفة الفلسطينية؛ باستثناء المدن» خلال الفترة الواقعة بين ١1187/1١١/1١5 حتى /1941/1/1.
يضاف الى ذلكء: ان تحقيقات الشرطة أدّت الى الغاء عدد كُبِير من الريخص التي أأصدرت في الفترة
السابقة: بحجة انها أصدرت مخالفة للقانون.
© ان التغيير في اسلوب اصدار الرخصء وما رافق ذلك من تعقيدات وزيادة عدد المؤسسات التي
يجب أن توافق على اصدار الرخص أذ الى زيادة احتمال حجب الرخصة : فحتى العام 1914 كان
يقدّم الطلب الى اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ؛ فتقوم هذه اللجنة بدربس الطلب واتخاذ القرار بشأئه.
وكان معظم الطلباث يتمٌ التصديق عليه؛ باستثناء الطلبات التي تستلزم درساً أعمق» فكانت تنتقل
الى دوائر أخرى لاتخان القرار بشأنها. وبعد العام 191/4١؛ زاد التعقيد؛ فأصبح مدير دائرة التنظيم
ملزماً بالحصول على موافقة الحكم العسكريء ودائرة الآثار, واثبات الملكية, الخ» وقبل ذلك كانت هذه
الموافقات تؤخذ في جلسة اللجنة المحلية. وبعد العام 65 : تخيّر أسلوب تقديم طلبات الترخيص,
فأصبح الطلب يقدّم» أولاء كخارطة مساحة تدرسها لجئة مستحدثة تسمّى «لجنة المعلومات»؛ ثم
تدرس هذه اللجنة, المكوّنة من موظفين يهوب ومهندس اللجنة المحلية, لية؛ الطلب حسب المخططااً
الهيكلية الاقليمية الجديدة؛ والقديمة» وتأخذ بعين الاعتبار مخططات شمشوني للقرية, والاوامر
العسكرية؛ وملكية الاراضي, الخ. وقد زادت هذه التعقيدات في احتمال رفض الطلب. فمثلاًء خلال
الفترة بين /5/١ 19586 1145/1/91 ؛ بلغ عدد طلبات الترخيص التي قدّمت الى دواشس التنظيم
في الضفة الفلسطينية حوالى 0 طلبء درس مها حوالى من قبل لجنة المعلومات؛ وتمّت
الموافقة على حوالى "٠٠١ طلب. وخلال الفترة عينها؛ تمّت المصادقة النهائية على منح رخصة بناء
ل ١١١17 طلبات فقط.
وقد ودعت الرخص الممنوحة حسب الاقضية:؛ باستثناء المدن» في الضفة؛ خلال الفترة من
الى »,8/9/9١ على النحى التالي: قضاء جنين ١١9 رخصة؛ قضاء نابلس ١84
رخصة؛ قضيام طولكرم 1١11 ربخصة؛ قضاء رام الله 55 رخص؛ قضاءا بيت لحم واريها 7١١
رخصة؛ قضاء الخليل غ١" رخصة. ويلاحظ من المعطيات المذكورة الفجوة الكبيرة بين عدد طلبات
الترخيصء التي قدّمها المواطنون» وبين عدد الرخص المنوحة؛ والتي لا تتجاوز ؟1 بالمثة من عدد
طلبات رخص البناء.
وقد زاد هذا الوضع سوءاً خلال الانتفاضة. فلقد اشترطت دوائر التنظيم موافقة اجهزة حكومية
ومؤسسات لا تمت بصلة الى موضوع التنظيم؛ مشل الشرطة والجمارك وضريبة الدخل؛ الخ.
العدد 304/ تموز ( يوليو ) 113١ لشقين فلسطؤية 0 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 208
- تاريخ
- يوليو ١٩٩٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 1342 (9 views)