شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 16)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 208 (ص 16)
المحتوى
سح سياسة هدم المباني «غير المرخصة»...
؛ - زيادة عدد المباني التي هدمت بعد شهر آب (اغسطس) 158 يمكن تفسيرها بأن اجهزة
التنظيم بدأت تستخدم وسيلة هدم المباني كوسيلة عقاب في مواجهة الانتفاضة. ومما يؤكد هذا اننا
لاحظنا وجود علاقة بين ارتفاع وتصاعد الانتفاضة في الضفة الفلسطينية وبين زيادة هدم المباني.
لقد بيّنا ان سياسة التخطيط الفيزيائي وضعت لتكريس استراتيجية ضمٌ الضفة الفلسطينية
وتكثيف الاستيطان اليهودي فيها؛ وني المقابل لضبط استعمالات الاراضي ومنع انتشان الامتداد
العمراني العربي,
والسؤال الذي يطرح هذا: هل هناك استراتيجية لعملية هدم المباني غير المرخُصة؟ أي هل يتم
اختيار المباني التي تهدم انتقاء في القرى, في سبيل تحقيق أهداف جيى ‏ سياسية اقليمية» أم ان
المباني التي تهدم تختار عشوائيا؟ وهل يتم تنفيذ الهدم في منطقة معيّنة, أو قضاء معين؛ بينما تترك
منطقة أخرى لاعتبارات استيطانية؟
إن المتتبع للتوزيع الجغرافي للمباني التي تهدم في الضفة يستطيع ان يلاحظ ان هناك نمطأ
خاصاً متّبعاً في عملية هدم المباني, والتي يمكن ان نلخصها في الحقائق التالية:
© ان معظم المباني التي تهدم بحجة عدم الترخيص يقع في أطراف القرية؛ ومن النادر ان تجد
بيتأ هدم بحجة عدم الترخيص في جذر القرية.
© في حالة وجود مستوطنة يهودية بجائب القرية» تعطى أولوية لهدم المباني التي تنتشر في اتجاه
المستوطنة؛ أو في اتجاه طريق اقليمي.
ونستطيع ان نجزم بأن هناك نهجأ في عملية هدم المباني؛ وان المباني التي تهدم تختار انتقاء,
وليس عشوائيا.
اما بالنسبة الى السؤال الثاني فان نظرة الى الجدولين ‎٠‏ و كفيلة بأن تكشف لنا ان معظم
المباني التي تهدم يتركز في منطقتي شمال الضفة وجنوبها. ويمكن ان يعزى ذلك الى الخصائص
المحلية؛ مثل عدد القرى وحجمها وحجم عمليات مناهضة الاحتلال التي تحدث في هذه القرية. كما
ان ذلك يمكن ان يعزى الى أسباب خارجية تتعلق بكيفية انتشار الاستيطان الاسرائيلي واستراتيجية
الاستيلاء على الاراضي. ويتضع., أيضاً؛ ان حوالى 00 بالمثة من المبائي التي هدمت/ خلال العام
6 كانت لي قضاءي بيت لحم والخليل. ونعتقد بأن ذلك مردّه الى الحركة النشطة في عملية
الاستيطان وتوسيع المستوطنات في منطقة عتسيون؛ جنوب القدسء والى ان المباني ومسطحات القرى
تنتشر في هذه المنطقة أكثر من انتشارها في شمال الضفة ووسطها.
ونستطيع ان نقول انه في ضوء المعطيات المتوفرة, فما زالت فرضية استراتيجية هدم المباني في
الضفة دون نفي أو اثبات. ونعتقد بأن هناك ضرورة لاجراء دراسة أكثر عمقا حول هذه الفرضية.
وفي المقابل, فان المعطيات اثبتت ان عملية هدم المباني تكاد تنعدم في منطقة غور الاردن؛ ولعلّ ذلك
يعزى الى الحقائق التالية:
١-الاجماع‏ «القومي» الاسرائيلي على ان أي حل اقليمي سياسي يجب ان يبقي منطقة غور
الاردن تحت السيادة الاسرائيلية. ولذلك؛ فان هناك رقابة شديدة على عملية البناء؛ أي ان المباني
العدد 048 ؟؛ تموز ( يوليى ) ‎111١‏ سشْبُون فلسطيزية ‎١‏
تاريخ
يوليو ١٩٩٠
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 13928 (4 views)