شؤون فلسطينية : عدد 213-214 (ص 21)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 213-214 (ص 21)
- المحتوى
-
د. نبيل كوكالي
الصادرات
بلغت نسبة صادرات الضفة الفلسطينية وقطاع غزة الى الأردن» ثم الى بقية الدول العربية» وفي
مقدمها دول الخليجء من المنتوجات الزراعية حوالى 4" بالمئة من صادرات الضفة: وحوالى 1 بالمئة
من صادرات قطاع غزة. ويعتمد بعض المحاصيلء الى حدّ بعيد» على الصادرات الى الأردن. فمثلاً
تصدّر الضفة الفلسطينية الى الأردن حوالى ٠١ بالمئة من صادراتها من الفواكه (عدا الزيتون» الذي
يصدّر حوالى ٠ ؛ بالمثة منه الى الاردن). وتصدّر الضفة الى الاردن حوالى ٠١ بالمكة من صادراتها من
الخضار؛ كما ان قطاع غزة يصدّر الى الاردن حوالى 5" بالمئة من صادراته من الحمضيات29").
وصف رئيس اتحاد منتجي الحمضيات في قطاع غزة, الحاج هاشم عطا الشوّاء تأثير الأزمة في
الخليج في تصدير الحمضيات, فقال: «لقد كان قطاع غزة؛ قيل ازمة الخليج» يشكو من وضع
اقتصادي سيىء. وقد ازدادء اليوم »سوءاً على سوءء ان لا يوجد في القطاع صناعات مهمة تذكر بمعنى
الكلمة, وأهم مورب اقتصادي هو الحمضيات التي تواجه الكثيرمن المصاعبء مما قأّص من منتوجات
الحمضيات:ء نظراً الى صعوية التسويق والمنافسة» وليس هناك من يهتم بهذا الموضوعء أو يعيره
اهتماماً, كما هو حاصل في الحمضيات المنافسة؛ التي تلاقي كل الدعم والتشجيع في عمليات
التسويق. فلقد بلغ انتاج قطاع غزة: في العام الحالي» ١76 الف طنء تم تصدير 8 الف طن الى دول
الخليج والسعودبية؛ من طريق الاردن: وتشكل هذه الكمية 71,7 بالمئة من المحصول. ولذلك؛ اذا ما
سدّت تلك الاسواق هذا المهسم» فلن يكون هناك من سبيل في وجه المصدرين الا بيع حمضياتهم في
المصانع الاسرائيلية -مصائع العصير التي تستو عب حوالى 5 بالمئة من انتاج القطاع» أو أسواق
اوروبا الغربية التي تصدّر اليها الحمضيات من طريق ' ارساليات على الحساب' ٠ أي انها تباع في
الأسواق والمزادات هناك لحساب المصدّرء مما يلحق الكثير من الخسائر بالمصدّرين»7).
اما الصادرات الصناعية الى الاردن: فقد بلغت حوالى 18,7 بالمكة9).
قال رئيس مجلس ادارة شركة الالكترود في الخليلء كمال حسّونهء ان الشركة قد تقلصت
صادراتها الخارجية بمقدار "١ بالمئة, نتيجة الأزمة في الخليج. حيث انها كانت تصدّر الى الكويت
والسعودية ما يقارب ٠٠١ طن شهرياً!*).
أمّا بالنسبة الى الصناعات العمرانية» وهي الصناعات المتعلقة بالبناء والتي تشمل مقالع
الحجارة ومناشير الحجر والكسّارات وغيرهاء فقد تضرّرت كثيراً نتيجة الأزمة في الخليج؛ حيث انها
كانت تصدّر الى الاردن: قبل اندلاع الأزمة» ما يقارب ال 0 شاحنة شهرياً؛ وبعد الأزمة, فانها
اوقفت حوالى 17 بالمئة من صادراتهاء وثلاثة بالمئة فقط أرسلت الى البحرين.
لقد بلغت قيمة الصادرات من المنتوجات الزراعية والصناعية؛ خلال العام 1545ء الى الاردن»
ومنها الى بقية الدول العربية» وفي مقدمها دول الخليجء: حوالى مئة مليون دولار("). واذا ادركنا ان
هذه السوق كانت المنفذ الوحيد لاقتصاد الاراضي المحتلة الزراعي, الذي يشكل القاعدة الاساسية
لاقتصادات هذه المناطق» لتبين لنا حجم الاضرار التي يمكن أن تلحق بهذه الاقتصادات؛ جرّاء
الاجراءات والقيود التي من المتوقع ان تقدم على اتخاذها السلطات الاسرائيلية بمنع تصدير هذه
المنتجات الى الدول العربية. وقد بين ذلك منسق شوّون المناطق المحتلة, شموئيل غورين: حين قال:
«ان اسرائيل ستقوم بعمليات مراقبة لمذع نقل منتجات زراعية من المناطق [المحتلة] الى العراق» ولن
نوافق على ان تصل منتجات يتم تصديرها الى الاردن الى العراق»("). أمّا مساعده, الكولونيل زاخ»
فقد قال: «اننا قد أوضحنا لرجال الصناعة والمزارعين. في المناطق [المحتلة] اننا لن نسمح
0 شُؤُون فلسطيزية العدد 5١ - 5١5؟. كانون الأول ( ديسمبر ) 119١ - كانون الثاني ( يناير) 1951١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 213-214
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٩٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10351 (4 views)