شؤون فلسطينية : عدد 213-214 (ص 127)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 213-214 (ص 127)
- المحتوى
-
ثلاث نقاط: غياب آية سياسة اقتصادية: والفشل في
اتخاذ اجراءات حيوية في قطاع البناءء وعدم القدرة
على حشد موارد مالية كافية (المصدر نفسه).
وشنٌّ رئيس لجنة المالية في الكنيست: ابراهام
شوحاط (معراخ). هجوياً شديداً على سياسة
الحكومة الاقتصادية: قائلاً إن اسرائيل لم تشهد
من قبل مثل هذه الفجوة بين خطورة الوضع الذي
تواجهه وعجز الحكومة عن اداء واجبها. وأضاف أن
الحكومة ورئيسها يتلهون بالتوافه من الامور,
ويتصرقون بلا مبالاة؛ ويفتقدون الروح القيادية
والقدرة على التصدي للتحديات. واشار الى انه على
الرغم من الضائقة والعجز في الميزانية» فقد قررت
الحكومة تقد تقديم مساعدات اضافية الى المعاهد
الدينية ارضاء للاحزاب الدينية, لضمان تأييدها في
الكنيست: كما رفعت المخصصات الامنية والدفاعية
وميزانية السلطات المحلية. واتهمت عضو الكنيست
شولاميت ألوني (راتس - قائمة حقوق المواطن)
وزارة المالية بتبذير أموال طائلة لأغراض دعائية
«دون ان يؤدي ذلك بأي مواطن الى المساهمة في
غوجنسكي (حداش - الجبهة الديمقراطية للسلام
والمساواة)؛ ان جميع المخططات الحكومية؛ بما في
ذلك الميزانية المقترحة» قائمة على الرمال وروح .
المغامرة العسكرية (المصدن نفسه) .
واستمر هجوم المعارضة على مشروع الميزانية
خلال جلسة مناقشة الميزانية في 60؟1/؟1١1/ 219910
والتي تميّزت بغياب الوزير موبداعي عنهاء مما أثار
استياء عدد كبير من النواب الحاضرين. وطالبت
رئيسة اللجنة الاقتصادية في الكنيستء شوشانا
أربيلي - الموزلينق (معراخ)» بعدم الموافقة, اطلاقاً
على مشروع الميزانية الذي يلقي العبء الاكبر من
نفقات استيعاب الهجرة على كاهل محدودي الدخل
والشغيلة, وقالت ان الميزانية المقترحة لا تقدّم أي
حل لأزمة البطالة, وبالتالي فانها لن تؤدي الا الى
زيادة الفجوة الاجتماعية. وهاجم عضو الكنيسيت
غرشون شفاط (هتحياه) الحملة الاعلامية التي
وضعتها الحكومة لانجاح استيعاب المهاجرين,
واعتبرها تبديد! للاموال» ودعا رئيس الحكومة الى
أخذ زمام الامور بيده وتولي مسؤولية ت
الجمهور لدعم يرنامج الاستيعاب والمساهمة فيه.
م.ب.
أما عضو الكنيست حاييم اورون (مبام): فطالب
باحالة مشروع الميزانية الى أرشيف الدولة. حيث ان
أحداً لن يستخدمه. وانضم عدد آخر من اعضاء
الكنيست عن المعراخ الى قائمة منتقدي سياسة
الحكومة الاقتصادية (هارتس. م/م .))١55
وكان «بنك اسرائيل» حذّرء في وقت سايقء: من
عزم الحكومة على استخدام ودائّعها لدى البنك من
أجل تغطية العجز في الميزانية المقترحة. وأوضح
حاكم «بنك اسرائيل», ميخائيل بروني ان الجزء
الاكير من أموال الودائع الحكومية لا يمكن
استخدامه لتغطية العجنء حيث انه
موجّه الى اغراض اخرى (يديعوت احرونوت,
199-17). وتبلغ قيمة الودائع الحكومية في
«بنك اسرائيل» حوالى خمسة مليارات شيكلء قد
يسمح البنك للحكومة باستعمال 6٠١ مليون شيكل
منها فقطء ما لم توافق وزارة ا مالية على منح البنك
المركزي حرية العمل في سوق المال المحلي.
وعلى الصعيد العماليء استبق الهستدروت
الاحداث الاقتصادية المقبلة وأعلن اضراباً مفتوحاً
في 1940/17/5 شمل قطاعات واسعة من
الخدمات العامة والخاصة: بهدف ممارسة ضغط
على الحكومة لتحقيق عدد من المطالب العمالية.
. واتخذ قرار الاضراب الشامل بموافقة جميع كتل
الهستدروتء بما فيها كتلة الليكود. وقال مندوب
هابوعيل همزراحيء شلومى غمليئيل» ان الحكومة
أعلنت حرباً شاملة على العمال يتبنّيها «قانون
التسويات» الذي قدّمته الى الكنيست على أساس انه
سيؤّديء في حال اقرارهء الى نسف جميع الاتفاقياث
العمالية السابقة. واعتبر رئيس القسم المهني في
الهستدروتء حاييم هبرفيلد» ان اقتراحات وزارة
المالية ضمن اطان «قانون التسويات» هى مجرد
«الوجبة الاولى من الاعباء المفروضة على الجمهور؛
اما الهجبة الثانية» فهي مقبلة ضمن اطار الميزانية
المقترحة وما تشمله من ضربة شديدة موجهة الى
المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماغى».
وأضباف هبرفيلد ان الحكومة تحاول الحاق ضرر لم
يسبق له مثييل بمصالح العمال والمتقاعدين؛ من
خلال تخفيض "الحد الادنى للاجورء: والمتساس
بريحية صناديق التقاعدء والغاء الاتفاقات العمالية '
السابقة (دافا .)155/١11/94
1955١ كانون الأول ( ديسمير ) 1950 - كانون الثاني ( يناير) ,5١5 - 5١7 اشُوُونُ فلسطيزية العدد 1١6 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 213-214
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٩٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22267 (3 views)