شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 51)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 51)
- المحتوى
-
د. علي الجرياوي
الادارية للدولة أحد أهم المداخل الى تحقيق اختراق السلطة المركزية لمجالات السيطرة والنفوذ
الخاصة للملل والزْعماء المحليين والمسؤولين في الاقاليم العثمانية. وكانت احدى ركائز الاصلاح
الاداري تقوم على استحداث نظام حكم محليء تستطيع السلطة المحلية بموجبه قطع الولاءات
الاقليمية» والطائفية» وربط النواحي والاقضية والايالات برباط هرمي متسلسل يشدّ وثائقها بالسلطة
المركزية )١(
من هذا المنطلق؛ أصدر قرمان عثماني: في العام 4م عالجء بالاساسء الوسائل الكفيلة
باصلاح طرق جمع الضرائبء ونصٌ على وجوب تشكيل مجالس آدارية للايالات واجزائها الادارية.
وتبع هذا الفرمان اصدار السلطان:؛ في اعقاب حرب القرمء لمرسوم خط همايوني في العام الديلة
والذي تضمّن اعادة تنظيم المجالس الادارية بما يسمح بتطبيق أشمل لبد التمثيل('). وفي العام
4 أصدر «قانون الولايات»» وكان اللبنة الاساسية في عملية الاصلاح الاداري العثماني . فقد
اعاد القانون تنظيم التسلسل الاداري في الدولة؛ اذ استبدلتٍ الايالات بالولايات؛ وقسّمت كل ولاية
الى مجموعة من السناجق والاقضية والنواحي ؛ وكل ناحية شُكّلت من مجموعة قرى متقارية. ٠ وص
القاتون على ان يُشْكّل التسلسل الاداري الوظيفي من الواليء والمتصرفء والقائمقام » ومدين الناحية,
بالتوالي. وبالاضافة الى منح المسؤولين الاداريين صلاحيات واسعة: خاصة الولاة. تضمّن القانون
تشكيل مجالس ادارية لجميع التقسيمات الادارية المستحدثة(.
على الرغم من ان أول مجلس بلدي في الدولة أنشىء في اسطنيول بعوجب مرسوم خاص في العام
5 الا ان المجال لاقامة مجالس بلدية أخرى لم يُفتح قانونياً سوى في العام 14714. وفي العام
حصل الحكم المحلي على دقعة جديدة باصدار مرسوم اضافي لقانون الولاية لعام 21856
تضمّن سحب السلطة على الشؤين البلدية من الواليء وتحويلها الى المجالس البلدية(؟). ومع انه تمّ
الشروع بانشاء مجالس بلدية: وأصدر «قانون ادارة الولايات» في العام ,.1417/١ الذي قضى بزيادة
عددهاء الا انها بقيتء في واقع الامر. محدودة الفاعلية. واستمر الوضع على هذا الحال حتى العام
,١41/ عندما أصدر البرلمان العثماني «قانون البلديات».
يعتبر «قانون البلديات» لعام /ا/41١ الاساس التنظيمي لتركيبة المجالس البلدية وعمل البلديات
في العهد العثماني. ونِصّ هذا القانون على ان يتشكل المجلس البلدي من ستة الى اثني عشر عضوًء
تبعاً لحجم المدينة وعدد سكانهاء على أن يتم انتخابهم بشكل مباشرء كل أربعة اعوام (المادة )0
واشارت المادة ذاتها الى انه قيما عدا تفرغ رئيس البلديةء فان عمل بقية الاعضاء يكون طوعياً 7
صبغة فخرية؛ ولعدم الاثقال عليهم يتم استبدال نصقهم مرة كل عامين. ومنح القانون البلديات
صلاحيات تنقيذية متعددة الجانبء وأوكل اليها مهام خدمية واسعة؛ جميعها تصبٌ في مجرى ترتيب
حياة السكان داخل حدوب منطقة اليلدية (المادة ؟). ولكنه, بالمقابل, شدّد على وجوب عدم تجاوز
مصروفات البلدية الذاتية عُشّْر وارداتهاء مما يؤكد ان السلطة المركزية ارادت مان الاكتفاء الذاتى
للبلديات, واغلاق المجال امام توقع امدادها بمساعدات مالية. 1
يتّضح من مراجعة مواد «قانون البلديات» العثماني انه أصدر مستهدفاً احكام اختراق السلطة
المركزية للاقاليم. ففي مقابل انشاء البلديات كآلية محلية لتقديم الخدمات الاساسية الى السكان,
استخدمت هذه المؤسسات ذراعاً فعالاً لبسط سيطرة السلطة المركزية على السكان وتأمين ولائهم؛ من
جهة, وزيادة العائدات الضريبية الواردة من الولايات الى الخزينة المركزية» من جهة أخرى.
كن نون فلسطيزية العدد 77١ - 77, آب ( اغسطس ) أيلول ( سيتمير) 1951 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 221-222
- تاريخ
- أغسطس ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22134 (3 views)