شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 54)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 54)
- المحتوى
-
سب البلديات الفلسطيئية...
المحلية لتكون أذرع فاعلة في خدمة اهداف السلطة المركزية. فكل تحرك محلي» مهما صغر شأنه, كان
بحاجة الى استطلاع رأي السلطة المركزية؛ واستحصال موافقتها. وقد سجّل تقرير «لجنة بيل» الملكية
اسراف حكومة الانتداب في توظيف الاسلوب المركزي في الحكم؛ حين اورد شهادة احتحّت بأنه يوجد
٠ يجوع متواصل الى الحكومة المركزية حول تافه المسائلء وتدخّل مستمر فيها يجب ان يترك أمر
الب فيه للموظف المحني. أمّا روح الابتكار والاقدام على الاضطلاع بالمسؤوليةء فتتلاشى من يوم
لآخسء(١١). ولحظ التقرير. في موضع آخرء «انهء على حدّ ما تعيه الذاكرة, لم يسيق لموظف من موخلفي
السكرتارية (الادارة المركزية في القدس) ان كان في الأولوية(١١) ١
وفي ما يتعلق باشراك العرب في الحكمء ركزٌ صموئيل محاولاته على أربعة مستويات متتالية في
الاولوية والأهمية. فقد حاول جاهداً اقناع العرب بضرورة المشاركة في مستوى التمتيل السياسي العام
في البلادء عبر المجلس التشريعي لعام 1575 والمجلس الاستشاريء ومشروع الوكالة العربية لعام
9 ولكنه قشل تماماً. واستعاض المندوب السامي عن هذا الفشل بالتركيز على اشراك العرب في
الحياة السياسية؛ من خلال مستوى الاشراف على شؤونها الخاصة:» وبالتحديد من خلال المجلس
الاسلامي الاعلىء الذي بادر الى تشكيله في العام ١؟19. وفي المستوى الثالث, عمل صموئيل على
استقطاب العديد من ابناء العائلات الفلسطينية المتنفّذة, للعمل موظفين في الادارة البريطانية» وذلك
لاستمالة هذه العائلات. من جهة؛ وابراز وجوه عربية السلطة البريطانية. من جهة أخرى. واستمرت
الحكومة الانتد ابية بتوسيع البنية العربية للادارة البريطانية» حتى أصبحت المستويات الدنيا للادارة
المركزية تُشقل» في الثلاثينات, من قبل أغلبية عربية(!). أمّا المستوى الرابع» والذي لم يمنحه
صموئيل؛ حتى العام 1557 الكثير من الأهمية والاهتمام: وانما اتخذه وسيلة مسلمًا بها لتنفيذ
السياسة العامة؛ فكان مؤّسسات الحكم المحلي.
كان في فلسطين, وقت وقوع الاحتلال البريطاني» اثنان وعشرون مجلساً بلدياً. وجاء في التقرير
السنوي الأول لادارة صموئيل المدنية «... ان الغاية من وجود البلديات المختلفة هي ممارسة الحكم
المحي في المدن, والقيام بالخدمات العامة التي تتطلبها الجماعات التابعة لها. وهي, أيضاًء لسان حال
الشعب لدى حكام الاولوية. وواسطة لتنفيذ مطالب الادارة العامة». وأضاف التقرين انه «... من
الضروريء في الوقت نفسه, ان تكون اعمالها منسجمة؛ انسجاماً تاماً؛ مع اعمال ادارة الالوية ولهذه
الغاية فان كل حاكم لواء يعتبر مسؤول عن عمل السلطات المحلية الواقعة في لوائه»("). ويذلك,
اعتبرت الادارة المدنية البريطانية البلديات ذيل السلطة المركزية, تتبع لهاء وتنقذ سياستهاء وتكون
حلقة الوصل بينها وبين الاهالي.
نظراً الى انشغال صموئيل بتأمين اشراك العرب في العملية السياسية الانتدابية على المستوى
التمثيلي العامء ولكونه اعتمد عملية توزيع المناصب على العرب وسيلة لتأجيج الفرقة والتناقر فيما
بينهم» بقيت المجالس البلدية: طوال فترة ادارته. تُختار بالتعيين: بحجة «... عدم وجوب سجلات
مناسبة للناخبين»!'). ولكن فشله في استدراج العرب الى الاشتراك في المشاريع المتعاقبة للتمثيل
السياسي العام, أدَى بهء في العام ©7؟15, الى تعيين لجنة لاقتراح سياسة تتعلق بالحكم المحلي.
وتوصلت اللجنة الى ضرورة تمتع أجهزة الحكم المحلي بسلطات حقيقية ؛ وأوصت بأن يتم استحداث
نظام حكم محلي متدرّج في ثلاثة مستوياتء يلدة فلواء فمركزي. وقدّمت اللجنة تقريرها النهائي الى
صموئيل قبيل مغادرته فلسطين: فتركه مع توصياته للمندوب الجديد !"0
لم يشا المندوب السامي الجديدء اللورد بلومرء ان يعاود تجربة سلقفهء الفاشلة: بصدد
العدد 51519-1151, آب ( أ )- أيليل ( يتمد ) 54 ون ذا لزي 0 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 221-222
- تاريخ
- أغسطس ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22242 (3 views)