شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 55)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 55)
- المحتوى
-
د. علي الجرياوي د
اقامة مؤسسات تمثيلية عامّة في البلاد ؛ كما لم يرغب في ان يبدأ باستحداث نظام حكم محلي شامل؛
بل آثر, بالمقايلء ان يُفمّل جهاز الحكم المحلي القائم» وان يستخدمهء لاحقاً: منفذاً الى الانتقال
بالمشاركة العربية الى المستوى التمثيلي العام. لذلكء باشر بالتحضير لاجراء انتخابات بلدية في البلاد .
وكانت اولى خطواته اصدار مرسوم انتخابات بلدية» في العام 19177١ء كفاتحة لاصدار قانون بلديات
انتدابي» يحل محل القانون العثماني» ويشكل «... خطوة في سبيل التعاون بين الشعبين (العرب
واليهود) » وتوطئة لا بد منها لتأسيس مجلس تشريعي». فالتوجه البريطاني الجديد ارتأى ان تصبح
المجالس البلدية «... ميداناً للتعاون بين العنصرين و... تجربة في الحكم الذاتي تستهدف التمثيل
القومي كفاية لها 0
حدّد مرسوم العام ١171 الشروط الانتخابية للانتخاب والترشيح؛ وأعطى حاكم اللواء صلاحية
تحديد اعضاء المجالس البلدية» وعين مدة خدمتها بثلاثة اعوامء ابتداء من تاريخ اجراء الانتخايات
(المواد كا ىة وى )05 . ومنح هذا المرسوم المندوب السامي صلاحيات مطلقة: من ضمنها تعيين
رئيس المجلس» ونائبه (او نوابه)» من بين اعضاء المجلس المنتخبين (المادة 19). فأصبحت السلطة
المركزية تسيطر على توجهات المجلس البلدي» ووجهته السياسية. وأعطى المربسوم المندوب السامي
ايضاً صلاحية تغييرل او ابطال: العديد من الانظمة الحسّاسة. والمتعلقة بتحديد نظام اعداد سجل
الناخبين» وطريقة اجراء الانتخابات, وكيفية الادلاء بالاصواتء وتثبيت نتائج الانتخابات» اضافة الى
الحق الاشمل بالتصديق على المرسوم» ليصبح رسمياً وساري المفعول (المادة .)"١ ويهذا الشكل
سيطر المندوب السامي على مجمل عملية الانتخابات للبلديات.
أجريت الانتخابات البلدية الأولى في فلسطين تحت الانتداب في العام /171551'). ولكن خلافاً لما
خص عليه مرسوم العام 1 لم تجر انتخابات بلدية في العام .1357١ فالاوضاع المتوترة في البلاد»
نتيجة ثورة البراق في العام 1575 ادّت بحكومة الانتداب الى الغاء الانتخابات: تحسّباً من امكانية
توظيف المناسبة لتفجير الاضطرابات مجدداً . وبقي وضمع البلديات على حاله حتى العام 4 ؟5١: حين
اصدرت الحكومة الانتدابية» في كانون الثاني ( يناير)؛ «قانون البلديات»؛ ليصبح المرجع الوحيد
المعتمد لتنظيم عمل البلديات في البلاد(*'). وبموجب احكام هذا القانون: أجريت الانتخابات لعشرين
مجلساً بلدياً في ذلك العام( ") وبشروط الانتخاب والترشيح عينها المحددة في مرسوم العام 20959
ولكن باضافة العديد من المواد المتعلقة باعداد سجل الناخبين (المواد »)١17- ١5 وأخرى متوكهدة
بالعقوبات على مخالفي تعليمات الانتخابات (المواد 5١ - 054
بمراجعة قانون العام 21576 تتّْضح » بجلاء. سياسة التهميش والالحاق التي اتبعتها الحكومة
الانتدابية تجاه الحكم المحلي العربي في فلسطين. فمع انها سعت الى استغلال مشاركة العرب في هذا
المستوى من الحكم معيراً لاستدراج مشاركتهم المستقبلية بالمستوى التمثيلي العام, الآ ان ذلك لم
يشكّل ادنى دافع لمنح العرب سلطة حقيقية على المستوى المحليء تكون حافزاً لهم للاتجاه نحو
المشاركة على الصعيد التمثيلي العام. فالقانون المذكور أحكم القيوب والضوابط المركزية على سلطة
البلديات المحلية» وحصر سلطات المجالس البلدية بالقيام بمهام محض تنفيذية في مجال المحدودية
الخدمية للسكان, ومنعها من الاضطلاع يمسؤوليات تطويرية هامّة داخل الحدود البلدية. وياختصار.
منع هذا القانون البلديات من ان تكون مؤسسات حكم محلي تحظى باستقلالية ذاتية» وتتمتع
بسلطات وصلاحيات واضحة ومكفولة؛ وكرسشء بالمقابل» دورها التابع كجهاز تنفيذي ملحق بجهاز
الحكم المركزي.
تكن شؤين فلسطؤية العدد 75١ -1778, آب ( اغسطس ) أيلول ( سبتمير) 1491 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 221-222
- تاريخ
- أغسطس ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22242 (3 views)