شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 60)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 60)
- المحتوى
-
سب اليلديات الفلسطينية...
شاملة موحّدة(""). وبذلك بقيت البلديات على وضعها السابق» واستمر «قانون البلديات» لعام 5 ١95
ناقذ المفعول. وفي العام ١115ء أصدر قانون اردني معدّل لقانون البلديات الانتدابي» نص على
استبدال جميع الاشارات الواردة في الاخير ل «حكومة الانتداب» و«المندوب السامي في مجلسه»
و«المندوب السامي» و«حاكم اللواء» باشارات تتناسب مع الوضع الجديدء هي «حكومة المملكة
الاردنية الهاشمية» و«مجلس الوزراء» ى «وزير الداخلية» و «المتصرفم» على 0 . وتضمّن
التعديل» أيضاً تغييراً في الشروط الضريبية للانتخاب والترشيح7"). وأجريت أول انتخابات بلدية
عامة, في ظل الحكم الاردني» في صيف العام .15891١
بقيت التعديلات الاردنية على قانون البلديات الانتدابي طفيقة حتى العام 1554: حين قامت
الحكومة باصدار أول قانون بلديات اردني شامل('). والفى القانون الجديد «... جميع القوانين
والانظمة العثمانية: والاردنية والفلسطينية: السابقة: المتعلقة بالبلديات والمجالس المحلية» في المملكة
(المادة ٠١ ). وعلى الرغم من ان هذا القانون تضمّن العديد من التغييرات التي شكلت, في حينه,
قفزة نوعية عن سابقه, الانتدابي خاصة في الجانب التمثيلي للمجالس البلدية, الا أن المراجعة
المتفخصة لمجمل مواده وذيوله تظهر بجلاء, ان المنطلق الاردني للحكم المحلي لم يتغيّن في صلبه. عن
الانتدابي» وبقي يستهدف تذييل السلطة البلدية (والقروية) واتباعها للسلطة المركزية. ويتّضح من
احكام القانون محدودية سلطات؛ وصلاحيات, المجالس البلدية» وتحويل البلديات الى أذرع تنفيذية
للسياسات الحكومية.
خفضش قانون العام 158 السن القانونية للانتخاب والترشيع» فأصبحت ثمانية عشر عاماً
للأول: وخمسة وعشرين عاماً للثاني, وتبّت الشروط الضريبية المطلوية للأمرين على القيمة المخفضة
الواردة في التعديلات الاردنية السابقة للشروط الضريبية الانتدابية (المادة السابعة؛ والذيل الثاني
للقانون). وخلافاً للقانون الانتد ابي» استحدث القانون الاردني الجديد مبد ا اساسياً لضمان مسالة
التمثيل الانتخابي» نصّ على ان يتم انتخاب رئيس المجلس البلدي من قبل اعضاء المجلس المنتخبين
(المادة 57). وانتخاب نائب رئيس البلدية (او نوّابه) من قبل المجلس البلدي (المادة 44). وثبت
القانون, أيضاًء اجراء انتخابات فرعية تكميلية عند شغور مقعد في المجلس البلدي مقيّد أ بذلك حقاً
للسلطة المركزية بتعيين أعضاء لملء الشواغر كان نافذاً لحكومة الانتداب منذ العام 141 (المادة
4). وفتح القانون الجديد المجال؛ أيضاًء للمجالس البلدية لتعيين لجان عمومية؛ أى خصوصية.
ومراقبة أعمالهاء واقرار توصياتهاء دون الحاجة الى الحصول على الموافقة المسبقة لممثل السلطة
المركزية, كما كان الحال سابقاً (المادة 0). ويهذه الاحكام الليبرالية المستجدة, منحت الحكومة
الاردنية البلديات فرصة حيوية هامّة لتصبح هيئات حكم تمثيلية ذات صلاحية: بصورة اكثر جدية
مما كان عليه الوضع السابق.
ولكن النزعة الاصلاحية الليبرالية للحكومة الاردنية لم تكن جذرية. فقد توقفت عند احداث هذا
القدر من التغييرات في الارث القانوني المتعلق بالبلديات, ولم تطأ بقية احكام القانون الموروثة عن
الحكم الانتدابي السابق» ناهيك عن منطلقاتهء سوى يتعديلات طفيفة. فكما كان للمندوب السامي
في قانون العام 1175: تمتع وزير الداخلية الاردنية بصلاحيات واسعة وشبه مطلقة في مجال الحكم
المحلي. فللوزير القرار باستحداث, أو الغاء, اية هيئة بلدية» وتغيير حدوب المذاطق البلدية» وتقرير عدد
اعضاء المجلس البلدي بموافقة مجلس الوزراء؛ وتعيين موعد اجراء الانتخابات البلدية, وتقسيم آية
منطقة بلدية الى مناطق انتخابية, وتحديد عدد الاعضاء الذين يمثلون كل منطقة؛ ووضع
العدد ١55-55؟, آب ( أغسطس ) أيلول ( سبتمبر) 1591 سرون فلسطزية الك - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 221-222
- تاريخ
- أغسطس ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22242 (3 views)