شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 65)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 65)
- المحتوى
-
د. علي الجرياوي صصح
المجلس البلديء وتعيينه مباشرة رئيساً للبلدية: براتب وزير(؛*). أمّا في سلفيت: قأأصدس في العام
413 قرار من مجلس الوزراء يقضي باعارة موظف في التربية والتعليم للعمل في البلدية لمدّة عامين,
ويتعيينه؛ رأساًء عضواً في المجلس البلديء وركيساً للبلدية(*5) . وفي العام عينه: عين مجلس الوزراء
عفيف محمد الحسن عضواً اضافياً في مجلس بلدي عرّابة وركيساً لبلديتها(؟”). وعلى الرغم من
اعتراض الاعضاء المنتخبين للمتصرّق على هذا التعيين» استمر الحسن بتولّ مهام منصبه(07).
أمّا المدخل الثاني لتدخل السلطة المركزية في شؤون البلديات, فكان الاستمرار في حبك الشبكة
القانونية المقيدة لها. ففي العام 1555 ٠ أصدر قانون مؤقت يعدّل المادة الثامنة من قانون العام
04 لتجيز «حل المجلس (البلدي) قبل انتهاء مدة دورته؛ وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحلٌ
للدة لا تزيد على سنة؛ يجرى خلالها انتخاب المجلس الجديد. .ولا يكون قرار الحل خاضعاً لأي طريق
من طرق الطعن»(4*).
ولكن الأهمء في مجال السيطرة على السلطة المحلية؛ من هذا التعديل كان اصدان «نظام
التشكيلات الادارية» لعام 1977: والذي منح المحافظ (والمتصرف) صلاحيات وسلطات واسعة
همّشت وضع المجالس البلدية» ورؤسائهاء في المبنى السياسي العام لنظام الحكم(*"'). فالمحافظ, وفقاً
لهذا النظام؛ هو رأس السلطة في المحافظة؛ وياستثناء المحاكم «... له حق الرقابة على كافة فروع
الادارات الحكومية والمحلية» فيها (المادة 5). ولقطع الطريق على الممارسة السياسية للسلطة المحليةء
طالب النظام المحافظ ب «... ان يكون على اتصال وثيق بالرأي العام في محافظته؛ وان يكون بمثابة
صلة الوصل بين المواطنين والحكومة المركزية» (المادة 6). ولركزة السلطة في المحافظة, فرض النظام
على جميع رؤساء الدوائر فيها أخذ اذن المحافظ قبل المقادرة الى خارج حدودها ٠» وطالب جميع
الموظفين الوافدين اليها بمهام رسمية من خارجهاء بتبليغه مسبقاً, وتسليمه نسخاً عن تقاريرهم عنها
(المادتان 317 373). واضافة الى تفويض المحافظ بمهمة «تقدّم البلديات... وادارتها ادارة حسنة,
والاشراف على اعمالها ومختلف شؤونهاء (المادة »)١١ فقد استقطع له النظام, أيضاًء صلاحية
الاشراف على قائمة طويلة مما اعتبر «خدمات محلية عامّة» (المادة /): هي» اصلاًء من صلب المهام
الاساسية للسلطة المحلية(").
ولايجاد وسيلة مقثّنة ومقيّدة للمشاركة العامة في صنع القرار الاداري, والحدّ من اضطلاع
السلطة المدلية بدور تمثيي عامء نصّ النظام على امكانية تشكيل المحافظ لهيئة استشارية على
مستوى المحافظة؛ هي «المجلس الاهلي الاستشاري» (المادة .)١18 ويلاحظ من قائمة الهيئات المفضل
تمثيلها في هذا المجلس منزوع السلطات والصلاحيات أن البلديات لا تحظى؛ فيهء بتصيب يعكس
اهميتها كمؤسسات تمثيلية أصلً. فالهدف كان قطع الطريق عليهاء وعدم ابراز دور فاعل لهاء على
صعيد الحياة السياسية العامة.
على الرغم من ان الحكومة أصدرت, في العام 1518: نظاماً جديداً للتقسيمات الادارية في
المملكة, ليحلٌ محل السابق والصادر في العام /10951"), الآ أن عمّان عادتء بعد انشاء وزارة
متخصصة بالشؤون البلدية والقروية» واستقرت على اجراء تغيير جذري: في هذه التقسيمات, من
خلال اصدار نظام جديد لها في العام 1179575). وتِضمّن هذا النظام تقليص عدد تقسيمات المملكة
الادارية من عشرة الى ثمانية. اصبحت جميعها محافظات. واتبع هذا التغيير باصد ار نظام تشكيلات
أدارية جديد في العام 91537), ليحل مكان السابق والصادر في العام ؟1571: ويزيد تقييداته
53 عون فلتعطزية العدد 777-70١ آب ( اغسطس ) - أيلول ( سيتمير) 1951 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 221-222
- تاريخ
- أغسطس ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22242 (3 views)