شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 66)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 66)
- المحتوى
-
على السلطة المحلية إحكاماً.
لم يغقل روّساء البلديات عن محاولة السلطة المركزية تكبيل واستيعاب السلطة المحلية. فبعد لقاء
تمهيديء عقد في العام 1576 بين وزير الد اخلية للشؤون البلدية والقروية ومسؤولي السلطة المركزية
في المصافظات ورؤساء البلديات, عاد رؤساء البلديات واجتمعوا لوحدهم بالوزير في العام 21577
مطالبين بتوسيع صلاحياتهم والحدٌ من سيطرة المحافظ على مؤسسات الحكم المحلي. ومن بين العديد
من الطلبات والاقتراحات المقدمة الى الوزير» تمّتء على الرغم من معارضة العديد من مسؤولي
المحافظات, الاستجابة لمطلب واحدء هى السماح لرؤساء البلديات بالاتصال المباشى بالوزارةء
والاكتفاء بارسال نسخ عن المراسلات الى المحافظ: أو الى المتصرف(54).
في خضمٌ تلاحق خطوات تسلّط الحكومة على مؤسسات الحكم المحليء ولسماحها بوجود مقدّن
ومقيّد لبعض المتنفسات السياسية العامة» كالبرئان, لم يكن بمقدور, او بامكان, البلديات ان تلعب
دوراً فاعلاً ومؤثراً في الحياة السياسية العامة على صعيد المملكة ككل, او على مستوى الضفة الغربية
تحديداً. وفيما انحصر دور البلديات الوظيفي بنشاطات خدمية اساسية, تحدّد الدور السياسي
للمجلس البلدي بأن يكون مؤسسة تقنين الصراعات وايجاد التوازنات بين الحمائل والعائلات المتنفذة
على الصعيد المحليء وليس هيئة ممثلة للتعبير السياسي المحلي في الحياة السياسية العامّة للاردن.
فالانتخابات البلدية شكلت مناسبة تنافسية هامّة للزعامات التقليدية المحلية؛ والمجلس البلدي كان
الموقع الضروري لضمان مصالحها محلياًء ومنطلقاً اساسياً الى تطوير علاقاتها بالسلطة المركزية.
وإذلك شهدت فترات الانتخابات البلدية حملات انتخابية كثيفة؛ تركزت, بمجملهاء على توظيف خطوط
القرابة والنسب محاور رئيسة لتجميع الاصوات الانتخابية. ولكن؛ بما أن عدد المنتخبين كان محدّداً
بد افعي الضرائبء ولأن الحكومة دفعت باتجاه احكام السيطرة على مؤسسات الحكم المحلي؛ وتحديد
تركييتها «التمثيلية»؛ يمكن الاستنتاج؛ بيس أن المجالس البلدية, خلال الحقبة الاردنية, لم تعكس
تمثيلاً سياسياً عريضاً لعامّة الجمهورء بقدر ما مكلّت توافق مصالح الزعامات التقليدية والسلطة
المركزية(").
الادارة اللصرية فيْ قطاع غزة
وقع قطاع غزةء بين العامين ١5544 ى/5717١, تحت السيطرة المصرية؛ ولكنه لم يضم الى مصر,
بل اعتبر منطقة خاضعة لرقابة القوات المصرية في فلسطين, وأخضع لحاكمية أدارية مصرية عامة.
وعلى الرغم من ان سيطرة الحاكمية الادارية المصرية على القطاع كانت شاملة؛ ومطيّقة على جميع
مناحي الحياة فيه, الا أن السياسة المصرية تحددتء من البداية, على اساس تعريفه بصورة مستقاة
عن السيادة المصرية» والتعامل معه من منطلق «الوصاية». لذلك: تم الانطلاق, في الحكم الاداري»
من مبدا الاستمرارية في تطبيق القوانين السارية والمحافظة على البنى الادارية المحدودة القائمة,
وخاصة في ما يتعلق بمؤسسات الحكم المحليء وتعديلهاء أو تغييرهاء عندما اقتضت الحاجة, بأوامر
ادارية من الحاكم العام. ويلاحظ انه عندما أصدرت قوانين جديدة: وكانت محدودة: روعي التأكيد,ء
في مسألة شرعيتهاء انها تصدر عن الحكومة المصرية باسم الشعب الفلسطيني.
لم يكن في القطاع من مؤسسات حكم مخلي بلدتِي عند بداية الادارة المضرية سوى بلديتين؛ غزة
وخان يونس ؛ بقيتا لوحدهما حتى وقوع الاحتلال الاسرائيلي في العام ١11717 . ويقي «قانون البلديات»
الانتدابي لعام 1954 ساري المفعول طوال فترة الادارة المصرية؛ ولم يجر عليه سوى تعديلات
العدد 77955١ آب ( اغسطس ) أيلول ( سبتمير ) 1531 لون فلعطفية 56 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 221-222
- تاريخ
- أغسطس ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22242 (3 views)