شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 15)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 15)
- المحتوى
-
محمد خالد الأزهري سح
والواقع ان هذا المفهوم الحديث الاستعمال والتداول؛ نسبياًء في الفكر العربي» هى أحد مواريث ٠
الحضارة الغربية الرأسمالية. وهى يتأسّس على القانون الطبيعي؛ وهلى ان الافراد والجماعات
المختلفة هم, في الأساسء؛ متحرّرون من ساطة الدولة؛ التي تقوم بوظيفة «الحكم» بينهم؛ دون ان
تتغلفل في وظائفهم الخاصة. وهذه أفكار تواكبت بداياتها مع سقوط سلطة الكنيسة وقيام السلطة
«الزمنية» بربسالة جديدة قوامها ان الدولة هي حارسة الصالح العام. وان هذا الصالح العام أساسه
صالح الافراد جميعاً والمؤسسات التي تنش من مجموع الافراد('). وهي أفكار تعمّقت بمرور الوقث»
' جتى أضحى فهم الكيفية التي تتورّع بمقتضاها المؤسسات المدنية في المجتمعات الغربية أحد أهمْ
مداخل التعرّف على مسار التوجهات السياسية العامة وصناعة القرار في هذه المجتمعات.
وفي الوطن العربي المعاص, تعد تكوينات المجتمع المدني» وبخاصة تلك التي تعبّر عن حقائق
«جمعية». بخلاف العائلة؛ كالنقابات والهيئات والمؤسسات ودور الصحافة المستقلة وجماعات
' المصالح والضغط والجمعيات الطومية مختلفة الاهداف؛ جنينية» وفي طور التشكّل. وتعوب هذه
الخلاهرة؛ في نظر البعض, الى ما فعلته التشوّهات الاجتماعية والاقتصادية التي خلّفتها حالات التدخّل
الاجنبي» من ناحية؛ وامتداد حقبة الركود السياسي, من ناحية ثانية, والدور الذي لعبته الدول حديثة
النشاة في جلهاء من ناحية آخيرة(). ان جل الدول العربية القائمة حالياً لم يتأسّس على تقاليد
متجدّرة في التربة العربية التاريخية. ومنها من لم تر النور سوى منذ عشرات السنين. واذ! أضفنا الى
ذلك غلبة الأمّية, بمعناها الشامل؛ وعدم معرفة السواد الأعظم من السكان بواجباتهم» ناهيك عن
التحذث عن حقوقهم, والجهل بكيفية ادارة العلاقة مع سلطة الدولة» التي تكاد تدخل تحت جلد
المجتمع؛ هذا وغيره لم يتح فرصة واسعة لتبلور بنى المجتمع المدني, كما تعرفها المجتمعات الغربية.
وفي حقيقة الامرء فقان هشاشة تكوتات المجتمع المدني» بمقهومه المذكور. ظاهرة يشترك فيها
معظم الدول الآخذة في النمو؛ اذ تعمد الهيئة (النخبة) الحاكمة في كثير من هذه الدول الى اضعاف
المجتمع الأهلي؛ من خلال التفدّن في ابتداع وسائل, وتشريعات» لمحاصرة هذا المجتمع» أى استيعاب
حركته؛ كلما ظهرت ارفاصات أي بوادر لنموه وتطوّره؛ معتبرة؛ على نحو خاطىء غالباً» ان التكوؤنات
المدنية (الاهلية) سوف تقلل من قوة الدولة وسطوتها. وقد لا تقتصر محاولات التقليص هذه على
التكرّنات الحديثة؛ بل قد تمتد, أيضاًء الى بعض الأبنية التقليدية في المجتمع, خاصة تلك التي يُظن
انها تكفل بعضص الاستقلالية لهذا المجتمع في مواجهة الحكم.
غني عن الاشارة: هناء الى ان الدول المتقدّمة تعتر ان انتشار التجمّعات الاهلية هى احد
منجزات الممارسة السياسية الديمقراطية ومؤ: شر هامٌ من مؤشرات هذه الممارسة. وقد يصل الحال الى
أن تصبح قوى المجتمع المدني فيها شريكاً, » ولى بشكل غير مباشر, في عملية صنع القرار, كما سبقت
الاشارة. وليس بلا مغزىء في هذا الاطار, ان كثيراً من المؤسسات المدنية الاميركية, مثلاً, تمارس
دورها في صنع القرارات الهامّة؛ خفية أو جهاراً. بحيث يبدى تجاوز هذا الدور أمراً يحسب حسابه
لدى أكثر المؤسسات رسوخاً. ولِعلّ الدور الذي يمارسه بعض المؤسسات الصهيونية في صنع القرار
الخارجي الاميركي تجاه المنطقة العربية يعد نّ نموذجاً بارا على هذا الصعيد.
عملية ازدهار المجتمع المدني
من الواضم, اذاً» انه اذا كانت عملية ازدهار المجتمع المدني؛ وتطوّره كقوة موازية, ان لم تكن
محدّدة لقوة الدولة (السلطة الحاكمة) في اطار المجتمعات المستقرة والمستقلة سياسياً؛ عملية
1 شبُونُ فلسطزية العدد ه؟؟ 1؟؟؛ كانون الأول ( ديسمبر) ١151١ كانون الثاني ( يناير) 11517 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 225-226
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10291 (4 views)