شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 138)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 138)
- المحتوى
-
المؤتمر الخامس لحرب «العمل»
على ان هذا التبرير. بحدٌ ذاته؛ لا يمكن اعتباره
كافياً لتوضيح الخلاف السياسي بين «الصقونر»
و«الحمائم؛ داخل حزب «العمل»؛ ولا بدّ, بالتاليء من
عرض تفصيي للمواقف ال مختلفة,
تركزت الخلافات في محاور أساسية ثلاثة:
التسوية السلمية مع الفلسطينيين والاردن»
والاستيمطان, وهضبة الجولان. وقد دعا القرار,
الذي اعتمدته اللجنة السياسية بشأن التسوية
السلمية؛ اسرائيل الى دفع المفاوضات باتجاه اتفاق
«يقوم على أساس ضمان احتياجات اسرائيل
الامنية» وقراري الامم المتحدة 52:9 و8؟", وغلى
أساس الاعتراف بالحقوق المشرومة للشعب
القلسطيني ومطالبه العادلة كما جاء في اتفاقيتي
كامب ديفيد» (هآرتس, .)1591/11/١١ وقد
حاول الحمائم اضافة عبارة «وعلى أساس
الاستعداد للاعتراف بحق تقريسن المصسير
للفلسطينيين». ولكن محاولتهم فشلث بأغلبية 41
صوثأً مقابل ١؟ للمعتدلين. كما فشلت محارلة
أخرى لعضى الكنيست ابراهام كاتس هون تشير
الى استعداد اسرائيل للموافقة على تسوية على
مراحل في المناطق المحتلة بهدف تنفيذها أولا في
قطاع فزة.
ونشب خلاف أيضاً بشأن المفاوضات مع
الفلسسطينيين» حيث دعا النصٌ الاصي للجنة
السياسية «اسرائيل الى مواصلة التفاوض؛ بشأن
تسوية مرحلية وادارة الحكم الذاتي؛ مع الممثلين
الفلسطينيين المفؤضين والمتفق عليهم من بين سكان
المناطق [المحتلة]ء سواء ثم ذلك ضمن وفد مشترك
مع الارددن 'أى ضمن وفد مستقل». وقد أراد
«الحمائم» الغاء عبارة «من بين سكان المناطق
[المحثلة ]» والابقاء على عبارة «واحتمال التفاوض مع
م.ت.ف.». ولكن محاولتهم فشلت بأغلبية ؟؛ مقابل
صوتاً ودفعث ب «الصقون الى إضافة عبارة
أكشش تشدّدأ تدعو الى «عدم التفاوض مع م.ت.ف. '
كتنظيم ارهابي' ومن خارج المناطق». وفان هذا
التعديل المتشدّد بأكثرية /!! مقابل /؟ صوتاً.
ولكن النجاح لم يحالف «صقور» «العمل» في
محاولة أخرى لهم لاضافة مزيد من التشدّد على
فقرات البيان السياسي. ففي موضوع الاطار
النهائي لحل المشكلة الفلسطينية؛ أشان النص
الاصي للبيان على ان «الواقع السياسي في المنطقة,
والماجة الى حل مشكلة اللاجئين» واحتياجاث
اسرائيل الامنية» تستد تستدعي الاتفاق على اطار اردني
يكون على استعداد لتعاون واسع
النطاق مع أسرائيل». وكانت رغبة «الصقون, هي في
اضقاء مزيد من التشدّد على العبارة الاخيرة؛ بحيث
تتضمّن رفضاً قاطعاً للدولة الفلسطينية. الا ان
المعارضة القوية التي جوبهت بها هذه المحاولة أدّت
الى احالة الامر على اللجنة التحضيرية,
استمر الخلاف في وجهات النظر وتناول» هذه
المرةء مستقبل غون الاردن» حيث جاء في نص اللجنة
السياسية ان اسرائيل «ويعد التوصل الى السلام,
سوف تمر على ان يشكّل وادي الاردن وشمال غرب
البحر الميت؛ تحت السيادة الاسرائيلية الحدوب
الآمنة للدولة. وتبقى المناطق التي ستنسحب منها
اسرائيل معزولة من السلاح ولا يسمح لأي جيش
أجنبي باجتيان نهر الاردن أ التمركز الى الغرب
منه». وهنا نجح مندوب «الصقور»؛ ارييه بار أون»
في اضافة تعديل يشير الى «سعي اسرائيل لفرض
سيادتها على مناطق حيوية ليست مأهولة بكثافة
سكانية عربية؛ مثل ضواحي القدس وغوش
عتسيون واللطرون» . وعندما حاول «الحمائم» الفاء
عبارة «تحت السيادة الاسرائيلية»» فشلوا بأكثرية
"٠ مقابل ١١ صرياً؛ كما فشلت محاولة أخرى
النائب افرايم سنيه بشطب عبارة «ضواحي القدس
وغوش عتسيون واللطرون» بأكثرية ١ مقابل ١؟
صربا.
وشكّل الاستيطان محور الخلاف الرئيس
الثاني بين التيارين المعتدل والمتشدّد, اللذين اتفقاء
في نهاية الام على صيغة معتدلة تقدّم بها عضى
الكنيست؛ جاد يعقوبي» وتنصٌ على «عدم اقامة
مستوطئات جديدة أو زيادة عدد سكان المستوطنات
الحالية في المناطق فيما عدا مناطق القدس وهضبة
الجولان ووادي الاردن. وخلال المفاوضات تمتنع
اسرائيل عن أيّة أعمال أي نشاطات قد تعرقل حسن
سير المفاوضات».
وسجمل «الصقوره نجاحأ في محور الخلاف
الثالث مع التيّار المعتدل؛ حيث فاز اقتراح عضو
الكثنيست يعقوب تسور المتشدّد بشأن هضبة
الجولان.
العدد 7١ 577, كانون الأول ( ديسمسس ) 1151 - كاتون الثاتي ( يناين) 1137 للمُون فلسطية ”1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 225-226
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22205 (3 views)