شؤون فلسطينية : عدد 227-228 (ص 68)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 227-228 (ص 68)
- المحتوى
-
حسح مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدستوري والدوني
أولهماء كفالة تقدّم هذه الشعوب, وثانيهماء إنماء الحكم الذاتي(١)
غير ان الدول الكبرىء آنذاك» أصرّت على ضرورة ان يكون الحكم الذاتي» وليس الاستقلال,
هدف هذه الاقاليم والشعوب التابعة والمستعمرة, سواء أكان ذلك في مناقشات موؤتمر سان
فرنسيسكو, أ في مناقشات اللجان الفرعية فيما بعد على الرغم من اعتراض بعض ممثيي الدول على
عبارة «الحكم الذاتي»؛ اذ كانوا يرون فيها ذريعة لتهرّب الدول المستعمرة من منح الاستقلال
السياسي الكامل للبلدان المستعمّرة. وفي مقابل ذلكء رأوا ضرورة ة النص على الاستقلال السياسي
الكاملء كهدف للدول التي لم تكن تتمتع بالاستقلال آنذاك("
هكذاء قامت الجمعية العامة للامم المتحدة بتشكيل لجنة في العام :١1551 عرفت, فيما بعدء
بلجنة الاعلام عن الاقاليم غير المحكومة ذاتياً (5 11110116 80771101118 110121-5611 ) . وشغل تعريف
هذه الاقاليم حيّزاً كبيراً من المناقشات» التي دارت في الجمعية العامة ولجانها المتخصصة. وذلك في
ضوء المادتين "ا و76 من الميثاق. وشارك في هذه المناقشات دول عديدة: في المقدّم منها الولايات
المتحدة الاميركية» ويريطانياء وفرنساء ومصرء والهند» والفلبّين» وغيرها(").
لقد أوضحت طبيعة المناقشات النيّة المبيّتة للدول الاستعمارية وراء تشبثها يمفهوم الحكم
الذاتي» وعزّزت مصداقية البلدان التي اعترضت على هذا المفهوم» ورأت فيه ذريعة للتهرب من منح
الاستقلال السياسي الكامل للبلدان المستعمّرة» وذلك عندما قدّمت بريطانيا بعض المقترحات التي
أورد مضمون احداها ان بعض الاقاليم يمكنها ان تحصل على حكم ذاتي كاملء من دون ان يعني
ذلك انها حصلت على الاستقلال. واعترضت الفلبّينَ على مضمون هذا الاقتراحء لأنه يفسح في المجال
لكل التفسيرات والتوصيفات لهذه الاقاليم. فمن بين هذه الاقاليم المحكومة ذاتياً يمكن استبعاد
بعضها بعيداً من الاستقلالء بينما يمكن توصيف بعضها الآخر بالاستقلال السياسي الكامل.
وبالمثل» رأت السلفادور وغواتيمالا ان ممارسة الحكم الذاتي الكامل ينبغي ان توْمّن للشعب
صاحب الاقليم؛ وليس لحكومة محلية ذاتية تتوافق تطلّعاتها ومصالحها مع القوى الاستعمارية
المسيطرة. واذا ما حدث ذلكء فان الحكم الذاتي» أو الحكومة الذاتية لن تعدو ان تكون مجرّد قناع
وتحايل على المبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان.
وعندما طلب الامين العام للأمم المتحدة, في خطابه المؤرخ في 74 حزيران ( يونيو) 1557: من
الدول الاعضاء ابداء رأيها في العناصر التي يمكن الاستناد اليها لتحديد ما هي الاقاليم غير المتمتعة
بالحكم الذاتي الواردة في الفصل الحادي عشر من ميثاق الامم المتحدة: رأت مصرء آنذاك؛ ان هذه
الاقاليم يمكنها ان تعرّف بأنها تلك الأقاليم التي تسيطر عليها القوى الكبرى. والتي تختلف شعويها,
لغة وثقافة وعنصراًء عن شعوب البلدان الاستعمارية التي تحكمها؛ في حين رأت الهند ان الاقاليم غير
المتمتّعة بالحكم الذاتي هي تلك الأقاليم التي مد ار شؤون سكانها واقتصادها من طريق دولة أخرى,
والتي لا يوجد فيها سلطة تنفيذية» وتشريعية؛ منتخية تمثل سكان الاقليم ومصالحهه(")
وأفضت هذه المناقشات الى تبني عدد من المعايير العامة التي لايد من توقرها في الاقليم» حتى
يمكن انطباق صفة الحكم الذاتي أو الحكومة الذاتية عليه. وهي: ١ ضرورة تور سلطة تشريعية في
الاقليم توق سن وتشريع القوانين. ويتمّ انتخاب الاعضاء بحرية» في إطار عملية ديمقراطية؛ أى ان
تشكل بطريقة تتوافق مع القانون, وتجعلها موضع اتفاق السكان؛ ؟ - سلطة تنفيذية يتم اختيار
الاعضاء في جهاز له هذه الصلاحية وتحظى بموافقة الشعب؛ " - سلطة قضائية يناط بها
العدد 5585517 شباط ( قيراير ) آذان ( مارس ) ١595 لتُوُون ذا لي 3 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 227-228
- تاريخ
- فبراير ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 19382 (4 views)