شؤون فلسطينية : عدد 227-228 (ص 71)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 227-228 (ص 71)
- المحتوى
-
ل عيد العليم محمد عيد العليم اا
فيدرالي. وتقوم هذه الاخيرة بتقرير سياسة الدفاع والسياسة الخارجية. وفي غرينلاند تقوم -
بتقرير سياستها الخارجية؛ مع استشارة غرينلاند عندما يتعاّق الامر بقضايا تخصّهاء كالعلاقة
دول السوق الاوروبية المشتركة والتجارة. أمّا تونسء فكانت فرنسا هي التي تتولّى ادارة شؤونيا
الخارجية؛ وتمثيلها في المجال الدولي. ولم يكن لتونس حق اجراء أي تعديلات في نظم الدفاع والأمن,
ال بعد موافقة فرنسا. وكذلك الأمر فيما يتعلّق بارتيريا التي تمتّعت بوضعية الحكم الذاتي في اطار
الأمم المتحدة, واقتصرت صلاحيات البثٌ في السياسة الخارجية وقضايا الدفاع على اثيوبياء بينما
احتفظت حكومة الاقليم الذاتية بصلاحيات تتعلّق بالاطار الداخلي. آمّا في اسبانياء فلا يختلف الأمر؛
ان تتممّع الاقاليم والمناطق المحكومة ذاتياً بصلاحيات تنفيذية؛ وتشريعية؛ محدودة بنطاق الاقليم,
بينما احتفظت الدولة المركزية بتقرير السياسة الخارجية» وشؤون الدفاع والأمن» وتقرير السياسات
المالية العامّة» والنظم النقدية والمصرفية المعمول بها في البلاد وكذلك عقد المعاهدات الدولية» والالتزام
بتنفيذهاء سواء أكانت سياسية» أو اقتصادية؛ أو عسكرية.
والنتيجة المترتبة على ذلك؛ ان وحدات الحكم الذاتيء سواء أكانت في الاطار الداخليء أو الدولي»:
وسواء تعلق الامر بالاقاليم» أى الجماعات القومية؛ لا تحظى بالشخصية الدولية» ومن ثم فليست
موضوعاً للقانون الدولي» وانما موضوع للقانون الداخلي؛ وشخص له الا في حالة تجاوز صيغة الحكم
الذاتي» كما حدث في تونس» التي اعترفت فرنسا بهاء بعد ذلك, كدولة مستقلة ذات سيادة: تقرّر
سياستها الخارجية؛ وشؤون دفاعهاء مستقلة عن فرنساء وتمارس حق تبادل التمثيل الدبلوماسي,
والقنصليء مع غيرها من الدول.
وعلى الرغم من ذلكء فانه في عديد من الحالات: استطاعت الوحدات الاقليمية بالحكم الذاتي
الدخول الى المجال الدولي بصلاحيات محدودة: كتوقيع اتفاقيات دولية في المجالات الاقتصادية,
والثقافية» والاجتماعية: والأمور المشابهة. ولم تمتد هذه الصلاحيات لتطال توقيع اتفاقيات عسكرية,
أو سياسية؛ بل ان توقيع هذه الاتفاقيات الاقتصادية, والثقافية, يتطلبء عادة؛ موافقة الحكومة
المركزية صاحبة السيادة: وفي حالات أخرى يمكن للوحدات المتمتعة بالحكم الذاتي ان تبدي رأيها
في اتفاق تقترحه الحكومة المركزية مع احدى الدول الاجنبية» عندما يتعلّق الأمر بمسائل تهمٌ هذه
الوحد ات ولس بامكانها استخداء > حق النقض ( الفيتو ) على مضمون الاتفاق2("). والأمثلة. ذات
الدلالة» في هذا السياقء هى الدستور السويسري للعام /184., والحكم الذاتي لغرينلاند» والذي
يتضمّن امكانية ان تتشاور حكومة الدنمارك مع مؤسسات الجزيرة لدى توقيع اتفاقية مع السوق
الاوروبية المشتركة. أومع احدى دولها.
مشكلة الارض أو الاقليم
قف إثارة مشكلة الاراضي في الأقليم المتمتع بالحكم الذاتي وفقاً لطبيعة المشكلات المنوط به
معالجتها » وكذلك طبقاً للسياق التاريخي, بجوانبه القومية, والثقافية. ففي حالات عديدة؛, لا تمثل
الاراضي مشكلة محورية؛ ان غالباً ما يتقرّر وضع الاراضي طبقاً لما كانت عليه في السابق, أي قبل قيام
سلطة الحكم الذاتي (تمثل الحالة الفلسطينية استثناءً من ذلك) أي انها تمثل جزءاً لا يتجزأ من
اقليم الدولة وإذا ما أذيرت » فانها تثا رتحت صيغة تخويل, ٠ أى تفويض سيلطة الحكم الذاتي ادارة
الاراضي الداخلة في نطاق الخدمات والنشاطات التي تمارسها.
وعلاوة على ذلك: غالباً ما يتم الاشارة؛ أى النصء في تقرير صيفة الحكم الذاتى حول
ُْْ/,> لشْوُون فلسطيزية العدد 701 -8؟5؟,: شباط ( فبراير ) آذار ( مارس ) ١9557 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 227-228
- تاريخ
- فبراير ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22171 (3 views)