شؤون فلسطينية : عدد 227-228 (ص 75)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 227-228 (ص 75)
- المحتوى
-
د. عبد العليم محمد عبد العليم ممع
كانت تخص الحكومة الالمانية» واحتفظت الاجهزة الخاصة بالاقليم بدور استشاري!5').
مشكلة توزيع الصلاحيات
تتوسط هذه المشكلة نظم الحكم الذاتي كافة, وتتلخص في كيفية توزيع الصلاحيات التنفيذية:
والتشريعية: بين الوحدات والاقاليم المحكومة ذاتياً. وبين السلطة المركزية: والبلدان المسيطرة
الاستعمارية وتعيين المجالات التي تمارس فيها هذه الصلاحيات. وثمّة ثلاثة مقتنيات لتوزيع هذه
الصلاحيات: هي : : أولاء تعيين الصلاحيات التشريعية» والتنفيذية» بين الوحدات الذاتية» والسلطة
المركزية. وتتمثل عيوب هذا الحل في وجود فجوات في الممارسة, نظراً الى تداخل العديد من
الصلاحيات والمجالات في التطبيق» فضلاٌ عن انه نظري أكثر منه عملي. ثانياً, الاقتصار على توزيع,
وتعيين» صلاحيات الوحدات الذاتية في مجالات محدّدة: كما في اسيانيا وايطاليا وكند!(' '). ثالثاء
الاكتفاء بتعيين الصلاحيات؛ والمجالات: التي تقتصر على الدولة والسلطة المركزية ذات السيادة.
أصل السلطة في الوحدة التمتّعة بالحكم الذاتي
خلافاً للمعنى الذي يوحي به مفهوم الحكم الذاتي وفقاً لأصله اليوناني» وكذلك لمعناه المتضمّن
في ميثاق الامم المتحدة في الفصل الحادي عشر (المادتان 7 و77)» والذي ينصرف الى ادارة السكان
لشؤونهم بأنفسهم, فان الاصل في سلطة الحكم الذاتيء أي المنشىء لهاء لا يصدر عن الوحدة
المتمئعة بالحكم الذاتي: بل من سلطة خارجة عنها تنتمي اليها. ويتميّز هذا العمل بإنكار الحرية
الدستورية للوحدة الذاتية. فسلطتها ليست ناشئة عن ارادتها.
وتتفاوت أنماط هذا الوضع المفروض من حالة الى أخرى. ففي بعض الحالات قد يكون معاهدة
دولية. والأمثلة على ذلك عديدة: كمدينة دانزيغ الحرّة, والتي حدّدت وضعيتها معاهدة فرساي, واقليم
السارء الذي حدّدت وضعيته المعاهدة الالمانية الفرنسية:» ومدينة كراسوفي: طبقاً لعاهدة فييثاء
واقليم تريستء طبقاً لمعاهدة السلام مع ايطاليا في العاشر من شباط ( فبراير ) ١/1951 "). وتوصف
هذه المدن والاقاليم؛ في اطار أنماط الحكم الذاتي» بأنها ذات نظام دولي.
باختصارء ان سلطة الحكم الذاتي ليست سلطة ذات سيادة: وتتميّز عن سلطة الدولة» اذ هي
سلطة أصلية بينما تتميّز سلطة الحكم الذاتي عن السلطة في الوحدة اللامركزية. فالاولى يمكنها ان
تدير شؤونها بنفسهاء وتعتمد على صلاحياتها الخاصة: بينما لا تستطيع ذلك الثانية, بل لا تملك هذه
السلطة.
فضلاٌ عن ذلكء فان النظام القانوني في الوحدة المتمتّعة بالحكم الذاتي هو نظام تابع لنظام
قانوني آخر؛ قد تشارك الوحدة الذاتية في السلطة صاحبة السيادة والمنشئة لصلاحياتهاء ولكنها
ليست سيدا مطلقاً لوضعها . فالوحدة الذاتية تختلف عن الدولة. ٠ فهي ليست جهاز سيطرة وردع»
ولا تمتلك قدرة على الاستقلالء في حين ان الدولة هي قوة رادعة وجهاز له القدرة على التنظيم الذاتي
والسيطرة: وتملك الاستقلال. ولا يغير من واقع وحدة الحكم الذاتي ممارستها للوظيفة التشريعية
حتى لو امتلكت نظاماً قانونياً مستقلاً, وقدرة قانونية منشئة ومستقلة. واذا ما امتلكت هذه القدرة,
فانها تفتقد لكامل الحرية الدستورية؛ ذلك لأن وضعها ينبغي ان يتلاءم» ويتوافقء مع القاعدة
العامّة للنظام القانوني المعمول به في اقليم الدولة. ويمكن لبعض أجزاء الدولة الفيدرالية ان تشكّل
وحدة ذاتية: أو ان يقترب وضعها من وضعية الوحدات الذاتية»ء على الرغم من امتلاكها
7 اشْيُونُ فلسطزية العدد 70177 -558, شباط ( فبراير ) آذار ( مارس ) ١91537 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 227-228
- تاريخ
- فبراير ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 5089 (7 views)