الاستصلاح الزراعي في ظل المفهوم الإداري الشامل (ص 10)
غرض
- عنوان
- الاستصلاح الزراعي في ظل المفهوم الإداري الشامل (ص 10)
- المحتوى
-
6-١
1-١
7/١
8-١
ان التخطيط الاقليمي للاراضي الفلسطينية سيراعي التوازن في تخصيص
واستغلال الاراضي فيما بين الاحتياجات المختلفة للسكن والطرق
والصناعة والاراضي الزراعية والاراضي الحرجية والمتنزهات لخذمة
المواطنين الفلسطينيين.
للزراعة ستراعي قضايا التطور الزراعي» وسوف تبدأ بالابتعاد عن
استراتيجيات "البقاء المؤقت", وستتبنى استراتيجيات خلق الفرص التي
تسمح للمزارع الفلسطيني بالاعتماد على نفسه وموارده. وبحيث يمكن
معها احداث بعض التغييرات الاجتماعية لصالح عملية "البقاء الدائكم
والمتجدد”. وان مسألة التنسيق الاختياري او المطلوب فيما بين مختلف
تلك البرامج ستأخذ بعدا عمليا يخدم المصلحة العامة للقطاع الزراعي
وضمن السياسات والخطط التطويرية الموضوعة.
برفع الانتاجية من وحدة المساحة - ترتبط بنوع ملكية الارض وبتحديد
العلاقة المتوازنة فيما بين حقوق الملكية من جهة وحقوق الاستغلال من
جهة الخرى. وستكون قضية اختيار النظم الاجتماعية الاقتصادية هي
العامل الاساسي والاهم لتنظيم المزارعين بشكل ديمقراطي في وحدات
زراعية انتاجية مع وضع الخطط الزراعية العامة وتوفير التمويل اللازم
والخدمات المشاعدة الضرورية.
ومع الادراك الكامل باستحالة الفصل بين القضايا السياسية والقضايا
الاقتصادية الاجتاعية, وبالرغم من ان برامج التطوير الزراعي قد تحمل
في طياتها بذور التغيير الاجتماعي في اتجاه محدد. الا ان الفرضية
الاساسية هنا ترتكز على امكائيتين الاولى» امكانية الالخذ بنظام اجتماعي
قادر على ان يحل مشكلة الانتاج والتوزيع دؤن ان يتناقض هذا النظام مع
حضارة وقيم ومفاهيم المجتمع. والثانية, امكانية الالتقاء بين مختلف
الاطر الاجتماعية / السياسية حول تنسيق - ان لم يكن توحيد - جهودهاء
وتوزيع الادوار والوظائف فيما بينها بشكل تكاملي خدمة للمجتمع
الزراعي الواحد وبمختلف شرائحه. - تاريخ
- 1991
- المنشئ
- داود غالب استانبولي
Contribute
Not viewed