الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 10)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 10)

المحتوى

محبست ب جز بعر جلو ج911 وود د
زييين يعبر لاغيا ويعاقب كل من يخل بأي حكم من أحى
وبناء عليهءهل المنشوران المذكوران والاحكام القانونية الوارر,
فيهما قائونية ام لا ؟ واذا كانا غير قانوئيين فالى أي مدى يحق لقوان
الاحتلال ان تضع تشريعات او احكاما * ‎٠‏ '
وللتوصل الى التكييف القانوني للمنشورين نطرح الاسئلة
م هذا
التالية :
هل يوجد نص قائوني يخول قائد قوات الاحتلال صلاحية اصدار
او تمديد سريائها او العمل على تطبيقها وهل يتفق ذلك مع ٍ
الدولية ؟ اتفاقيات جنيف وغيرها ‏ وما هو الموقف بالنسبة ‏ "
قوانين
القوانين
للقوانين الاردنية ؟
يلاحظ أن قاكد الاحتلال اصدر المنشورين ولم يذكر من اين
استمد صلاحيته او اختصاصه ‎٠‏
‏فوققا للقانون المقارن تنص قوانين البلد المحتل على سريان
القوانين التي تتعلق بحماية قواته المشاركة في الاحتلال او على تطبيق
قاتون العقويات على المنطقة المحتلة ‎٠‏
‏لقد صدر القانون الاردني رقم (١٠؟)‏ لسنة (8م95١)‏ بتاريخ ؟١‏
أيار .م154١‏ والمنسّور في الصفحة (45م١)‏ من العدد (ه15) وصادق
مجلس الامة عليه بموجب الاعلان المنشور في الصفحة (78) من العدد
(19174) من الجريدة الرسمية بتاريخ ‎١149/5/17‏ والمتعلق باضافة
ذيل لقانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة ‎١155‏ تضمن سريان أ حكام
قانون الدقاع عن شرق الاردن لسنة ه18١‏ وجميع الانظمة الصادرة
بمقتضاه على البلاد أو المناطق التي يوجد فيها الجيش الا
يكلف بحماية الامن والنظام فيها .
وقي القانون اللبناني تنص المادة (5١)من‏ المرسوم الاشتراعى
رقم ٠4؟‏ والصادر في آذار 1445 (قانون العقوبات) تطيق الشريعة
ردني أو
55

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set