الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 11)

غرض

عنوان

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 11)

المحتوى

<0
اللبنانية على جمبع الجرائم المقترفة في الارض اللبنانية .
1 ونصت المادة ‎)١7(‏ فقرة (4) ‎..٠٠‏ من القانون ذاته.
ش ” يكون في حكمالارض اللبنانيةلاجل تطبيق الشريعةالجزائية.
الارض الاجنبية التي يحتلها جيش لبنان اذا كانت الجرائم
/ المفترفة تئال من سلامة الجيش او من مصالحه .
وبقراءة النصين نرى ان قانون الدفاع الاردني يطبق في حالة
/ حدوث طارى' عام يقتضي الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية او
سلامة الحبش الاردني.وباستقراء أحكام هذا القانون يظهر ان للملك
1 أن يضع أنطمة تعرف ( أنظمة دفاع )في مايتعلق بمراقبة المطبوعات او
القبض على أشخاص تعتبر أفعالهم مضرة بسلامة المملكة او اصدار أ نظمة
! دفاع تنعلق بمراقبة المطارات .
أما بالنسبة للجمهورية اللبنانية فيطبق قانون العقوبات اذا
اقترفت جريمة تنال من سلامة الجيش اللبناني او من مصالحه في الارض
/ الاجنبية التي يحتلها .
وباستقراء القوانين الاسرائيلية نجد ان قانونين صدرا في
#اسرائيل " اثر معارك م14١‏ يتعلقان بهذا الوضع.
ففي 11 أيلول ‎١448‏ سن مجلس ” الدولة ” الموءقت أمر
متطقة الحكم والصلاحيات.
ونص البند الاول من الامر أن أي قانون يسري في " دولة
أمواعيل ‎"١‏ :لها : يعثبز نار الففمول فت جديع الغتطفة اكني” ميل
تتعلقة ". دولة اشرائيل-:” وكذلك أي جرء من فلسطين يخحداده وزثر
الدفاع في امر بانه مدار من قبل ' الجيش الاسرائيلي " ‎٠‏
‏والاسباب الموجبة لاصدار هذا القانون (الامر) هوان
#/انتزائيل " ضمت اليها متاطق لم تكن داخل حدودها حسب قرار
الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 1؟ تشرين ثاني ‎١147‏ والقاضي
بتَقسيم فلسطين الى دولتين عربية ‏ ويهودية ‎٠‏
-
1 سه

هو جزء من

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

تاريخ

1982

المنشئ

‘Ala’ al-Bakri

مجموعات العناصر

Generated Pages Set